Wednesday, October 31, 2007

لسنا بخير

القضـــــــــــــــــــــــاء نزيف

Tuesday, October 30, 2007

الحكومة تضرب على الهوا

من أجواء جلسة افتتاح دور الإنعقاد الثالث
---
نواب التكتل الشعبي ومعهم مجموعة من النواب يخرجون تباعا من قاعة المجلس
12:30
البورصة طاحت فوق 300 نقطة
12:07
محمد المطير : قيل وقال تبون تستجوبون رئيس الوزراء استجوبوه وخلونا نخلص
12:05
بورمية : الرئيس يعلم بها وهو من وقع على مرسوم أمانة
11:50
رئيس الوزراء يرد : في 2005 لم اكن رئيسا للوزراء ولم تكن هناك شركة امانة وابنائي ساهموا فيها بمبلغ عشرة آلاف دينار وانا ساهمت ب300 الف دينار
لنلجأ الى المحكمة الدستورية للفصل بيننا اذا رأي النواب أن اجراءاتنا غير دستورية
11:40
فيصل المسلم : الرئيس لم يستثمر آلية الإستشارات ولا فترة الصيف واطالبه بعزل الحميضي والا سنقاطع الجلسات
11:38
بدر الحميضي : كنت على استعداد لإعتلاء منصة الإستجواب وقرار التدوير والاعفاء بيد سمو الامير وانا أؤيد تشكيل لجنة تحقيق في محاور الإستجواب
11:35
صباح الخالد : ما كان ودنا أن نسمع هذا الكلام واطلاق الاتهامات على عواهنها
11:30
عادل الصرعاوي : قرار الفيفا جاء نتيجة خيانة وزير الشؤون
11:25
أحمد السعدون : سجلت ثلاث سوابق اعفاء وزير مستعد لتفنيد استجوابه ودوير وزير قدمت بحقه اتهامات محددة تدوير الشؤون المهدد بالإستجواب لعدم تطبيقه قوانين الرياضة
قلناها مباشرة لم نقل أن هذه الحكومة اصلاحية ولم نقل أن رئيسها اصلاحي ولكن لديه خطوات اصلاحية
الرئيس حاول مقاطعة السعدون
السعدون يكمل : لن نقبل المشاركة في المخالفات الدستورية
11:15
الطبطبائي : التدوير التفاف على الدستور وله تداعياته وانا أرفضه علما بأن ما حصل وقع في 98 والمجلس آنذاك خذلنا مع سعود الناصر ويومها قلت أكلت يوم أكل الثور الأبيض
11:10
البراك : التكتل الشعبي يرفض التدوير ويرفض تهريب وزير المالية بتجاوزاته ونترك المجال للسعدون للتعبير عن موقفنا ونحن ملتزمون معه
11:05
النائب ضيف الله بورمية تحدث عن شركة أمانة وهاجم رئيس الوزراء وذكر أسماء أبناء الرئيس المشاركين في أمانة

Monday, October 29, 2007

ولد العبدة

عندما يغضب ، يحاسب ، يفضل ، يجحد الناخب مرشحيه ويسقطهم في الإنتخابات كما حصل مع المدعج والربعي والنيباري ومشاري العصيمي وحتى الرئيس الأسبق لمجلس الأمة محمد العدساني في انتخابات 1985 ، نقول ويقول أولئك المرشحون
تلك هي الإنتخابات ... تلك هي الديمقراطية
قناعة منهم أو رغما عنهم يقولون ذلك ، لأن الناخبون كثر والأسباب متعددة ولو حاولوا البحث عن الذين - قطعوا الحبل - بهم فردا فردا سيصابون لا محالة بالجنون ، وليس أمام أولئك النواب السابقون سوى المحاولة من جديد أو إعتزال العمل البرلماني أو حتى كره مجلس الأمة والديمقراطية ، دون أن تمس كل تلك الخيارات بصورة الديمقراطية وطبيعتها في تداول السلطة سلميا
ولكن ماذا لو تم جاء الإبعاد والعزل من قبل شخص واحد هو الذي أختار وعين ثم عزل كما حصل مع وزير الأوقاف السابق عبدالله المعتوق الذي بر رئيس الحكومة في مارس الماضي وقبل العودة للحكومة في اللحظات الأخيرة بعد أن تورط ناصر المحمد كالعادة في تشكيلتها؟
بالتأكيد الأسباب محدودة ويمكن معرفتها لأن المصدر واحد وهو رئيس الحكومة ، وهي لا تخرج عن العقاب بسبب التقصير أو الضعف الخوف من النواب وأخيرا الجحود ، وفوق ذلك منح وزير المالية بدر الحميضي فرصة جديدة للعمل الوزاري وحق إختيار خليفته وفوقها ترقيتة لمنصب وزير النفط ، وهو الوزير المستهدف في أي موقع حاله حال المعتوق فلماذا كرم الحميضي ؟؟ ولماذا طرد المعتوق وهو الراغب بصعود منصة الإستجواب؟؟ هل المعتوق ولد العبدة وبدر الحميضي ولد الحرة مع أن الإثنان في قارب خطر واحد؟؟ هل وضع المعتوق أكثر خطرا على الحكومة من وضع الحميضي المستهدف مباشرة من التكتل الشعبي
واخيرا عندما يأتي رئيس الحكومة ويشكي ويتشكى من عزوف الناس عن قبول العمل الوزراي ويقول لماذا؟؟ نرد عليه بالقول يا سمو الرئيس قد يتحمل بعض الناس هجوم النواب والصحافة وربما يقبل بعضهم التجريح والإهانات ، ولكنهم لا يرضون أن تتخلى عنهم وقت حاجتهم لمساندتك وهم الذين لم يتخلوا عنك عندما كنت بالأمس في أمس الحاجة لهم
أن الجحود يا سيادة الرئيس سيبعد عنك اليوم الكثيرين وخاصة من يحترمون أنفسهم وأسماء عائلاتهم
وتذكر قد تكون هذه حكومتك الأخيرة فأحسن خاتمت أعمالك

Sunday, October 28, 2007

خضير من جديد

حكم بتغريم النائب خضير العنزي مبلغ 21 الف دينار لعدة قضايا

Saturday, October 27, 2007

أزمة تلد أخرى

12:00
الإعلان رسميا عن الحكومة الجديدة في تلفزيون الكويت
تعيين جابر مبارك الحمد الصباح نائبا اول لرئيس مجلس الوزراء ووزير للدفاع
بدر مشاري الحميضي وزيرا للنفط
جابر خالد الجابر الصباح وزيرا للداخلية
جمال احمد الشهاب وزيرا للعدل ووزيرا للشئون الاجتماعية والعمل
صباح خالد الحمد الصباح وزيرا للاعلام
عبدالله سعود المحيلبي وزيرا للاوقاف والشئون الاسلامية ووزيرا للمواصلات
عبدالله عبدالرحمن الطويل - وزيرا للصحة
عبدالواحد محمود العوضي وزير دولة لشئون الاسكان ووزير دولة لشئون مجلس الامة
مصطفى جاسم الشمالي وزيرا للمالية
---
ورد في مرسوم تشكيل الحكومة إعفاء المعتوق من منصبه وهو ما يفيد انه رفض الخروج من التشكيلة كما طلب منه بالإستقالة حتى ركل رغما عنه
---
التأجيل هو السمة المتوارثة في حكوماتنا فمنذ آخر شهر يونيو والجراح مستقيل وبعده المعوشرجي يعني كان عند سمو الرئيس أكثر من ثلاثة أشهر والحين وخلال يومين يبي يشكل حكومة
---
جمال شهاب هو نفسه المرشح السابق في الخالدية ومدير عام اجيليتي ووكيل سابق في العدل
11:15
عبدالله الطويل وافق على تولي حقيبة الصحة وأنقذ الرئيس
---
تحديث 10:15 صباحا :السبب الرئيسي في لخبطة التشكيلة هي مسجات أحد الوكلاء في ديوان رئيس الحكومة
---
نكتة : حسين الحريتي للعدل
صارت شوربة دش اسم جمال شهاب للشؤون
---
الرئيس مكانه
الشيخ د.محمد الصباح - الخارجية
فيصل الحجي - شؤون مجلس الوزراء والعدل
نورية الصبيح - التربية
فلاح الهاجري - التجارة
عبدالله المحيلبي - الأوقاف والمواصلات
بدر الحميضي - النفط
محمد العليم - الكهرباء
موسى الصراف - البلدية والأشغال
عبدالواحد العوضي - الإسكان وشؤون الأمة
-----
الشيخ صباح الخالد - وزارة الإعلام
مصطفى الشمالي - المالية
الشيخ أحمد النواف أو جمال شهاب - وزارة الشؤون
---
الشيخ جابر المبارك - الدفاع
الشيخ جابر الخالد رئيس هيئة الأركان السابق- الداخلية
---
عبدالله المعتوق أوت

Friday, October 26, 2007

محدثي نعمة

---
هجوم : هذا يعني ان هالمعرض هو احسن معرض راح يصير منذ التحرير والطريقة هي الهجوم من اليوم الأول وشراء كل المرغوب وعدم التأجيل لان مفتشي السلف راح ينبشون كل الموجود نيابة عن كسالى الرقابة
حسب معلوماتي أن العائلات العريقة تعرف توصل حق مديرة المنزل بالخبرة مو بالإعلانات ولو الزمن حدهم ينزلون إعلان بالإنجليزي في كويت تايمز

