وطني

احتفالية وطنية في جمعية الخريجين

زملائي المدونين الأعزاء وصلتني هذه الدعوة بالإيميل واتمنى أن تساهموا في نشرها
أنشر

حملة تنظيف حماس

تحديث 2 : اتحاد عمال البترول يتنصل من البيان

تحديث : جمعية المهندسين تتنصل من البيان

---

الربعي يرد على حماس

---

للمصلحة ومص أموال الناس
من الجميل أن نعرف الكويتي الحمساوي من الكويتي الكويتي
---

لم يفعلها الأخوان من قبل

بالفعل لم يفعلوها عندما كانوا يتلقوا الشتائم بالجملة أيام الغزو وبعد التحرير

يومها كان الجرح طريا والذاكرة متوجهة بمظاهرات حماس المؤيدة للمقبور صدام حسين

ولكن لماذا الآن؟

الجواب لأن جيلا جديدا وجيوبا مليئة تفاعلت مع حرب غزة وتعاني في نفس الوقت من تشويش حول مواقف حماس المخزية من حرب تحرير الكويت

لأن هناك ضغطا اعلاميا غير مسبوق يتعرض له أخوان الكويت - دجاجة الذهب - يؤثر بشكل مباشر على المصاري التي ستدخل جيوب قادة حماس

ومن أجل تنظيف سمعة حماس في أرض اللبن والعسل المليئة بالطيبين والمجاملين المسماة الكويت

جرت حدس أتباعها ومجموعة من المجاملين وهي المؤسسات الشعبية الموقعة على البيان المرفق

في معركة سياسية جديدة

الرابح الوحيد منها هو حماس والخاسر هو الكويتيين الذين سيختلفون مجددا حول وجود الشمس وجنس الملائكة

والا ما علاقة اتحاد العمال بمواقف حماس في الغزو

وما شأن جمعية الجغرافيين بتجميل وجه حماس البائس

---

نعلم ان هناك صفحات كاملة في الطريق ولكن جرت العادة أن أقوى الوثائق هي التي توضع في اليوم الأول اما ما نشر فهي أخبار جرت بعد 8 سنوات وحتى بيان التهنئة بتحرير الكويت صدر بعد شهر أي بعد أن تأكدت حماس أن المعلم صدام لن يعود من جديد أما ما يسمى بإستنكار الغزو فهو مذكور في بيان آخر ويزعمون ان تاريخه هو 13 أغسطس أي بعد الغزو بــ 11 يوما

صباح الخير

وأخير قصة زعيمهم ياسين مع الأسري فهي ادانة وليست فخرا فمن يريد التوسط فهو بالتأكيد يعرف طريق صدام ويمون عليه

أخيرا فإن هذه القضية مرتبطة بالذاكرة الكويتية فمن عاش الغزو يعرف من هي حماس

ومن عاش الغزو وقلبه معلق مع الأخوان وليس وطنه الكويت فحماس عنده هي التي حررت الكويت

وشاهدوا التعليقات وسوف تعرفون

---

الصورة الموجودة هي اعلان صفحة كاملة مدفوع الثمن في جريدة الراي وسوف يستمر من أموال الجمعيات والاتحادات التي ستتكفل بتنظيف سمعة حماس في الكويت

وصج لي قلت يا زين فزعة الاخوان لربعهم

رسالة واضحة

رئيس مجلس الأمة بالإنابة علي الراشد : الأمير ابلغني نفاذ صبره من التصريحات الاستفزازية

---

النائب ناصر الدويلة يؤكد أنباء رغبة رئيس الحكومة بصعود المنصة

لقاء العمالقة

باقي الأجزاء تجدونها على اليوتيوب
وشكرا للمصدر

ZwaiZ

رسالة قديمة ومضمون حي

خبر عاجل : محكمة التمييز تقول أنسوا قضية علي الخليفة خير شر
---

الدعيجالزيد
الديين

--

وجهت هذه الرسالة في نوفمبر 2002 الى مقام سمو أمير البلاد عندما كان رئيسا لمجلس الوزراء بالوكالة

من قبل الكتاب عبداللطيف الدعيج وناجي سعود الزيد وأحمد الديين ، ويومها لقبت تلك الرسالة بالتصحيحية وقد نشرتها بعض الصحف منتصف 2003 ونظرا لأهمية ما احتوته نعيد نشرها تأكيدا على أن الحديث عن المطالبة بالإصلاح أمر قديم ومشاكلنا مكررة وأكثر قدما

----

سبع قضايا رئيسية تضمنتها الرسالة التي رفعها الكتاب عبداللطيف الدعيج ودِ ناجي الزيد، واحمد الديين الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد، وتمحورت حول ضرورة توليه رئاسة الحكومة بالاصالة، والاصلاح السياسي والعودة الى الدوائر الانتخابية العشر، ووضع حد لمعاملات نواب الخدمات، وانهاء الدعم الحكومي لقوى التخلف وتهميش التيار التقدمي والتشديد على الحرية.