---

مطلوب من بنت الشامية التحري عن صاحب الإعلان

Thursday, October 25, 2007

متابعات-3

أسطوانة مشروخة
عدنا من جديد لنغمة الحل بشقيه ، نقول للمروجين لم تعد هذه الورقة ترهب أحد الناس تريد الحل لأن موعد الانتخابات مثالي ولعدم اكتراثهم بما يحصل في ديوانية الأمة وثانيا الكثير من النواب يرون أن الحل فرصة جيدة لهم للعودة من جديد بعد أن تحولوا الى أبطال في نظر ناخبيهم
لعبوا غيرها والأفضل حاولوا البحث عن شخصيات تقبل بدخول الوزارة لأن سمو الرئيس مو لاقي أحد راضي
---
مستمرون متى ما ورد خبر يستاهل

Wednesday, October 24, 2007

متابعات-2

ما يتردد عن عودة شرار كارثة
---
ماذا يعني قيام النائب غانم الميع بتأييد الإستجوابين معا؟ .. الإحتمال الأول ورود معلومات مؤكدة عن خروج وزير الإعلام المحليبي من الوزارة أي خروج ممثل العوازم من الحكومة .. والإحتمال الثاني أن هناك ضغطا يهدف لإدخال أسماء معينة في التشكيلة الجديدة محسوبة على لوبي الفساد تقوم حاليا بتحريك نوابها بهدف اضعاف موقف رئيس الحكومة بأي ثمن
---
يوم الثلاثاء القادم يفتتح دور الإنعقاد الجديد وليس أمام رئيس الحكومة سوى خمسة أيام فقط للإنتهاء من التعديلات الضرورية على حكومته ، واذ قلنا أن الوزراء الجدد وهم ثلاثة سيؤدون القسم امام سمو أمير البلاد يوم الإثنين القادم فالمدة تتقلص الى أربعة أيام ولكن من الممكن أن يؤدي الوزراء الجدد القسم أمام الأمير صباح الثلاثاء
---
ما تردد عن احتمال عودة وزير الإعلام الأسبق بدر اليعقوب الى الحكومة كلام صحيح ولكن لا بد من التوضيح أن اليعقوب أشترط منصب نائب رئيس الوزراء دون تحديد المهم نائب رئيس الوزراء

Tuesday, October 23, 2007

متابعات

---
تابعونا آخر مستجدات أستجوابي وزير مالية ووزير الأوقاف
---
المعتوق : لن أستقيل ومستعد لمواجهة الإستجواب وتفنيد محاوره .. قالها قبلك السنعوسي والجراح
---
دميثير : تقديم استجوابين في يوم واحد .. بلطجة سياسية .. الغريب هو أن دميثير أقسم في الجلسة الإفتتاحية بعد القسم الدستوري أنه لن يوافق على اسقاط ديون العراق قبل اسقاط قروض المواطنين
---
وليد الطبطبائي : المعتوق لا يستحق تولي وزارة في الحكومة الجديدة
---
صالح عاشور : ملف الحميضي خطير وسأؤيد الإستجواب
12:30
يشهد مكتب سمو رئيس الحكومة حركة كبيرة ويتردد أن من بين الزوار مرشحين لتولى الوزارات الشاغرة وسبق للرئيس أن أتبع طريقة المراسيل مع المرشحين التي أستهلكت الكثير من الوقت وعودتة للطريقة التقليدية تؤكد أن الأعلان عن التعديلات بات قريبا جدا وأيضا ينفي الكلام عن أن التشكيلة جاهزة
12:00
وردني قبل قليل وجود استياء كبير في الأدوار العليا من تصرفات المجلس البلدي العنترية ضد الحكومة في موضوع مسجد البهرة ومواضيع اخرى سابقة فالبرغم من أن الحكومة طلبت سحب موضوع البهرة وتجميده الا أن المجلس مصر على المناقشة والتصويت عليه بالرفض
ويقال أن التفكير يدور حاليا في اتخاذ اجراء تأديبي ضد المجلس البلدي

Monday, October 22, 2007

إستجوابات التهدئة

للإطلاع على النص الكامل لإستجواب وزير المالية يرجى الذهاب للأسفل
---
3:10
خبر عاجل : سمو أمير البلاد يصل الساعة الخامسة مساء اليوم وتتردد اشاعة قوية الآن واكرر اشاعة أن سموه سيلقي خطابا مساء هذا اليوم
---
خبر عاجل : قدم النائب ضيف الله بورمية قبل ساعة تقريبا استجوابه لوزير الماليه
وبعده بقليل قدم كل من النائبين وليد الطبطبائي وعلي العمير استجوابهما لوزير الأوقاف
---
من مادة إستجواب وزير المالية : الحميضي حمى المتنفذين وأصحاب الأموال وسحق المواطن محدود الدخل
---
بعد سبات عميق وحالة من الجمود في وطن وحكومة التأجيل الى ما بعد العيد اللي ما فيه عيادي
يجتمع اليوم مجلس الوزراء اجتماعه الدوري
وفجأة يطب علينا وزير الخارجية التركي ليفرض علينا ضرورة مواجهة الإستحقاقات الخارجية لحرب محتملة قد تقع فوق رؤوسنا بين العراق وتركيا فهل هذه الحكومة المدودهه على مستوى الحدث
---
القوة في التوقيت
بدون شك فإن تقديم استجواب وزير المالية بدر الحميضي لم يكن بالخبر المفاجئ فبورمية يريده من يوم سالفة إسقاط القروض التي أصبح عرابها في مجلس الأمة وكما هو معروف فقد تورط بها بعدما أطلق الكثير من الوعود والتهديدات الموثقة التي لا يستطيع انكارها لو رغب بالتراجع عنها بعد أن فجرها وسط الجماهير الغفيرة المتحمسة في ساحة الإرادة ولولا أن تقديم الاستجوابات وطناش النواب له في الدورة السابقة لكان قدم استجوابه من ذلك الحين ولكنه هذه المرة عرف كيف يعور الحكومة فهي الآن في أضعف أيامها وقبل بداية الدورة الجديدة فإن حصل التدوير المنتظر وخرج الحميضي من المالية تحول بورمية الى بوذا القروض بدون منازع
في المقابل لا تستطيع الحكومة أن تفعل شيئا لبورمية لأن مطالبه لا يمكن أن تتحقق بالطريق التي يطلبها هو وليس امامها للتخلص من الإستجواب سوى ثلاثة مخارج
استقالة الوزير
تدويره
مواجهة الإستجواب
فأما الإستقالة فلا داع لها والتدوير قد يحصل أما مواجهة الإستجواب فهذا مالا تقوى عليه هذه الحكومة لأنها لا تملك من الأسلحة غير كت الفال وفي كل صكة حتى لو كانت حريقة بمستشفى يخرج منها وزير
لقد تأخر رئيس الحكومة في حسم الشواغر في حكومة وهاهو يفرغ كل وناسة الإجازة من ثالث على عودتة منها
---
الإستجواب الثاني يمكنه وصفه بأنه ماركة يا من شراله من حلاله عله فالمعتوق كان رايح الشاليه قبل سبعة أشهر وسلم بقضاء الله بأنه أخذ اكثر مما يستحق وأن مسمى وزير سابق أحسن له من شهادة الدكتوراه والأهم أنه خرج بثوب ابيض من الوزراة ، الا أن سمو الرئيس الذي امضى فوق الثلاثة أسابيع وهو يشكل عاد وقبل إعلان الحكومة الجديدة بنصف ساعة وأدخل المعتوق من جديد في حكومتة
ليزيد من ضعف حكومتة ضعفا وهمومه هما
---
استجواب موجه إلى السيد وزير المالية بصفته
المقدمـــــــة
بســـــــم الله الرحمـــن الرحـــــــــيم
قــال الله تعــالى :
"إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا"
صدق الله العظيم