وفي ما يلي نص الرسالة التي جاءت في اعقاب اجتماع الشيخ صباح مع الكتاب الثلاثة في نوفمبر الماضي وتم رفعها من الحادي عشر من الشهر نفسه

'معالي الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية،

تحية واحتراما، وبعد

، تفضلتم، يا صاحب المعالي ، والتقيتم بنا، واستمعتم بذهن منفتح الى ما عرضناه امامكم من آراء ووجهات نظر وانتقادات واقتراحات، تستهدف الاصلاح، الذي نثق ان نيتكم شخصيا تتجه نحوتحقيقهِ ونود، هنا، ان نقدم اليكم في هذه المذكرة القصيرة تصورنا لما نأمله من معاليكم ، كي تنطلق خطوات ملموسة على طريق الاصلاح المنشود

، حيث نجمل تصورنا في القضايا السبع التالية:القضية الاولى: مع تقديرنا الكامل لتحملكم مسؤولية ادارة شؤون الدولة نيابة عن اخوانكم، الا ان الوضع الراهن ومتطلبات استقرار الحكم والدولة ومواجهة تحديات المستقبل ومستلزمات الاصلاح، تتطلب ان تتشكل حكومة جديدة برئاسة بالاصالة، وذلك في اقرب فرصة ممكنة، او على ابعد تقدير عقب الانتخابات القادمة،

وانتم المؤهلون شخصيا بحكم وضعكم وخبرتكم لتولي هذا الامر على اساس تكليف دستوري كامل، وان يتم اختيار الوزراء على اساس قناعتهم بمنهج اصلاحي والتزامهم به، بدلا من ان يكونوا خليطا غير متجانس من الوزراءِِ متطلعين الى ان تكون الحكومة المقبلة قادرة على التعامل الايجابي مع المتغيرات الكبرى، التي ستشهدها المنطقة في المستقبل القريب، والتوافق مع متطلبات العصر

القضية الثانية : ان الاصلاح المنشود يبدأ، قبل اي امر آخر، بالاصلاح السياسي ، ولا يكفي هنا اختياراشخاص يحملون نوايا الاصلاح، وانما لا بد من ان يشعر المجتمع الكويتي ان هنالك مرحلة اصلاحية جديدة ستبدأ، وستكون بديلة للمرحلة السابقة، مما يتطلب ان يكون هناك نقد واضح وتحديد اوضح للسلبيات ونبذ صريح للاوضاع السيئة القائمة

القضية الثالثة: ان يكون هنالك تصور واضح لمنهج الاصلاح والتنمية ، الذي تستهدف الحكومة المقبلة تحقيقه، وهو منهج اساسه الالتزام بالنظام الديموقراطي وبمبادئ الحرية والمساواة كما قررها الدستور، وليس كما الوضع الحالي، الذي افرغت فيه من محتواها، مع الالتزام باحترام سيادة القانون ، وببناء دولة عصرية مدنية ، واعادة هيكلة الدولة، والعمل على التخلي عن قيم الاقتصاد الريعي والمجتمع الاستهلاكي، وتحمل المواطنين مسؤولياتهم ، والسعي لان تستعيد الكويت دورها التاريخي المفقود كميناء للمنطقة وكمركز تجاري ومالي

القضية الرابعة : ان الاوضاع السلبية على مستوى مجلس الامة تعود، بدرجة كبيرة ، الى ما قامت به الحكومة منفردة في عام 1980 من الغاء لنظام الدوائر الانتخابية العشر، الذي قرره المجلس التأسيسي ، مما ادىالى تكريس اوضاع سلبية، والحل المطلوب هو العودة الى نظام الدوائر الانتخابية العشر ، فهذه هي الخطوة الاولى لاصلاح النظام الانتخابي، التي من شأنها المساعدة على دعم عملية الاصلاح السياسي، اذا كانت هنالك نية لانطلاقتها

القضية الخامسة : الاحترام الكامل لسيادة القانون وتكافؤ الفرص، بوضع حد للتجاوز على القانون عن طريق'الوساطات' و' معاملات نواب الخدمات '

القضية السادسة: انهاء سياسة الانحياز الحكومي الكامل لتيار التخلف ، والتهميش المستمر للتيار التقدمي في المجتمع الكويتي الممتدة منذ عام 1976 ، وفتح المجال امام الفئات الاجتماعية والتيارات الفكريةالمختلفة لان تشكل جمعياتها ونواديها وهيئاتها، وخصوصا الفئات والتيارات المحرومة من هذا الحق

.القضية السابعة: اعادة الاعتبار للقيم المنفتحة للمجتمع الكويتي ، والاحترام الكامل للحريات الشخصية للافراد.شاكرين لكم اهتمامكم وسعة صدركم، وسنحرص على ان نعرض لكم آراءنا في القضايا، التي نرى انه من المفيد ايصالها اليكم مباشرة، وبتفصيل اكثر ان شاء الله في المرات القادمة'

نادي الإستقلال برقبة التيار الوطني الديمقراطي المبعثر

تصفية نادي الاستقلال .. محطة في معركة الدفاع عن الدستور

 ما ضاع حق وراه مطالب
---
النواب علي الراشد وصالح الملا ومحمد عبدالجادر معهم ناصر الصانع ومرزوق الغانم يطالبون بإرجاع نادي الاستقلال الذي سرقتة السلطة من التيار الوطني الديمقراطي بعد حل مجلس الامة 1976
وحولته الى نادي للمعاقين في اجراء لا يمكن وصفه سوى انه حقد دفين ضد تيار النهضة والتنوير في المجتمع الكويتي
---
لقد أعاد قرار وزير الشؤون بإعادة نشاط جمعية الثقافة الاجتماعية الذي جمد لمدة عشرون عاما فتح الباب من جديد للحديث عن أهمية عودة نادي الإستقلال الذي لم ينساه رموز العمل الديمقراطي في الكويت وظلوا يرددون لسنوات طويلة الاجراءات الانتقامية التي اتخذتها السلطة ضدهم وعلى رأسها حل نادي الاستقلال وانهاء وجوده دون باقي مؤسسات المجتمع المدني التي عارضت تعليق الدستور وحل مجلس الامة الرابع
---
لقد أثارت عودة جمعية الثقافة الاجتماعية تساؤلا مهما هو كيف أستطاع تيار التحالف الإسلامي الوطني الذي شارك في الحكومة منذ عدة أشهر فقط أن يستعيد جمعيتة المجمدة والتيار الليبرالي يشارك في الحكومات المتعاقبة منذ عام 1992 ولم يستطع أن يحقق أي شيء؟
وأزيد
كان لنا ممثلون من المنبر وغير المنبر منذ مجلس 92 - ولا أستثني منهم أحدا - ولم نسمع عن نادي الإستقلال داخل قاعة عبدالله السالم ما عدا للأمانة في الندوات العامة والمقابلات الصحفية دون أن تفعل تلك المناشدات برلمانيا
---
بصراحة الحكومة فتحت على نفسها باب من المفترض انها لن تعرف كيف تسده ، لقد نسى الكثيرون اجراءات 76 ولم يعد هذا الملف يفتح هذه الأيام ولكن الحكومة ولكي ترضي من قاتل معها في هذه الأيام العصيبة أعطت بسخاء وفتحت الملفات القديمة كي ترضي عدنان عبدالصمد واحمد لاري وفاضل صفر ومن يقف خلفهم واما موضي الحمود فقد ظلت صامتة كما صمت غيرها وكأن الامر لا يعنيها
---
اليوم الكرة في ملعب التيار الذي يوصف بأنه الوريث الطبيعي لنادي لإستقلال وهو المنبر الديمقراطي الكويتي كي يستعيد ما خسره التيار الوطني ونحن لا نشك أنه يعمل على ذلك ولكننا نتمنى أن يرتب اوراقه الداخلية بسرعة ويكلف فريقا لمتابعة موضوع اعادة نادي الإستقلال ، يساندهم في ذلك تحرك نيابي للضغط على الحكومة لأن اسلوب المناشدات واللقاءات لن يجدي نفعا مع حكومة لا ينفع معها سوى لوي الذراع خاصة وأنها حكومة بحاجة الى من يقف معها وكل موقف له ثمن ولا يوجد أنبل من خدمة الكويت وارجاع كرامة التيار الوطني الديمقراطي وللصوت المعتدل في المجتمع الكويتي بعد أن عجت الساحة منذ ثلاثون عاما بالإطروحات المتعصبة والطائفية
---
أخيرا أقول للنواب صالح الملا ومحمد عبدالجادر وعلي الراشد ومحمد الصقر عودة نادي الإستقلال مهمتكم المقدسة وقد تكون المهمة هي البلسم الذي سيداوي جروح التيار الوطني الذي لا نتمنى له سوى التلاحم والتآزر في معركة بناء الكويت