من منطلق الأمانة التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا وطالبنا أن نحافظ عليها ، وبعدما تأكدت بما لا يدع مجالا للشك أن وزير المالية تقاعس عن أداء مهامه التي ألزمه بها الدستور وحنث بقسمه الذي أقسمه أمام صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وأمام مجلس الأمة بأن يحترم الدستور وقوانين الدولة ويذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ويؤدي أعماله بالأمانة والصدق .
فأي احترام لقوانين الدولة وهو يرفض تطبيقها على بعض المتنفذين وبعض البنوك التجارية والشركات الاستثمارية وأي ذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وقد ترك لبعض البنوك وشركات الاستثمار الاستيلاء على أموال المواطنين بالباطل بل وساعدهم على ذلك من خلال تشريعات يصدرها لصالح تلك البنوك والشركات لامتصاص أموال ومدخرات المواطنين بل وصل الأمر بوزير المالية على أن قام بإلغاء بعض التشريعات القديمة التي تحمي هؤلاء المواطنين من جشع هذه الشركات والبنوك ويستبدلها بأخرى فيها من الجور والظلم الشيء الكثير من أجل إرضاء بعض المتنفذين .
لقد أصبح وزير المالية حاميا لحمى بعض المتنفذين وأصحاب الأموال والشركات الاستثمارية والبنوك التجارية ولم يلتفت الى المواطن محدود الدخل الذي أصابه الضرر الكبير ووقع عليه الظلم الجائر بسبب محاباة الوزير للبنوك والشركات التجارية على حساب هذا المواطن الذي لا يملك إلا أن يرفع يديه لله سبحانه وتعالى بالدعاء .
ثم أين كان الوزير عندما قام برفع أسعار الفائدة عدة مرات على القروض الاستهلاكية المقسطة والتي حصل عليها المواطنين لأمور استهلاكية كشراء المنزل او ترميمه والتي أخذت بضمان رواتب هؤلاء المواطنين الذين لا يملكون غير تلك الرواتب . ألم يفكر الوزير الذي أقسم أن يذود عن مصالح المواطنين وأموالهم ان رفع أسعار الفائدة سيؤدي الى ارتفاع الفوائد على قروضهم التي حصلوا عليها منذ مدة وسيؤدي ذلك إلى زيادة قيمة الأقساط الشهرية عليهم لتبتلع ما تبقى من رواتبهم ؟ ألا يعلم وزير المالية أن هؤلاء المواطنين الذين حصلوا على تلك القروض ليس لهم مصدر مالي آخر غير تلك الرواتب التي قدمها الوزير على طبق من ذهب لإرضاء البنوك والشركات الاستثمارية وأن هؤلاء المواطنين سيتضررون من رفع أسعار الفائدة على قروضهم ؟، سيحاول الوزير أن يتملص من هذه المسئولية وتحت ذريعة أن رفع أسعار الفائدة تحكمه قوانين البنك المركزي والظروف الدولية وربط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي ، وسنقول له أن لديك في البنك المركزي من القوانين التي تستطيع من خلالها ان تضع أكثر من سعر للفائدة أحدها للأمور التجارية وآخر للأمور الاستهلاكية المقسطة حتى تمنع الضرر عن المواطنين من رفع سعر الفائدة وتحمي أموالهم وتذود عن مصالحهم كما أقسمت ولكنك أبيت إلا أن تقدم المواطنين قربانا للبنوك والشركات الاستثمارية وذلك لذبحهم من الوريد إلى الوريد ومص أموالهم ومدخراتهم تحت حماية التعاميم والقرارات التي أصدرتها من خلال البنك المركزي .
لقد تجاهل وزير المالية وبشكل متعمد قانون التجارة الكويتي وخاصة المادة 115 منه والتي تنص على
"لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال .."
هذه المادة التي أوجدها المشرع لحماية المواطنين من جشع بعض البنوك والشركات التجارية والاستثمارية والتي ليس لها هم إلا زيادة أرباحها السنوية حتى لو كانت على حساب حياة المواطنين وأسرهم . والتي يملك وزير المالية السلطة الرقابية عليها من خلال البنك المركزي الذي يفترض منه أن يشرع لهذه البنوك والشركات التجارية القرارات المنظمة للإقراض والتي تحمي المواطنين من استبداد واستغلال هذه البنوك والشركات ويراقب تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع ويوقف أي تجاوز على أموال المواطنين من قبل تلك الشركات والبنوك .
ولقد تقدم عدد من المواطنين بشكاوى ضد بعض البنوك والشركات الاستثمارية التي خالفت هذا القانون وتجاوزته بان فرضت عليهم فوائد تتجاوز أصل الدين بأضعاف بحجة ارتفاع أسعار الفائدة ، وقد سبق لي أن أوضحت في إحدى جلسات مجلس الأمة لوزير المالية وللأخوة أعضاء مجلس الأمة إحدى الحالات المتمثلة بقيام أحد المواطنين بالاقتراض من أحد البنوك التجارية مبلغ 70 ألف دينار لبناء منزله وقد احتسبت عليه الفوائد لمدة خمسة عشر سنة بمبلغ 70 ألف دينار وكذلك احتسب عليه مبلغ 6 آلاف دينار كرسوم تأمين للقرض ليصبح المبلغ الذي سيسدده هذا المواطن هو 146 ألف دينار على أقساط شهرية لمدة 15 عام .
بعد عامين من التسديد المتواصل لأقساط هذا القرض راجع المواطن البنك ليسأل عن قيمة ما تبقى عليه من القرض وفوائده ويفاجأ بأن الفوائد زادت بسبب رفع البنك المركزي لسعر الفائدة عدة مرات خلال سنتين وأن الفوائد التي كان متفقا عليها بمبلغ 70 ألف دينار أصبحت 180 ألف دينار وليصبح القرض وفوائده مبلغ 256 ألف دينار أي ما يزيد عن ربع مليون دينار كويتي موزعه كالتالي 70 ألف قيمة القرض ، 180 ألفا للفوائد ، 6 آلاف دينار رسوم التأمين ويسدد هذا المبلغ على ( 35 سنة بدلا من 15 سنة كما كان )
والسؤال الذي يفرض نفسه أين كان الوزير عندما رفعت البنوك والشركات الاستثمارية قيمة الأقساط الشهرية على المواطنين المقترضين لتتجاوز الحد الأعلى الذي شرعته قرارات البنك المركزي وهو 50 % من الراتب بحجة ارتفاع أسعار الفائدة والتي وصلت إلى 80 % أو 90 % من رواتب بعض المقترضين ؟
لماذا لم يتدخل وزير المالية الذي كان على علم بذلك من خلال البنك المركزي ليفرض هيبة القانون على البنوك المخالفة لقرارات البنك المركزي ويعاقبها على ذلك ويرفع الظلم والاستبداد عن المواطنين المقترضين بإيقاف أي استقطاع من رواتبهم يزيد عن 50 % من الراتب ؟
كل هذا الظلم يقع على الشعب الكويتي الذي أصبح غالبية المقترضين منه عاجزين عن دفع أقساط قروضهم بسبب رفع أسعار الفائدة التي تسبب بها وزير المالية وعدم تطبيق القوانين والقرارات المنظمة للإقراض والتي تحمي المواطن من جشع واستبداد بعض البنوك والشركات التجارية ، والوزير لا يحرك ساكنا لحماية المواطنين المقترضين بل على العكس من ذلك أخذ وزير المالية يتقرب لتلك البنوك والشركات بإلغاء بعض القرارات التي تحمي المواطنين واستبدالها بقرارات أخرى تمكن تلك البنوك والشركات من استعباد المواطن وامتصاص أمواله ومدخراته بالباطل وتجعله تحت رحمتها .
وفي المقابل نجد أن وزير المالية الذي سحق المواطن الكويتي محدود الدخل بالتعاون مع البنوك يعرض خدماته على المتنفذين وأصحاب رؤوس الأموال قبل أن يطلبوها منه ويفتح لهم أبواب المال العام ليستولوا على ما يريدون من أموال بل ويحميهم إن تم اكتشاف سرقاتهم أو تعدياتهم على هذه الأموال ضاربا المادة ( 17 ) من الدستور بعرض الحائط .
إن وزير المالية قد تعدى على حرمة المال العام بتسهيل سرقته والاعتداء عليه لإرضاء بعض المتنفذين وكسب ودهم معتقدا بانهم صمام الأمان لاستمراره بمنصبه الوزاري وخير دليل على ذلك ضياع 30 مليون دينار من أموال الاستثمارات الكويتية بالجزائر عن طريق تسهيل عملية اختلاسها وكذلك الدخول في صناديق أسهم محلية خاسرة بمبالغ تزيد عن 90 مليون دينار لإرضاء بعض المتنفذين ، فكيف تشارك الهيئة العامة للاستثمار بصناديق أسهم في ظل تدني أسعار الأسهم وخسائرها التي استمرت منذ أكثر من عامين وما زالت مستمرة حتى تاريخ المساهمة بها مع أن ضوابط الاستثمار في تلك الصناديق تمنع الدخول في صناديق خاسرة وتشترط أن تكون تلك الصناديق قد حققت أرباحا جيدة لمدة عامين ماليين متتاليين .
من أجل كل ما سبق وحفاظا على القسم العظيم الذي أقسمناه في بداية الفصل التشريعي والذي نصه ( أقسم بالله العظيم أن اكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق ) قررت أن أتقدم بهذا الاستجواب للأخ وزير المالية الذي أهمل في أداء واجباته الدستورية والقانونية ولم يحافظ على أموال الشعب ومصالحه وحرياته بل ولم يحترم أيضا قوانين الدولة التي وضعت لحماية هذا الشعب.
ولقد أوضحت للأخ وزير المالية هذه المخالفات من خلال الأسئلة التي أرسلتها له والتي إلى الآن لم أستلم الردود على بعضها وكنت أتمنى أن يتحرك الوزير عند تلقيه هذه الأسئلة ويصلح الخلل ولكنه لم يفعل ذلك .... !!
وكذلك قمت بتوضيح المخالفات القانونية للسيد وزير المالية من خلال المناقشات تحت قبة البرلمان وخاصة في جلسة إسقاط القروض وأوضحت له بالأدلة الدامغة تجاوز البنوك والشركات الاستثمارية للقوانين والقرارات المنظمة للإقراض كما أوضحت له أن البنك المركزي متواطئ مع تلك البنوك والشركات ولم يفعل شيئا لإيقافها عند حدودها وتطبيق القوانين والقرارات عليها ومعاقبتها لعدم تقيدها بذلك ، بل على العكس بارك ذلك التوجه من قبل البنوك والشركات الاستثمارية المتمثل بالتعدي الصارخ على تلك القوانين والقرارات وألغى بعض القرارات التي تشكل حماية للمواطنين واستبدلها بقرارات تضر بمصالحهم وتتسبب بنهب أموالهم ومدخراتهم ، ولم يكلف السيد الوزير نفسه حتى مجرد إجراء تحقيق داخلي للوقوف على صحة هذه التجاوزات وكأن الأمر لا يعنيه من قريب أو من بعيد .
لذا وانطلاقا من مسئوليتي الدستورية كممثل للشعب الكويتي وجدت أنه لزاما علي أن أقف مدافعا عن هذا الشعب الكريم الذي انتهكت حرمة أمواله الخاصة والعامة من قبل بعض المتنفذين والبنوك والشركات التي ساعدها في التمادي بذلك ضعف وزير المالية أمامهم ومحاباته لهم ومحاولته كسب ودهم ورضاهم على حساب الأموال العامة و الخاصة وعلى حساب راحة واستقرار الوطن والمواطن
المحــــــور الأول