قضايا الإعلام ضد وسائل الإعلام

تنفرد مدونة بالكويتي الفصيح بنشر القضايا التي حركتها

وزارة الإعلام ضد الصحف والقنوات الفضائية في آخر سنتين

وتلك هي القضايا التي بادرت الإعلام من نفسها أو ربما استجابة لضغوط بعض النواب في ملاحقة وسائل الإعلام المختلفة

---

تعليق : في القضايا المتعلقة بكشف مداولات مجلس الوزراء السرية ألم تسأل وزارة الإعلام نفسها عن مصدر التسريب؟

أليس بعض الوزراء الذين أفشوا أسرار حكومتهم خدمة لمصالحهم الشخصية؟

جلسة اليوم بالمختصر

- في الساعة التاسعة صباحا افتتح الرئيس الخرافي الجلسة .
- الشيخ / أحمد العبدالله الأحمد الصباح يدلي بالقسم الدستوري وزيرا للنفط .
- العضو ناصر الصانع يتساءل بأن هناك شبهة دستورية في توزير الشيخ / أحمد العبدالله و أنه قد قدم فيه طلب طرح ثقة نظرا لاستجوابه سابقا .
- العضو عادل الصرعاوي يعتبر توزير الشيخ / أحمد العبدالله التفافا على مواد الدستور ، و أنه سوف تفقد مادة الاستجواب أهميتها و أن هناك ضياع و تعطيل لمواد الدستور و اللائحة ، و لابد لمجلس الأمة أن يكون له رأي في هذا الأمر .
- العضو فيصل المسلم ، لقد انسحبت من الجلسة عندما قام الشيخ أحمد العبدالله بتلاوة القسم و أسجل تحفظي على هذا الإجراء الحكومي .
- مسلم البراك ، يجب أن نحترم أداة الاستجواب و أن يحترمها مجلس الوزراء لأنه قد قدم طلب طرح ثقة بالشيخ / أحمد العبدالله و تم إعادته وزيرا ، و أتساءل ماذا سوف يحصل لو تم إعادة كافة الوزراء الذين طرحت فيهم الثقة سابقا .

( الساعة 9:30 )

- بعد مناقشة بند الأسئلة ذكر النائب أحمد السعدون بأنه وجه العديد من الأسئلة إلى وزير النفط حول الثروة النفطية و لقد تعاقب خمس وزراء و لم يجيبوا على هذه الأسئلة ، مع العلم بأنني وضعت أرقام في تلك الأسئلة من تقرير سري بالمؤسسة و مطلوب من الوزير الجديد أن يرد على تلك الأسئلة ، و خاصة نحن الآن مقبلين على إجراءات قد تفلس البلد .
- مسلم البراك ، أوجه كلامي لرئيس الحكومة هناك أسئلة تم توجيهها منذ 4 أشهر إلى الحكومة و لم يتم الرد عليها ، و نلاحظ بأن هناك تجاهل متعمد من الوزراء و هل يقبل رئيس الحكومة أن يتجاهل وزرائه أسئلة أعضاء مجلس الأمة ، سوف يكون لنا موقف و تصرف مختلف في الجلسة القادمة إذا لم يتم الرد على الأسئلة .
- صالح الملا ، لقد وجهت لوزير النفط 34 سؤال و لم يرد إلا على سؤالين فقط ، مع العلم بأن أغلب الأسئلة حول مشروع المصفاة الرابعة و مشروع المشاركة في داو كميكال ، ونحن ننشد التعاون و على الوزير أن يرد على تلك الأسئلة .
- مرزوق الحبيني ، وجهت سؤال لوزير النفط منذ 8 أشهر حول القيادات النفطية و لم يرد ، كما أرسلت سؤال قبل 3 أسابيع حول بعض الإنفجارات التي وقعت في بعض مرافق القطاع النفطي و مطلوب الإجابة عليها لأهميتها .

( الساعة 11:35 )

-طلب الرئيس إخلاء القاعة للتصويت على رئيس ديوان المحاسبة .

الساعة 12 ظهرا عادت الجلسة علنية ، و ذكر الرئيس الخرافي بأنه تم التصويت على اختيار رئيس ديوان المحاسبة السيد / عبدالعزيز العدساني ، و كانت كالتالي :


الحضور : 60
الموافق : 60
موافقة بالإجماع .
الساعة 12:05 ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة

( الساعة 12:30 ) تعود الجلسة علنية ، لمناقشة الحالة المالية للدولة .
وزير المالية يطلب أن تكون الجلسة سرية لمناقشة الحالة المالية للدولة لما فيها من أرقام ذات أهمية .
( الساعة 12:35 ) نائب الرئيس فهد الميع يطلب إخلاء القاعة و تحويلها إلى جلسة سرية

عندما ترقض حدس الكل يا كل تبن

خربتوا على الكويتيين فرحتهم المنقوصة في فبراير

والسبب احزان من فرحوا على احزاننا ووطننا الذي مسح من الخريطة

الآن ما ستسمون يا حدس هذه الردحة

دبكة شرعية أم دمبكة حدسية؟؟؟

يلا ناطرين ردحكم

الحكومة تقمع حدس

قبل أي خدمة اخبارية

خبر عاجل : وزارة الداخلية تفض المؤتمر الصحفي لحدس قبل قليل في فندق الموفمبيك

---

تعليق : حدس أخذت قبلة الحياة من سمو الرئيس

---

بيان عن الإعلام الفاسد

السلفية بإمتياز : المال والبنون

أعضاء اللجنة المالية في مجلس الامة
الجمعية العمومية لشركة الإمتياز للاستثمار 5 يناير الماضي

---

ليس في التجارة عيب أو حرام بل أن تاريخ الكويت السياسي يسجل بأحرف من نور دور تجار الكويت في الحركة الوطنية من أجل بناء دولة دستورية ديمقراطية متحضرة

نكرر ليس في التجارة عيب ولكن العيب هو في استغلال المال العام ليصب في مصلحة المال الخاص

وفي توظيف القرار السياسي لخدمة المصالح الخاصة

هذا هو العيب وهذا هو الحرام

لقد كان البعض من سلف التراث يعيشون في نعمة الإبتعاد أو الابعاد عن الأضواء يخططون ويضيقون الحياة على أصحابهم ويأمرونهم بالتقوى والصلاح ويضعون المعايير التي لا يتحملها حجر أصم أو جبل أشم

ولكن هـــاهي أضواء الحياة السياسية والعيش بعيدا عن النصوص تكشف المستور وتطلق العنان لحب المال والبنون زينة الحياة الدنيا وليذهب الدين الى الجحيم

---

القصة بإختصار : الكويت تعيش أزمة مالية وشركة استثمارية يملكها نائب سلفي تعيش أزمة خانقة تهدد وجودها

النائب يريد توجيه أموال الانقاذ الحكومية للسوق نحو شركتة التي تتجاوز ديونها فوق 450 مليون دينار كويتي

وانا ومن بعدي الطوفان

يقولون ان للنوم سلطان وانا أقول للمال سلاطين

يا أبو السلاطين

المحمد قرر صعود المنصة

تغيير في رئاسة جريدة الأنباء بيبي المرزوق تفسح الطريق لأخيها الأصغر يوسف

---

بخلاف كل التوقعات وجميع الاخبار التي تؤكد أن صعود سمو رئيس الحكومة الى منصة الاستجواب خط احمر

وصلتنا اخبار جديدة تؤكد أن سمو الرئيس قرر مواجهة الاستجوابات المقدمة له بعد أن مشاورة المراجع العليا

ويشكل مثل هذا الخبر غير المؤكد خبرا سعيدا

فهو أولا سيبطل مفعول التهديد بإستجواب الرئيس وثانيا سيبدد جميع المخاوف من حل مجلس الامة من جديد وهو لم يكمل السنة الاولى من عمره

وزير النفط الجديد

تحديث : من كثر السوالف الظاهر يا جماعة نسينا

ان المليفي كان أجل استجوابه 3 أشهر والحين خلصت المدة

المليفي في مؤتمر صحافي اليوم : نهاية الاسبوع القادم اذا لم تعالج الحكومة ملف البدون ومصروفات رئيس الحكومة سأقدم أستجوابي

---

واضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحة

جدا واضحة

فهمنا

الشيخ أحمد العبدالله وزير الصحة الأسبق الذي أستقالت الحكومة من أجله بداية عام 2007 قبل جلسة طرح الثقة به سيعود من جديد وزير للنفط

العبدالله رفض الدخول في الحكومة التي تفللت عشانه لأنه كان يريد النفط التي راحت للعلي الجراح والذي أعدم سياسيا بعدها بكم شهر

العبدالله أجرى العديد من المقابلات التلفزيونية سار بها على خط موازي مع سعود الناصر الذي عادي الأخوان المسلمين ولكنه بأسلوبه الخاص وهاهو اليوم يعود الى الحكومة