جرائم البنك المركزي بحق الشعب الكويتي

سبق وان أدخل البنك المركزي الكويتي البلاد في أزمة المديونيات الصعبة التي كلفت المال العام مليارات الدنانير والتي كان يمكن الاستفادة منها في تطوير البلاد وتامين مستقبل الأجيال القادمة وها هو التاريخ يعيد نفسه ويكرر البنك المركزي جرائمه مرتكبا جريمة جديدة هو بطلها ، ومنفذها البنوك المحلية والشركات الاستثمارية والضحية هو المواطن الكويتي والمال العام .
انطلقت هذه الجريمة المنظمة بإتقان بعد أن اكتشفت البنوك والشركات الاستثمارية أن القروض الاستهلاكية والتي تؤخذ بهدف تمويل شراء الاحتياجات الشخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة لا تصل إلى طموح وجشع بعض هذه البنوك والشركات الاستثمارية كون هذه القروض لا تتجاوز 15 ضعف الراتب وبحد أقصى 15 ألف دينار وبفائدة ثابتة ومحددة بسعر الخصم ( الفائدة ) المعلـن من البـنك المركزي ( حاليا 6.25 % ) ولفترة سداد لا تتعدى 5 سنوات .
فقامت البنوك والشركات الاستثمارية بالبحث عن أنواع أخرى من القروض تغرق فيها المواطن الكويتي لمدة طويلة قد تتجاوز ما تبقى له من سنوات حياته وبأسعار فائدة كبيرة تزيد عن قيمة أصل القرض حتى يصبح المواطن أسيرا للبنوك والشركات الاستثمارية طيلة حياته ولا يبقى له من راتبه إلا القليل جدا والذي لا يلبي الحد الأدنى من احتياجاته المعيشية ، فقام البنك المركزي بتفصيل قرارات جديدة للقروض تتفق مع أهواء وأطماع البنوك والشركات واوجد نوعا جديدا من القروض تحت مسمى القروض المقسطة وحدد شروط الحصول عليها من اجل شراء سكن خاص أو ترميم المنزل وبحد أقصى 70 ألف دينار بغض النظر عن حجم الراتب .
ولو تمعنا جيدا في القرارات الخاصة بالقروض المقسطة لوجدنا أنها قروض استهلاكية تؤخذ لشراء سكن خاص أو ترميم منزل وهي بعيدة كل البعد عن الأمور التجارية والاستثمارية ولكن يطبق عليها القرارات الخاصة بالقروض التجارية من حيث سعر الفائدة المتغير ( سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي + 4% عمولة للبنوك ) في حين القروض الاستهلاكية سعر فائدتها ثابت ( سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي ) وكذلك عدد سنوات السداد تصل إلى خمسة عشر عاما وهذه فترات زمنية طويلة تطبق في حالات القروض التجارية فقط ولا تطبق في حالة القروض الاستهلاكية التي لا تزيد عن خمس سنوات وأيضا تغير سعر الفائدة الذي هو من سمات القروض التجارية فقط في حين أن القروض الاستهلاكية أسعار الفائدة فيها ثابتة. وكلا القرضين الاستهلاكي والمقسط يؤخذ بضمان الراتب ويسدد من خلال الاستقطاع منه وبحد أقصى 50 % من صافي الراتب .
كل هذا التلاعب في هذا النوع من القروض وضع تلبية لمطالب البنوك وبعض الشركات الاستثمارية حيث يعطي لهم مكاسب وفوائد لا يحصلون عليها من خلال القروض الاستهلاكية القديمة ويسمح لهم باستغلال المواطن وامتصاص راتبه الشهري لفترات طويلة وبفوائد كبيره تتعدى في أحيان كثيرة أصل الدين الذي حصل عليه ويصبح المواطن في النهاية أسيرا لهذه البنوك والشركات الاستثمارية طيلة فترة حياته تتحكم فيه كيفما تشاء فتخصم من راتبه ما تريد وتعطيه الفتات الباقي الذي لا يكفيه لتوفير حياة كريمة له ولعائلته.
وبعد أن طبقت البنوك قرارات القروض المقسطة لم يعجبها الأمر لذا لم تلتزم بهذه القرارات التي فصلها البنك المركزي حسب طلبها فضربت جميع قرارات البنك المركزي بعرض الحائط فلم تلتزم بقيمة القسط الشهري وهو 50 % من الراتب بحد أقصى ولم تلتزم كذلك بفترة السداد التي كان مقررا لها أن لا تزيد عن خمسة عشر عاما.
ولم تلتزم تلك البنوك والشركات أيضا بسعر عمولة معتدل بل اتفقت فيما بينها على الحد الأقصى لسعـر العمولة ( 4% ) إضافة لسعـــر الخصم ( الفائــدة ) المفـــروض من قــــبل البــنك المركـزي حـــــاليا ( 6.25 % ) ليصبح إجمالي الفائدة حاليا ( 10.25 % ) .
وقد وصل الاستهتار بالبنوك والشركات الاستثمارية إلى أنها تقوم بإقراض العميل وترفض تزويده بنسخة من عقد الاقتراض ليس خوفا من البنك المركزي الذي أمنت جانبه وإنما خوفا من لجوء المقترض إلى القضاء العادل ، كما وأنها تصر على فرض سعر فائدة متغير عليه إذا ما طلب سعر فائدة ثابت.
إن ضمان البنوك لعدم ممارسة البنك المركزي لدوره الرقابي عليها جعلها تسرح وتمرح دون حسيب أو رقيب ومن هنا يتضح أن وراء صمت البنك المركزي عن البنوك والشركات الاستثمارية أحد أمرين لا ثالث لهما فإما أن يكون تصرف تلك البنوك والشركات بإيعاز و مباركة من الحكومة لجعل الكويت طبقتين غنية تملك كل شيء وفقيرة معدمة لا تملك قوت يومها ، وإما أن يكون ذلك التصرف بسبب تقديم تسهيلات مالية كبيرة من قبل البنوك والشركات الاستثمارية لبعض قياديي وزارة المالية والبنك المركزي مقابل عدم تطبيق الرقابة المشددة عليها .
وبعد ارتكاب هذه الجريمة المالية ظهرت مشاكل اجتماعية كبيرة أثرت على الشعب الكويتي حيث وصل الحال ببعض المواطنين الذين أثقلتهم الديون ولم يستطيعوا سدادها إلى عرض أعضائهم للبيع من أجل السداد وتوفير الحاجات الأساسية لأطفالهم وأسرهم وتعرض البعض الأخر إلى المطاردة من قبل رجال الأمن والزج بهم في السجون بسبب عدم التمكن من سداد التزاماتهم المالية مما أدى إلى ضياع أسرهم وتشرد أبناءهم ، ولم تتوقف جريمة القروض عند أرباب الأسر والموظفين بل امتدت الى طلبة الجامعة والتعليم التطبيقي والذين تقل أعمارهم عن السن القانونية و يمنع القانون إعطاءهم أي نوع من أنواع القروض ، فتجد أن موظفي القروض العاملين بالبنوك والشركات الاستثمارية يجوبون هذه الأماكن الطلابية لاستغلال الطلبة وترغيبهم بالحصول على هذه القروض التي يؤجل سدادها إلى ما بعد التخرج والحصول على وظيفة و المصيبة هي أن هذه المبالغ المقترضة تتضاعف فوائدها عدة مرات قبل الحصول على وظيفة لسداد القرض وفوائده.
وقد أخل وزير المالية بمسئولياته الدستورية والقانونية بعدم تطبيق القوانين والقرارات المنظمة للإقراض على البنوك والشركات الاستثمارية التي تركها تتحكم برواتب المواطنين وتمتصها ظلما وبدون وجه حق متجاوزة بذلك كل القوانين والقرارات التي وضعت لحماية المواطنين المقترضين من الابتزاز والاستبداد والاستعباد من قبل تلك البنوك والشركات ومن أهم تلك المخالفات ما يلي :

1 – عدم تطبيق المادة 115 من قانون التجارة الكويتي

ليس غريبا أن نجد من يخالف القانون من عامة الناس ولكن الغريب والعجيب أن يخالف القانون من يناط به تنفيذ القانون ، وهي الحكومة فكيف تطالب الشعب الكويتي باحترام وتطبيق القانون وهي ممثلة بوزير المالية لا تحترم القانون ولا تطبقه.
إن وزير المالية لم يحترم قانون التجارة الكويتي ولم يقم بتطبيقه على البنوك والشركات الاستثمارية وخاصة المادة 115 منه والتي تنص على :
" لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال "
فنجد أن كثيرا من البنوك وشركات الاستثمار تجاوزت فوائدها على المواطنين المقترضين أكثر من قيمة القرض الذي حصلوا عليه بكثير فلعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن هناك حالات تعدت الفوائد فيها ضعفي أصل القرض ولتوضيح ذلك نضرب مثلا بمواطن اقترض من أحد البنوك مبلغ 70 ألف دينار وبعد رفع أسعـار الفائدة ( الخصم ) من قبل البنك المركزي طالبه البنك أن يسدد مبلغ وقدره 256 ألف دينار عن ذلك القرض وفوائده .
كل هذه المخالفات وقعت تحت سمع وبصر البنك المركزي ووزارة المالية الذين كانوا يعلمون بذلك علم اليقين ولكن لم يحركوا ساكنا لإصلاح هذه المخالفات وإيقاف البنوك والشركات الاستثمارية المخالفة عند حدودها وتطبيق العقوبات عليها في حال عدم انصياعها للقوانين والقرارات المنظمة للإقراض.