فما هي الرسالة الجديدة التي يراد لها أن تصل

أنه الحل الغير دستوري

---

تنشيط للذاكرة

الشيخ احمد العبدالله ثالث وزير للصحة يستجوب فى مسيرة الحياة البرلمانية من المقرر ان يناقش مجلس الأمة فى جلسته غدا الاستجواب المقدم من النواب الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش واحمد الشحومي الى وزير الصحة الشيخ احمد العبدالله الصباح. ويعد الشيخ احمد العبدالله ثالث وزير للصحة يقدم له استجواب من اصل اربعة استجوابات وجهت لوزراء صحة خلال مسيرة الحياة النيابية فى الكويت فقد سبقه الى ذلك الدكتور عبدالرحمن العوضي والدكتور محمد الجارالله. ومنذ تشكيل اول وزارة فى تاريخ الكويت فى 17 يناير عام 1962 وحتى اليوم تعاقب على حقيبة وزارة الصحة 15 وزيرا. وكان الدكتور عبدالرحمن العوضي أول وزير صحة فى تاريخ الكويت يقدم له استجواب وجاء فى دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس وقدمه العضو خليفة طلال الجري بشأن تزويده بكشف يتضمن اسماء المرضى الذين اوفدتهم الدولة للعلاج فى الخارج ونوعية العلاج ونوقش الاستجواب فى 6 أكتوبر 1982 حيث رفض الوزير تقديم البيانات بناء على سرية العلاقة بين الطبيب والمريض ورفع الأمر للمحكمة الدستورية التى أيدت موقف الوزير وتمسكه بالمادة 99 من الدستور وصدر حكم المحكمة الدستورية فى نوفمبر 1982. ويعتبر هذا الاستجواب أول سابقة في الحياة النيابية التى يلجأ فيها وزير الى المحكمة الدستورية للفصل في الطلب المقدم من النائب المستجوب. وفي 18 ابريل 2004 قدم النائب حسين القلاف ثاني هذه الاستجوابات وجاء في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي العاشر للوزير الدكتور محمد الجارالله وشمل الاستجواب خمسة محاور تركزت حول محاربة الكفاءات الوطنية وانتهاك حقوق الانسان والتجاوزات الادارية والمالية وعدم الاجابة عن الاسئلة النيابية والمحسوبية والهدر على حساب المصلحة العامة وانتهت جلسة الاستجواب التي عقدت في 4 مايو 2004 بقفل باب النقاش الذي استمر 12 ساعة متواصلة من دون طرح الثقة بالوزير الجارالله. وفي 23 مارس 2005 قدم النائب الدكتور ضيف الله بورمية استجوابا آخر للدكتور محمد الجارالله تضمن محاور عدة شملت الاهمال الاداري واخلال الوزير بالتزامه باحترام مبدأ سيادة القانون وتردي الاوضاع الصحية وتهاون وزارة الصحة في الاخطاء الطبية القاتلة ومساهمة وزارة الصحة فى انتشار المخدرات والادمان والتعدي على المال العام والتسبب في ضياعه وحماية سراقه وعدم الاهتمام بتحصيله واسترداده. وفي 4 ابريل 2005 ناقش المجلس الاستجواب الذي انتهى بطلب طرح الثقة بالوزير قدمه عشرة أعضاء الا ان الدكتور الجارالله قدم استقالته من الحكومة فى 11 ابريل 2005. وفي 17 يناير الماضي قدم النواب الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش واحمد الشحومي طلبا لاستجواب وزير الصحة الشيخ احمد العبدالله الصباح ارتكز على اربعة محاور هي التجاوزات الادارية والصحية ومحاربة الكفاءات وهجرة الاطباء والعلاج بالخارج والتدهور العام للخدمات الصحية ويأتي هذا الاستجواب في دور الانعقاد الحالي الثاني من الفصل التشريعي ال 11. يذكر ان المادة 100 من الدستور الكويتي تنص على انه لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة فى اختصاصاتهم ووفق نصوص الدستور فانه يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة على المجلس

من كونا

خطوة استباقية سلفية

خبر عاجل : علمنا أن نواب التجمع السلفي سيقدمون خلال أسبوعين القادمين مشروع قانون لشراء مديونات المواطنين

بيان من رابطة الطب

الخطيب مفتتحا المعرض
ومتحدثا في الندوة

ومع اللجنة المنظمة

---

تضامنا مع رابطة طلبة الطب ننشر بيانهم حول الاتهامات الموجهة لهم بشأن بخرق قانون منع الاختلاط وبهذة المناسب

نقول لجامع الكويت أو جامعة الكويت

جئتم على أطباء المستقبل الذين حلل لهم الدين الاختلاط واللمس والنظر بحكم وظيفتهم

لا بأس لأننا نعرف السبب

لأن أحمد الخطيب دخل الجامعة من بوابة الأخوان المسلمين التي أسقطها شباب الأكاديمية

---

بيان رابطة طلبة الطب الكويتية
بشأن ما أثير أخيرا حول مخالفة رابطة طلبة الطب الكويتية للوائح و القوانين

وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيه الأَبْصَارُ )) سورة إبراهيم الآية 42


لقد ساءنا كثيرا ما تداولته بعض الصحف من اتهام عار عن الصحة لرابطة طلبة الطب الكويتية بمخالفتها لقانون منع الإختلاط ، و جاءت تلك الدعوات بعد أن اقامت الرابطة ندوة للدكتور أحمد الخطيب بعنوان ( تاريخ الحركة السياسية) ضمن فعاليات أسبوعها السياسي ، و قد كان هذا الإتهام عار من الصحة استنادا لقانون منع الإختلاط الذي ينص على ضرورة تخصيص أماكن خاصة للطالبات في قاعات الدرس و الأنشطة و غيرها كما ورد ذكره في نص قانون ٢٤\١٩٩٦ المرفق مع البيان كما قمنا بتخصيص مدخل منفصل للطلبة و الطالبات. ،
و اننا اذ نؤكد بأن الرابطة قد التزمت اشد الإلتزام بالقانون بحيث تم تخصيص أماكن للطالبات في القاعة التي عقدت فيها الندوة فإننا نستغرب قرار عميد شؤن الطلبة بتشكيل لجنة تحقيق معنا على الرغم من أن هذا النوع من الأنشطة يقام باستمرار في جميع الجمعيات و الروابط في كليات جامعة الكويت الأخرى و قد لحق بنشاطنا عدة أنشطة مماثلة اقامتها تلك الجمعيات لا تتعارض و القانون كما كان نشاطنا كما قامت أحد الجمعيات بعقد ندوة دون تخصيص أماكن للطالبات و هو ما يعتبر مخالفة للقانون و لكنها لم تحول إلى التحقيق و لم تحرك العمادة ساكنا في هذا الإطار على عكس ما حدث معنا فهل هذه الممارسات هي إستمرار لسياسة الكيل بمكيالين التي تعودت عمادة شؤون الطلبة على انتهاجها في وجهنا ولمصلحة من تقوم العمادة بهذا الدور الإستثنائي ؟ .
و ما اثار حفيظتنا هو تخطي العمادة لنا و عدم توجيه كتاب تشكيل لجنة التحقيق إلينا فهل من
الصواب أن نعرف عن ملابسات لجنة التحقيق و أعضاؤها من الصحف ، و نحن المعنين بالموضوع أولا و أخيرا
في ختام هذا البيان نهيب بالإدارة الجامعية بأن تحرك ساكنا تجاه التمييز الحاصل مع بعض الروابط الطلابية و نؤكد بأننا ننتظر ما ستؤول إليه لجنة التحقيق متمنين أن لا تأتي النتيجة مخيبة للأمال و استمرارا لمسرحية استهدافنا الهزيلة، هذا و نهيب بالجموع الطلابية بالوقوف خلف رابطتهم ممثلهم الشرعي لوضع حد لمثل هذه التجاوزات و الإتهامات الغير المسؤولة التي لم و لن تنال من سمعة طلبة و طالبات كلية الطب التي تعتبر أرقى صرح أكاديمي في جامعة الكويت .