2- تجاوز البنوك والشركات الاستثمارية حدود الاستقطاع الشهري .

عدم محاسبة البنوك والشركات الاستثمارية المانحة للقروض عن تجاوزاتها لحدود الاستقطاع الشهري من رواتب المقترضين والذي حددته وزارة المالية ممثلة بالبنك المركزي بما لا يزيد عن 50 % من راتب المقترض فنجد أن غالبية الاستقطاعات الشهرية من رواتب المقترضين قد تجاوزت هذا الحد بكثير ووصلت في أحيان كثيرة إلى أكثر من 80 % من رواتبهم .
وأصبح بعض المقترضين يعمل شهرا كاملا ولا يحصل إلا على 10% إلى 20 % من راتبه الشهري والبقية تذهب لتلك البنوك والشركات التي استعبدت هؤلاء المواطنين وأصبحوا كأنهم أجراء يعملون لحسابها وليسوا موظفين يعملون في الحكومة أو القطاع الخاص لذا أصبحت البنوك والشركات الاستثمارية هي الجهة التي تعطي وتخصم بملء إرادتها بلا حسيب أو رقيب فراتب المواطن المقترض يحول من مركز عمله إلى تلك البنوك والشركات التي ترفع القسط الشهري على هذا المواطن بحجة ارتفاع أسعار الفائدة وبدون موافقته على ذلك ولا يستطيع هذا المواطن أن يرفض أو حتى أن ينقل راتبه إلى بنك آخر ما دام عليه قرض لهذا البنك الذي استعبده وأصبح أسيرا له يتحكم في راتبه كيفما يريد ومتى ما شاء مخالفا بذلك جميع القرارات والقوانين التي تمنع هذا الاستقطاع الغير شرعي والذي يجب أن لا يتجاوز نصف الراتب فقط. كل هذا والبنك المركزي ووزارة المالية يقفان صامتين وعاجزين عن وقف هذه المخالفات التي تقع تحت أنظارهم وبعلمهم ، والمواطن المقترض يذبح من الوريد إلى الوريد من قبل تلك البنوك والشركات التي تستولي على جل راتبه وتترك له بعض الفتات الذي لا يكفي لبعض المتطلبات الأساسية من مأكل ومشرب وملبس فقط ، ناهيك عن الكماليات التي أصبحت في عصرنا هذا من الأمور الأساسية لحياة الأسر وأفرادها والذي لا غنى لهم عنها .
3- تجاوز البنوك والشركات الاستثمارية فترة السداد المحددة

التقصير في محاسبة البنوك والشركات الاستثمارية المانحة للقروض عن تجاوزاتها لحدود فترة السداد للقروض المقسطة والتي حددتها وزارة المالية ممثلة بالبنك المركزي بما لا يتعدى 15 عاما .
فنجد أن كثيرا من المواطنين المقترضين عندما استفسروا عما تبقى عليهم من مبالغ لسداد مديوناتهم فوجئوا بأن فترة السداد التي كانت 15 عاما قد زادت إلى أكثر من 20 عاما وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ومن ثم ارتفاع قيمة الفوائد على قروضهم بشكل كبير أدى إلى زيادة فترة السداد لعدة سنوات قادمة حتى تتمكن البنوك من استرداد المبالغ المقرضة مع فوائدها المتراكمة بشكل كبير وغير قانوني .
وهنا السؤال يفرض نفسه هل جميع البنوك المحلية اتفقت على تجاوز فترة السداد دون الرجوع الى البنك المركزي أم أنها أخذت الموافقة مسبقا منه لتجاوز هذا القرار ؟
كما ان هذه البنوك لم تكتف بتجاوز الفوائد أصل الدين ولم تكتف أيضا باستقطاع أكثر من 50 % من الراتب بل تمادت الى جعل فترة السداد اكثر من 20 سنة حتى تستعبد المواطنين فترة طويلة من اجل ان تستولى على رواتبهم لأطول مدة .
ان التجاوزات قد تحصل من بنك واحد فقط ولكن حصول هذه التجاوزات من جميع البنوك ليس محل صدفه بل هو مؤشر على أن البنك المركزي متواطئ مع هذه البنوك .


المحــور الثاني
جرائم الهيئة العامة للاستثمار بحق المال العام

إن الهيئة العامة للاستثمار تدير استثمارات الكويت الداخلية والخارجية والتي تعتبر رديفا مهما للبترول إلا أنها مع الاسف الشديد ساهمت في التعدي على هذه الاستثمارات من خلال الدخول في صفقات مشبوهة من أجل تنفيع بعض المتنفذين أو بالإهمال وغض الطرف عن الاختلاسات التي تحصل بالاستثمارات التي تديرها وتشارك فيها سواء خارج دولة الكويت أو داخلها .
ومن خلال هذا الاستجواب سأعرض بعض هذه التجاوزات الصارخة على المال العام الذي أؤتمن وزير المالية عليه و لكنه لم يؤدي هذه الأمانة الملقاة على عاتقه كما يجب.

1- اختلاس 30 مليون دولار من أموال الصندوق الجزائري الكويتي للاستثمار

ساهمت وزارة المالية في ضياع مبلغ 30 مليون دولار من أموال الصندوق الكويتي الجزائري والذي تم اختلاسها من قبل مدير الصندوق الجزائري الجنسية ، والذي هرب إلى إحدى الدول الأوروبية التي تمنع قوانينها استرداد المبالغ المحولة أو استرداد المجرم الهارب.
والسؤال الذي يطرح نفسه أين كان مجلس إدارة الصندوق الجزائري الكويتي الذي هو المسئول الأول عن هذه الأموال وطريقة استثمارها والمحافظة عليها وهو المسئول عن تعيين مدير الصندوق الجزائري واستمراره في عمله ؟! أين كان من هذه الاختلاسات التي بلغت نسبتها 75 % من رأس مال الصندوق والتي لم تحدث بين ليلة وضحاها وإنما استمرت لعدة سنوات حتى تم اكتشافها باعتراف وزير المالية بعد أن تجاوزت المبالغ المسروقة 30 مليون دولار؟!
ماذا كان يفعل أعضاء مجلس إدارة الصندوق في زياراتهم المتكررة عدة مرات في كل عام للجزائر لمراقبة استثمارات الصندوق وأمواله المودعة في البنوك وحساب أرباحه وخسائره والتأكد من المركز المالي للصندوق من خلال الدفاتر المحاسبية والأرصدة والأرباح المحققة وبيانات الإيرادات والمصاريف؟! هل كان مجلس إدارة الصندوق الكويتي الجزائري مشاركا في اختلاس هذه الأموال العامة بصورة أو بأخرى أم أنه ساهم بذلك من خلال غض الطرف عن هذه الاختلاسات خلال تلك السنين إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه ؟! أم انه على أفضل تقدير أهمل في عمله وساهم من خلال هذا الإهمال والتسيب في سرقة هذه المبالغ الكبيرة؟
ولماذا ألبست القضية بكاملها لمدير الصندوق السابق الذي هُرب كما هُرب قبله عدة مدراء لشركات استثمار كويتية تعمل بالخارج حتى تموت القضية ويحكم على الهارب أو المهرب وتبرأ ساحة الجاني الأصلي ومن قام بمساعدته ؟!
والسؤال الأكبر الذي يطرح نفسه ماذا كان رد فعل وزير المالية بشأن هذه السرقة ومن كان وراءها من موظفي وزارة المالية ، هل تم إجراء تحقيق معهم وما هي العقوبات التي صدرت بحقهم وهل استردت وزارة المالية الأموال المسروقة ممن قام بسرقتها أم أنها ضاعت كما ضاعت أموال عامة أخرى بسبب التستر على المجرمين ومحاولة كسب ود بعض المتنفذين على حساب المال العام وأملاك الدولة ؟!

2 - اختلاسات الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار والتي تعمل في الجمهورية السورية

تمتلك الهيئة العامة للاستثمار الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار ومقرها الجمهورية العربية السورية ويبلغ رأس مال هذه الشركة 100 مليون دولار مدفوع منه 25 مليون دولار .
وقد واجهت الشركة منذ تأسيسها في عام 1995 عدة مشاكل إدارية وفنية وقانونية حالت دون تحقيقها لأي إيرادات فعلية تتفق والغرض الذي أنشئت من اجله، وتفاقمت هذه المشاكل لتصبح مخالفات جسيمة ارتكبها المدير السابق للشركة حسبما وصفها رئيس مجلس الإدارة الحالي وتمثلت أهم هذه المخالفات حسب ما ذكره رئيس مجلس الإدارة الحالي بشراء ارض بمبلغ سبعة وعشرون مليون ليرة سورية وهي في حقيقة الأمر لا يصل ثمنها إلى هذا الرقم بسبب وجود أبراج كهربائية على هذه الأرض وعدم إمكانية البناء عليها مما يفقدها قيمتها المادية ويفقد الشراء الغاية منه. كذلك تم شراء الأرض دون إبرام عقد بذلك مما يشكل إهمالا لأموال الشركة وخرقا للقواعد القانونية والأدهى والأمر أن قيمة هذه الصفقة حررت بشيك لشخص لا يملك هذه الأرض وليست مسجلة باسمه .
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة لماذا لم يتم إحالة مجلس إدارة الشركة السابق إلى النيابة العامة ؟! وهو المسئول الأول عن هذه الشركة وعن مراقبة أعمالها وحساباتها ، ولماذا يتم تبرئة ساحته من هذه الاختلاسات والتجاوزات ؟! في حين انه لم يتم التحقيق معه حتى داخل الهيئة العامة للاستثمار
ان ما حدث من تجاوزات وسرقات اما ان يكون سببها الإهمال من قبل مجلس إدارة الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار أو أن أيديهم ملوثة من هذه السرقات والاختلاسات (فلو أخذنا على افتراض السبب الأول وهو الإهمال فأين وزير المالية من معاقبة مجلس الإدارة ؟! وأين الوزير من إحالتهم للنيابة العامة في حال ثبوت الافتراض الثاني وهو تورطهم بالسرقة ؟!
والطامة الكبرى انه بعد اكتشاف هذه الاختلاسات والتجاوزات تم ضخ مبلغ 25 مليون دولار كدفعة أخرى لهذه الشركة للدخول في مشاريع جديدة قبل تسوية الوضع الراهن للشركة والتحقق من جدوى استمراريتها ، مما يقوي الشكوك بوجود خطة جديدة لاختلاسات قادمة ستكشف الأيام عنها .


3- الاستثمار من خلال شركة استشارية لا يحق لها العمل بمجال الاستثمار من أجل التنفيع

إن الاستهتار بالمال العام وصل الى ما لا يصدقه العقل والمنطق ، فقد وصلت الأمور إلى التطاول على أموال الشعب الكويتي وإحالتها إلى شركات استشارية محدودة لا يحق لها العمل بالاستثمار ، و ذلك من أجل تنفيع صاحب هذه الشركة على حساب المال العام لكونه أحد المتنفذين واستثمارها لحسابه الخاص مما يعرض أموال الشعب للخطر والمجازفة لكونها تستثمر من قبل شركة لا يحق لها الدخول بالاستثمار وتتلخص الواقعة في قيام الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالدخول في استثمارات تديرها شركة ( سي آي سي جروب للاستشارات الإدارية والاقتصادية والتسويقية ) وهي شركة كويتية استشارية ذات مسئولية محدودة لا يحق لها العمل بالاستثمار ولكن ميزتها الوحيدة أن مالكها أحد المتنفذين فبلغت قيمة المبالغ التي دفعت لهذه الشركات في بداية الأمر 25 مليون دولار للاستثمار في البورصة الأميركية واستمر الدفع لهذه الشركة المحدودة حتى وصل 175 مليون مما حدى بالنائب السابق يوسف الزلزلة بتوجيه سؤال إلى وزير المالية عن الشركة المذكورة من أجل التنبيه عن الخطأ ومحاولة تصحيحه إلا أن الوزير لم يصحح الخطأ .

4 - إضاعة أكثر من 90 مليون دينار من المال العام من خلال المشاركة بصناديق أسهم محلية تعاني من خسائر كبيرة.
قامت الهيئة العامة للاستثمار بالمشاركة في عدة صناديق أسهم محلية بمبالغ تزيد عن 90 مليون دينار وهي على علم بأن هذه الصناديق تعاني من خسائر مالية كبيرة منذ بداية عام 2006 وإن خسائرها مستمرة بسبب هبوط أسعار الأسهم المحلية حتى تاريخ المساهمة فيها.
ولا ندري لماذا خالفت الهيئة العامة للاستثمار قراراتها المنظمة للاستثمار في الصناديق الاستثمارية والتي من أهمها أن تكون تلك الصناديق المراد الاستثمار فيها قد حققت أرباحا جيدة خلال السنتين الماضيتين وهذا ما لم يتحقق مع هذه الصناديق التي حققت خسائر كبيرة خلال هذا العام وما زالت خسائرها مستمرة ومما يزيد الشكوك حول هذه المشاركة في تلك الصناديق أنها تمت خلال فترة حل مجلس الأمة فهل هي مصادفة أم عن قصد ولأهداف سياسية ؟؟
5- المساهمة في صناديق أسهم تعاني من خسائر كبيرة وعلى وشك الإفلاس بقصد إضاعة المال العام

دأبت الهيئة العامة للاستثمار بالدخول في صفقات مشبوهة في بعض الصناديق والشركات التي تعاني من خسائر كبيرة ولعدة سنوات متوالية ولم يتبقى من رأس مالها الأصلي إلا نسبة ضئيلة جدا ولعل اكبر مثال على ذلك هو ما قامت به الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا وهي شركة مملوكة للهيئة العامة للاستثمار من الدخول في صفقات تدور حولها الشكوك والشبهات حيث قامت بشراء اسهم بعض الشركات بأسعار خيالية تجاوزت السعر الاسمي للسهم بآلاف المرات مع أن هذه الصناديق تعاني من خسائر ضخمة وعلى وشك الإفلاس ومن أهم هذه المساهمات :

أ- استثمار 5 ملايين دولار في شركة ( فورس 10) Force 10 بالرغم من تدهور أوضاعها المالية.

قامت الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا بتاريخ 20 / 12 /2006 باستثمار مبلغ 5 ملايين دولار في أسهم شركة فورس 10 التي تعاني من خسائر كبيرة جدا وبفحص البيانات المالية للشركة خلال السنوات التي سبقت مساهمة الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا فيها وتحديدا للأعوام 2003 – 2004 – 2005 و 2006 اتضح ان هذه الشركة قد حققت صافي خسائر يبلغ 447 مليون دولار تمثل نسبة 96,4 % من رأس مال الشركة . وهذا يعني ان الهيئة العامة للاستثمار ممثلة في الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا قد ساهمت في شركة ( Force 10 ) وهي تعلم ان هذه الشركة لم يتبقى من راس مالها إلا 3,6 % فقط وان الشركة على وشك الإفلاس والأدهى والأمر أنها قامت بشراء أسهم هذه الشركة المفلسة بسعر يعادل ( 1029 ) ضعف لسعرها الاسمي ولم تقم حتى بعمل دراسة جدوى اقتصادية لهذا الاستثمار قبل الدخول فيه.
لا ندري ما هو السبب الرئيسي لهدر هذا المبلغ الكبير من خلال المساهمة في شركة تحتضر وعلى وشك الافلاس . وليس له أي تفسير إلا إضاعة المال العام عن سبق إصرار وترصد لأهداف لا يعلمها إلا الهيئة العامة للاستثمار ووزير المالية .
والسؤال الذي يطرحه من يسمع عن هذه التجاوزات الخطيرة على المال العام هو ماذا كانت ردة فعل وزير المالية على ذلك وما قام به لحماية المال العام الذي استباحته الهيئة العامة للاستثمار ممثله بهذه الشركة ؟! هل أجرى تحقيقا بذلك وعاقب من سولت له نفسه إضاعة هذه الأموال التي اؤتمن عليها وسلم الجناة للعدالة لتقتص للشعب الكويتي منهم ؟! أم أنه كعادته دائما غض الطرف عن المجرمين وجاملهم على حساب أموال الشعب وشجعهم على ذلك بالترقيات والحوافز والمناصب !!

ب – استثمار مبلغ يزيد عن المليون دولار في شركة امبل كميونيكيشن (Ample Communication ) بالرغم من ان هذه الشركة قد فقدت كامل رأس مالها وضخ أموال جديدة بعد عام للاستثمار في سندات لهذه الشركة المفلسة

قامت الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا بالاستثمار في اسهم شركة Ample في عام 2005 بمبلغ مليون وخمسين الف دولار أمريكي مع أن هذه الشركة عانت من خسائر كبيرة لعدة سنوات تسببت بفقدان رأس مال هذه الشركة وأصبحت مدينة بمبالغ إضافية . وقد تم شراء أسهم هذه الشركة بمبلغ (1,05) دولار في حين ان القيمة الاسمية للسهم هي (0,0001 ) دولار وهذا يعني انه تم شراء السهم بضعف قيمته الاسمية عشرة آلاف وخمس مائة ضعف . وعند فحص البيانات المالية لهذه الشركة في عام 2006 تبين انها حققت خسائر مجمعة بلغت 78 مليون دولار بما يفوق راس مال الشركة البالغ نحو 64 مليون دولار أي ان هذه الشركة فقدت راس مالها كاملا ومدانه بمبلغ 14 مليون دولار للغير .
ولم تتوقف هذه المهزلة عند هذا الحد بل قامت الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا في عام 2006 بالاستثمار من جديد في هذه الشركة المفلسة والمدينة في سندات قابلة للتحويل الى اسهم مع علمها المسبق بوضع الشركة المالي وتدهورها وإفلاسها والديون المتراكمة عليها .
ولعل الجميع يتساءلون لماذا قامت الهيئة العامة للاستثمار بالدخول في هذه الاستثمارات التي كانت على علم ودراية بانها استثمارات خاسرة حتى قبل ان تدخل فيها وشراء أسهمها بمبالغ خيالية وصلت الى عشرات الآلاف المضاعفة لسعرها الأصلي وعدم إعداد دراسات جدوى قبل الدخول في هذه الاستثمارات وكأنها كانت تتعمد الخسارة لإضاعة الأموال العامة التي وضعت تحت يدها لاستثمارها وتنميتها واستؤمنت عليها ولكنها لم تحافظ على هذه الأمانة وتعمدت هدر المال العام وإضاعته بالدخول في هذه الاستثمارات المشبوهة والتي لا تدع مجالا للشك بعدم نزاهة القائمين عليها والمراقبين لهم في الهيئة العامة للاستثمار الذين لم يحركوا ساكنا للوقوف على أسباب هذه التجاوزات الخطيرة والمقصودة للتعدي على المال العام.