إخوانكم في رابطة طلبة الطب الكويتية
---
بيان من مجموعة من طلبة كلية الطب

نحن مجموعة من الطلبة الدارسين في كلية الطب نبدي حزننا لما يحدث في كليتنا من تدخل تيار سياسي فارضا اجندة خاصه به و نستغرب حدوث كل هذه المشاكل و الإستهداف لكليتنا بعد أن تغيرت قيادة الرابطة الطلابية قبل ثلاث سنوات اذ كانت القيادة تنتمي إلى نفس التيار التي يقود اتحاد الطلبة و منذ ان استلمت قائمة تعاكس هذا التوجه بدأت المشاكل فبدأ الاتحاد يتدخل في شؤن طلبة الكلية و بدأ تحركاته بالنيل من سمعة طلبة كليتنا و بدأ بعض الأعضاء المحسوبين على التيار ذاته بالتدخل و اثارة المشاكل و استهداف الرابطة علنا و بالخفاء في مؤامرات تحاك بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة وهو ما يحز بخاطرنا كطلبة في هذا الصرح الراقي لما لمسناه من تجني و استهداف و تشويه لسمعة طلبة و طالبات الكلية تحت ذريعة تطبيق القانون
و خلال الإعوام الثلاث السابقة التي استلمت فيها القيادة القائمة الأكاديمية عمدت بعض التيارات بفرض أجندات خاصة على عمادة شؤون الطلبة و قد قامت الأخيرة مسيرة من عميد الشؤن الطلابية الحالي و السابق باختلاق المشاكل و عرقلة عمل الرابطة كما قامت بتوجيه انذارين سابقين تحت اعذار واهية و عارية عن الصحة
و اذ نأتي اليوم و و قد طفح فينا الكيل من هذا الإستهداف حيث قامت عمادة شؤون الطلبة مؤخرا بتحويل رابطتنا للتحقيق و ذلك بناءا على خبر اثارته جريدة الرؤية عن عدم تطبيق منع الإختلاط في ندوة الدكتور أحمد الخطيب و التي كانت إحدى فعاليات الأسبوع السياسي و هو النشاط الفريد و الذي لاقى إعجابنا جميعا نظرا لهدفه في رفع الوعي السياسي و استضافة نخبة من الضيوف الذي اقامته الرابطة و نحن كشاهدين على هذا النشاط و بناءا على اطلاعنا على قانون منع الإختلاط الذي ينص على انه يجب وضع اماكن للطالبات في القاعات و الندوات و الأنشطه فاننا نؤكد بأن الرابطه قد قامت بتخصيص أماكن للطالبات و رغم ذلك قام عميد شؤون الطلبة بتحويل الرابطة للتحقيق على الرغم من أن هذا النوع من الأنشطة تقيمه جميع الجمعيات و الروابط و قد لحق بنشاطنا المذكور نشاط في كلية اخرى لم تخصص فيه اماكن للطالبات و لكن عمادة شؤون الطلبة لم تحرك ساكن نظرا لان قيادة تلك الجمعية تتفق مع التيار الضاغط على العمادة بتحريك الشبهات كما قاموا قبل ذلك و استخدموا سلاح التحقيق ضد رابطة كلية العلوم الإدارية و التي أيضا لا تتوافق قيادتها مع تيارهم
اننا اليوم نؤكد بأننا نقف خلف رابطتنا فهي ممثلنا الشرعي و نحن على يقين أنها لم تخالف القانون و نعلن بأننا كطلبة بحاجة إلى أكبر تأيد من الجميع كما نطالب الإدارة الجامعية بأن تتخذ موقف صارم تجاه هذه التجاوزات فنحن نرى أن عمادة شؤون الطلبة بدأت تتعامل مع الجمعيات و الروابط بعيدا عن الحيادية و أصبحت خصما لهم و نحن المتضررون الأكبر مما يحصل فهو يعيق عمل الرابطة في خدمة الطلبة
كما أننا نستنكر محاولات النيل من سمعة طلبة و طالبات كلية الطب و نخشى على إخواننا أعضاء الرابطة تعثرهم دراسيا نظرا لشغلهم بالتحقيق و ملابساته في هذا الوقت مجموعة من طلبة كلية الطب – جامعة الكويت

صراع أجنحة

جناح الحربش وخلفه قبلي حدس هم من يريد الاستجواب وحل المجلس على أمل استعادة شعبية الحركة الدستورية وفق هذه الطريقة

القيادة التاريخية لحدس وهي القيادة الحضرية تراجع نفوذها بشكل كبير داخل الحركة خاصة وان سياستها ومصالحها المتشابكة مع السلطة هي من أوصلت شعبية حدس الى الحضيض

الحربش أراد لجنة تحقيق في الداو فمررت الحكومة والنواب لجنة تحقيق موسعة وفيها الداو واحمد السعدون فعلى من يريد النائب الحربش أن يزايد؟

أنه يزايد على القيادة التاريخية ويرى أن المستقبل لن يكون لتجار حدس وحضرها

ويريد أن يثبت أن حدس تستطيع الوصول في التصعيد حتى نهاية الطريق

وهذا بالطبع ما لا يتوافق مع طبيعة حدس التي تعشق المناورة والتقلب وتأجيل الموقف لحين اختيار ركوب الموجة الأعلى

انتظروا القادم حدس ستقدم مثال جديد على أسباب تراجعها