المحـــور الثالث

تحويل مبالغ كبيرة لشركات وهمية بهدف السرقة والتنفيع

ان حرمة المال العام التي نصت عليها المادة (17) من الدستور بدأت تنتهك بطرق إجرامية منظمة يعاقب عليها القانون حيث قامت وزارة المالية ممثلة بالهيئات والمؤسسات التابعة لها بتحويل مبالغ مالية كبيرة لشركات وهمية كويتية للاستثمار من خلالها بصناديق أسهم أمريكية تديرها تلك الشركات الوهمية من أجل تنفيع أصحابها ومن يقف وراءهم من المتنفذين على حساب المال العام الذي أهمل حمايته وزير المالية عن عمد.
1- لقد قامت الهيئة العامة للاستثمار بالدخول باستثمارات في الاسهم الامريكية من خلال شركة C.I.C Advisor (سي أي سي أدفايزر ) بالكويت التي تدير هذه الاستثمارات وحولت لها مبلغا يزيد عن 38 مليون دولار واتضح ان هذه الشركة ليس لها وجود على أرض الواقع وانها شركة وهمية مما يجعلنا نتساءل لمن حولت هذه المبالغ ومن الذي استفاد منها؟
2- قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتحويل مبلغ 25 مليون دولار لشركة ( كابيتال انفيستمنت كومبني ) الكويتية من أجل أن تقوم تلك الشركة بإدارة استثماراتها في صناديق الأسهم الأمريكية واتضح بعد فترة أن هذه الشركة لا وجود لها وأنها شركة وهمية وضعت كغطاء فقط للتستر على تنفيع أصحابها ومن يقف وراءهم على حساب المال العام والتطاول عليه واختلاسه .
ما الذي جعل وزير المالية السيد بدر الحميضي يلتزم الصمت حيال هذه السرقة رغم درايته بها ؟! ولم يقم بإحالة المسئولين بالهيئة العامة للاستثمار عن هذه التعاقدات مع هذه الشركات للنيابة العامة خصوصا بعد أن اتضح له وبشكل جلي بأن هذه الشركات شركات وهمية ؟!
إن المال العام يتعرض للسرقة تحت سمع ونظر وزير المالية السيد بدر الحميضي الذي ينتمي لحكومة تطلق على نفسها حكومة الإصلاح فأي إصلاح نرتجي بعد ذلك ؟!


المحـــور الرابــع
تعطيل تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح وزارة المالية ضد إحدى الشركات الأجنبية بشأن تحصيل الأموال العامة من ضرائب الدخل

لم تقتصر تجاوزات وزارة المالية عند تجاوزات البنك المركزي وسرقات الاستثمارات الخارجية والعبث بالأموال العامة بل امتدت إلى أكثر من ذلك وأخطر بكثير وهو وقوف الوزير مع شركة أجنبية ضد بلده الكويت !! والامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي من محكمة التمييز جاء لصالح الوزارة التي يرأسها، وصادر باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد.
وتتلخص الواقعة أن شركة (المقاولون العرب المصرية) والمساهمة في شركة (المقاولون العـرب الكـويتية) وبنسبة 49 % وذلك حسب عقد التأسيس ، قامت بتنفيذ عدة مشاريع بالكويت وترتب على ذلك استحقاق مبلغ وقدره (1493340) مليون وأربعمائة وثلاثة وتسعون ألفا وثلاثمائة وأربعون دينارا كويتيا لوزارة المالية وذلك كضريبة دخل مستحقة إلا أن الشركة المذكورة امتنعت عن الدفع فقامت وزارة المالية برفع دعوى قضائية ضد الشركة المذكورة وصدر الحكم النهائي بإلزام الشركة المذكورة بدفع المبلغ المذكور لوزارة المالية، ولكن الطامة الكبرى والذي يثير علامات التعجب والاستفهام معا أن الذي رفع القضية وهي وزارة المالية ، امتنع وزيرها عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح الوزارة لاسترداد المال العام ضد هذه الشركة، مفضلا مصالح الشركة الأجنبية على مصلحة بلده الكويت .
إن عدم تنفيذ الأحكام التي صدرت باسم صاحب السمو الأمير يعد حنثا عظيما باليمين الذي أداه الوزير أمام سمو الأمير وأمام مجلس الأمة والذي كان نصه " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة و أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق"
فهل الإخلاص للوطن يتمثل بعدم تنفيذ أحكام صدرت لصالح الوطن ؟! أم الإخلاص للأمير بالتهرب من تنفيذ أحكام صدرت باسمه ؟! وهنا يفرض السؤال نفسه وبإلحاح أين احترام الدستور والقوانين ؟ والمحافظة على الأموال العامة التي أقسم عليها الوزير؟ وهو لم ينفذ حكما نهائيا بتحصيل الضرائب على الشركة المذكورة !!
إذا كان الوزير لا ينفذ الأحكام القضائية التي صدرت لصالح الدولة والمال العام وهو عضو في مجلس الوزراء فكيف نطلب تطبيق القوانين والأحكام من عامة الناس ؟! وأين الوزير أيضا من مقولة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله الذي أوصى وزراءه بتطبيق القانون على الجميع ؟
إن الامتناع عن تنفيذ الأحكام يخل بالنظام العام ويشيع الفوضى فماذا نقول إذا كان من يشيع الفوضى ويخل بالنظام هو وزير في حكومة دولة الكويت ؟!
إن عدم تنفيذ الأحكام النهائية التي تصدر باسم الأمير جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن والعزل من الوظيفة !! فكيف إذا كان هذا الحكم صادرا لصالح وزارة المالية ويفيد المال العام وضد شركة أجنبية ويمتنع الوزير الذي صدر لصالحه الحكم عن التنفيذ ؟!

مقدم الاستجواب
النائب الدكتور / ضيف الله أبورمية


السيد رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد
استنادا لنص المادة (100) من الدستور أتقدم بهذا الاستجواب للسيد وزير المالية بصفته.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،

مقدم الاستجواب
النائب الدكتور / ضيف الله أبورمية

Sunday, October 21, 2007

وينك يا طبطب؟؟؟؟

والله وباضت لك بالقفص يادكتور وليد هذي خوش سالفة تشغلنا فيها هاليومين ولا جت من جريدة تحبها ويحبونك وايد
---

يله شد حيلك وشغل قانون المطبوعات وخلك من السيرك في الأكوابارك
وهذي بعد دعوة لكل من تثيره غرائزه لعبة باربي

واللي يحب النبي يضرب

Friday, October 19, 2007

جيب في اليخت

خبر خاص : يصل شقيق الرئيس الأمريكي وحاكم ولاية فلوريدا جيب بوش الى مدينة دبي الإمارتية يوم الأحد القادم لقضاء إجازة خاصة على متن يخت كويتي تملتكه شركة التنمية والذي سيقله مع أصدقائه فورا الى المياه العمانية لممارسة هواية الصيد هناك ، وكان بوش قد قام بزيارة نفس المنطقة لعام الماضي وأعجب كثيرا بها خاصة فيما يتعلق بأمنها والخصوصية التي تتمتع بها المياه العمانية
---
عندما يعمي التطرف أصحابه
خذوا هذا المثال
السلفي بسام الشطي يخوض فيما يجهل
---
---
ويرد عليه الفلكي السني عادل السعدون
أنا سني
أنا سني
---
أكد الباحث الفلكي عادل السعدون أنه سني المذهب وليس من المذهب الشيعي كما قال استاذ كلية الشريعة الدكتور بسام الشطي أمس مؤكداً احترامه لجميع المذاهب الإسلامية.وقال السعدون في رد ـ تلقته «الوطن» أمس ـ على د.الشطي: لقد ذكر الدكتور بسام الشطي في تحقيق حول رؤية الهلال بأنني شيعي المذهب ولي مرجعيتي ولتوضيح الحقيقة أرجو أن يعرف الكافة بأنني سني المذهب سني المذهب سني المذهب ويؤسفني أن أقوم بإعلان ذلك لأنني احترم كل المذاهب فهي كلها تعبد الله وان اختلفت في بعض الأمور ولكن ما اثاره الشطي حول مذهبي فانني أود أن يعرف الجميع غير ذلك.وفي ختام تصريحه أوضح السعدون انه اتصل هاتفياً بالدكتور الشطي وأبلغه ذلك

Thursday, October 18, 2007

حملة تطهير

خبر عاجل : أصدرت وزارة الداخلية بيانا أوضحت فيه أن تحقيقاتها في ما نسب الى مخالفين في المباحث الجنائية أثبتت وجود إهمال واخطاء ادارية ، ولم يثبت لديها وجود أية جرائم بالإتجار أو الخمور أو الدعارة ،
وعلى صعيد قضية المتورطين من رجال المباحث في تهم بيع الخمور والاتجار بالمخدرات والدعارة فقد تم تسريح كل من مدير مباحث محافظة مبارك الكبير العقيد عبدالله العلي ، ومن مباحث محافظة العاصمة الرقيب محمود دشتي ، وتم توجيه انذار نهائي بالتسريح الى كل من مدير مباحث العاصمة العقيد خالد مندني والرقيب عبدالعزيز التورة

Wednesday, October 17, 2007

الجريدة العاشرة

ستصدر في أوائل شهر نوفمبر القادم الجريدة اليومية العاشرة في الكويت والخامسة الجديدة بعد عالم اليوم والوسط والجريدة والنهار وهي جريدة أوان ويرأس تحريرها الدكتور محمد الرميحي
وتروج معلومات عن ملكية تلك الجريدة تعود لرئيس الحكومة كما أن المشرف العام عليها هو صحفي سابق ووكيل مساعد في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء

Monday, October 15, 2007

ديسكو في الكويت يا شباب

ننشر هذه الشكوى بالكامل بعد ان أمتنعت الصحف عن نشرها

المنزل الديسكو


بسم الله الرحمن الرحيم
اخواني الكرام لا اعلم من اين ابداء رسالتي ( فهي اولاً وأخيراً شكوى) ولكنها لا اعلم على من بالضبط
فها هي تفاصيل شكوتي

انا مواطن كويتي متغرب خارج البلاد لخدمته حيث انني عمل في شركة البترول الوطنية ومنتدب للولايات المتحدة من ضمن فريق الاشراف على مشروع تطوير المصافي الكويتية
وعدت لقضاء العيد في الكويت ويا ليتني ما عدت لقد تفاجات بان المنزل المجاور لي منزلي قام مالكه بإيجاره لاجانب ولا يسكونون فيه ولكنه فقط ملهى ليلي للاحتفال في نهاية كل اسبوع
ولقد تفاجات بانه في اول ليلة من ليالي العيد (مساء يوم الجمعة) باحتلال الشارع من شركة لتنظيم وقوف المركبات وبالبودي جارد على باب المنزل المجاور لمنزلي مهمتهم تنظيم الدخول وقطع التذاكر حيث انه على مستوى تنظيمي عالي والحضور من مختلف الجنسيات الكويتيه والعربيه والاجنبيه من الجنسين
ولقد تفاجات بهذا الشي فقمت بالاتصال على 777 واجابوني وبالفعل في دقايق حيث قام بالأتصال بس جاء من مخفر ابو حليفة ( التابعة له منطقة المنقف حيث اسكن) واخبرتهم بالذي اشاهده امام عيني فاجابوني لا نستطيع فعل شي.
فانبهرت وعلمت من الجيران ان هذا الوضع مستمر بشكل اسبوعي من قبل رمضان ولقد حاولوا بشتى الطرق ايقافه ولم يستطيعوا
ولانني مازلت في صدمتي حيث انني للتو اتيت من الولايات المتحده الامريكية والمستاجرين هم امريكان الجنسية وامريكا لا يوجد فيها ما يفعلونه في بلدنا
فذهبت لمخفر ابو حليفة الساعه 1:30 صباحا. فافادوني بانه لا يمكنهم عمل شي والله يكون بعوني ومثل ما نقول بالكويتي(مر علينا باجر يمكن الضابط يفيدك).
فعدت واستوقفوني البودي جارد ليمنعوني من الوقوف عند منزلي حيث انه المنزل المجاور مخصص لوقوف ال في اي بي , فقلت لهم انه منزلي فتركوني مشكورين لاقف عنده
وجن جنوني ذاك اليوم ولم استطع النوم وتم ايقافي مره اخرى صباحا عند ذهابي لأداء صلاة الفجر ومعي شخص اخر من الجيران لنفس السبب. وانتظرنا إلا ان اتى الصباح وانتهت الحفلة بسلام وخرجت لاتفقد الشارع فوجدت سيارتين متصادمتين اما منزلي ولكن بعد الظهيرة سرعان ما تم سحبهما. وبواقي الحفلات من زجاجات خمر ومياه غازية ومأكولات
وذهبت للمخفر واخبرتهم بالموضوع والتفاصيل فقالوا لي تعال العصر
وعندما عدت تفاجات بانه المنزل المجاور لمنزلنا وهو كذلك مستاجر لعائلة المانية قد تم اقتحامه في الصباح من احد الاشخاص الامريكان السكارى وقد تم تسجيل له قضية جنحة برقم 333/2007 مخفر ابو حليفة, فعدت للمخفر واستفسرت لماذا تم للالماني تسجيل قضية وانا الكويتي لم يتم فتم اخباري بانه لديه سفارة وإنما احنا الكويتين مالنا سفارة بالكويت. فضحكت على نفسي وعلى زماني
وعدت وحاولت ابحث عن رقم صاحب المنزل الاصلي وقمت بالاتصال به اخبرني بانه لا يهمه ما يفعل المستاجر بالبيت دام انه يدفع الإيجار حاولت افهامه بانه هذا الشي لا يجوز في عرفنا ومجتمعنا وانه حتى اموال الايجار هذه مشبوهه فاخبرني بان هذا كله لا يعنيه.
فحزنت على زماني وبلادي
وبالمناسبة
انا يوم الجمعه القادم 19/10 ساعود لامريكا لانتهاء اجازتي ولكنني الله يعلم انها كانت اتعس اجازة والسبب لاني عدت للوطن ولم اجد فيه من ريحة الكويت واهلها الطيبين شي
انا لا اعلم اذا كانت هذه الشكوى ستجد اذان صاغيه أو لا
لكنني حاولت المستطاع
ولمزيد من الاستفسار حيث انني املك تسجيلات بالهاتف للمركبتين المتصادمتين وللبودي جاردز
وانا عنواني هو
المنقف ق2 م 375
والمنزل المستاجر م 376
ومنزل العائلة الالمانية 374
وهذه صورة مرفقه للمنزل من الخارج في النهار لتبين انه مهجور , وهناك سيارة واقفه للتمويه وفقط المنزل للاستخدام الليلي
وشكرا يا كويت

---
أقول للمواطن يوسف المنصور الآن ستصل شكواك خصوصا وان عيال الحلال يتابعون ما يكتب في المدونات اكثر من أي شيء آخر

Tuesday, October 09, 2007

دعابة ألمانية

حرق نهايات : لعشاق باب الحارة يموت العقيد في قتال الفرنساوية وأبو عصام يرجع سعاد خانوم

اما متابعي مسلسل
عرص الدم
الفقمة جسوم يصاب بالإيدز من بنت الفراشة بعد ما تزوجها عرفي والمرض ينتقل لزوجتة الصعيدية جرناسة اللي طول المسلسل تردد
انا مش حيهدالي بال واخذ العزا بأبوكم لحد ما تاخدولي بتاري من اللي قاتالاه
يقصون ريل ميساء مغربي
الجد يطيب ويشارك بسباقات 100 متر ألعاب قوى
يزيدون الضباط والشرطة والمخافر بالكويت لأنه ما في غير واحد هو ولد احمد السلمان
مرام تنفذ انتقامها
السلمنتي يفطس
مشعل يعرض لوحاته في اللوفر
شبعتوا ولا بعد؟؟؟؟؟
نسيتوا تمسحون الصورة يا شباب

Monday, October 08, 2007

وفاة الشيخ سالم

خبر عاجل : وفاة الشيخ سالم صباح السالم الصباح رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمرتهنين
---
تتقدم مدونة بالكويتي الفصيح من أسرة الصباح الكريمة باحر التعازي القلبية لوفاة الشيخ سالم الصباح
انا لله وانا اليه لراجعون

Sunday, October 07, 2007

آخرة المشي مع البيئة

تكم على منو؟؟؟
كـــفوك واحنا ندري ما يحتاج تقولين


مع الأسف كلامك صح


هذي آخرتها يا دكتورة صرتي ملطشة

----


والله يبا أبتلشنا مرة فخذ الكنتاكي مو تابع لقبيلة هد آند شولدز ومرة عشيرة المهاطيل تنفى صلتها بعشيرة واسابي والكل يقول أهو الصح والأجل والأنقى كأننا من هبط على القمر واخترع الإنترنت

Thursday, October 04, 2007

نهاية الخراز

لعشاق مسلسل الخراز سوف تكتشفون في الحلقة الأخيرة أن الخراز غانم الصالح مشتري بيت بالسر وخاش الموضوع حتى عنه مرته والسبب أنه يبي يختبر عياله الخمة والذين خسروا جميعا في اختبار بر الوالدين ما عدا بنته الحبوبة لوكا
أتمنى أن اكون حرقت عليكم نهاية المسلسل

Monday, October 01, 2007

كلمة لازم توصل

غبقة المنبر الديمقراطي أمس الأحد

-----
هذه أمانة يجب أن تصل الى مسامع من يهمهم الأمر فالهمس بدأ يدور على أستحياء ونخشى أن يحسب على أنه تعليمات صادرة من أعلى الجهات

جرت العادة أن يقوم بعض الأشخاص بزيارة الدواووين التي ينوي سمو امير البلاد المرور عليها لتقديم التهنئة لروادها لعقد بعض الترتيبات واستطلاع الموقع

الغريب هذا العام هو قيام أولئك الاشخاص بتركيب صور أمير البلاد وولي عهد الامين عنوة في الدواووين التي تخلو من صورهم وتصوير الموضوع على أنهم مامورين
ممن ؟؟؟ لا ندري؟؟
المشكلة التي وقع فيها أصحاب تلك الدواووين أنهم لا يستطيعون رفع الصور التي وضعت رغما عن ارادتهم خشية تفسير ذلك على أنه تصرف غير لائق تجاه حاكم البلاد ونائبه
ونحن في الكويت لم نعتد هذا الأسلوب الذي يذكرنا بثقافة زرع صور القادة في كل شبر من مساحة الدولة كنوع من التعبير عن حب الوطن
وفي الختام فأنا واثق من أن ما حصل تم بصورة بعيدة عن التوجيه المقصود أو المتعمد من أعلى المستويات وربما بحسن نية من بعض الموظفين الذين احبوا تطوير أعمال المراسم الأميرية
---
توضيح : تركيب الصور يتم بطريقة بدائية وهي مسمار ومطرقة فلشت الطوفة