هذا الكاريكاتير من الوسط : هل تجرؤون على رسم شخصية أخرى غير المحليبي الذي أتهم وحده وزر فرض الرقابة في الكويت؟؟؟---
النائب خضير العنزي محجوز في المباحث الجنائية على خلفية التحقيق معه بسبب تطاوله على وكلاء النيابة وأشترطت النيابة العامة دفع كفالة قدرها 500 دينار لإطلاق سراح خضير وبالمقابل يرفض خضير العنزي دفع تلك الكفالة لانه مقتنع بأنه غير متهم
تجدر الإشارة الى أن الحصانة البرلمانية مرفوعة عن النائب العنزي
----
3:15
تم الإفراج عن النائب المحتجز
وكان رئيس مجلس الامة قد وجه خطابا للنائب العام ذكره فيه بأن النائب يكفل نفسه
41 comments:
شنو يعني ؟؟؟
يمكن اسم مسلسل جديد.....؟؟؟؟
بس باي فضائية....؟؟؟؟؟
q8y_saint
يعني انه ممكن يتفطر اليوم في المباحث
والفطور من مندي المملكة
بنت الشامية
المؤلف نايف الراشد
والقناة مو بعيدة يا سكوب يا الوطن
يزاه و أقل من يزاه
عباله الدنيا فوضى يتهم و يمشي
وتستمر مدونتك في نقل الاخبار العاجلة و لتكون المصدر الوحيد للأخبار الصحيحة وسط الاعلام الزفت
وبالنسبة للنائب
ان شاء الله يحبسون الباجي
علشان عيدنا يكون عيدين
ونرتاح شوي من عوار الراس
خل ينقرص شوي
mtfa2el
ما صار في شيء علشان نقول يزاه
راح يطلع من هالسالفة بطل
Sowhat
الحين مو وقتة كنا نبيهم محبوسين بالعطلة لانهم اذونا الله يأذيهم
عسااااه
Bad-Ran
ماكو الا الشهرة سلامتك
حمودي
كمل
طلع بطل :)
والي خسرهم من ابناء قبيلته بسبب جمله ان الجميع يعلم برأئي ولكن انا ملتزم براي حدس ن قد رجع وكسبهم مره اخرى .
بس تبون الصج بغض النظر خضير ولا عوير ولا زوير
قضائنا فيه سلطه شويه اقصد وايد
و المفروض النائب العام من اول ما يسوي نفسه ما يدري ويخلي العضو يكفل نفسه لو كان غير خضير انا اجزم ان الموضوع لن يمر مرور الكرام بالنسبه بعناصر الاشاعات وحريه التعبير النص كم .
عاجل .. فعلا عاجل كن بخير
استخير وفكر بموضوع فضائيه ولا جريده ولا مجله الكترونيه :)
نائب في الحبس
اسم
فيلم عربي
انت مصدر الاخبار # 1 يا عاجل، احسنت يا صديق
دش وطلع من السجن وانا تونى أدري عنه عن طريق مدونتك :>
بس العنوان عجيب
جنه فيلم من بطولة عادل إمام
يعطيك العافية :>
سلامات سلامات ما يشوف شر
خطاكم السو
لو مطولينها جان سويناله حملة:)
ما ادري والله ما كنت متابع شنو قايل بالضبط بس زين ومو زين يسون فيه زين لاني ما احبه و موزين لان النيابة مو منصبة من قبل الله
يبا هذا تلميع
و شوفوه صار بشار ثانيو الحين منو قده عيال الجهرا حواليه تقول هارون الرشيد.........!!!؟
هذا بطل ثاني بعيون الحمير، و لا عزاء للحمير ان كان هنالك من البشر نفر يهيم باكل الجت و الشعير......!!!؟
بالذمة مو حمير.....؟!؟!؟
ليش ما تكون فيه آليه محاسبة للنواب.......!!!؟
بو حامد
لا جريدة ولا فضائية
البلوق زين لان مصالحي تقف عند نقطة الصفر
AuThoress
فيلم بو ساعتين احسن من مسلسل رمضاني
Aldenya
حياك الله
تابعونا
ذقتي لقيماتي؟
kila ma6goog
عادي
بس كانت راح تكون حملة بدون وايد مدونات
فريج سعود
لما كنا بالصيف الغثيث اشتغل على المحققين بقضية احد الوافدين وكل يوم والثاني بيان لما زودها
EXzombie
غربل الله ابليسك
عجبتني بعيون الحمير
إن كانت رغبة بو حامد في الفترة الأخيرة بإنشاء قناة فضائية أو جريدة أو مجلة الكترونية بمشاركة عاجل فكرة لطيفة، فالألطف هو رد عاجل بتفضيل البلوق "لان مصالحه تقف عند نقطة الصفر"
لو كانت لدينا في الكويت حقا قناة فضائية واحدة أو جريدة واحدة أو مجلة الكترونية واحدة تقف مصالحها عند نقطة الصفر كما في هذه المدونة الكريمة لكنا إعلاميا و ثقافيا و فكريا في مصاف الدول العظمى ، فاحترام القارئ أو المشاهد بالخبر الصحيح يخلق لديه احترام للذات و احترام للمجتمع و القانون و المحيط العام
لله درك يا عاجل وتحياتي لك و لـ بو حامد و للجميع
قضيته اعرفها بس ما كنت عارف شنو الي هو قايله بالضبط علشان احكم على قرار النيابة بغيت اصير وياه حقاني كعاتدي بس الظاهر ما له نصيب
:)
الحبس حق الفقارة أمثالنا
أم نواب حدس فلهم الخرافي
يعني ماينحبسون
ما قام به خضير بغض النظر الى اي تيار ينتمي ما قام به هو دفاع عن مبدأ العدل والمساواة
وهذا اساس الحكم وانا تابعت الموضوع كل مرة يؤكد على احتارمه للقضاء بس شرح ان مافيا الفساد تمنع ايصال القضية للمحكمة
العدل ساسا المجتمع ان فقد او منع الوصل اليه لا قيمة او فضيلة اخرى تبقى
بروفسور حمادو
ما عندي رد غير
اخجلتني
فريج سعود
السالفة عموما ما صار لها وقت طويل
اتمنى لو اوراكل يدش معانا بالخط ويزودنا باللنكات مالت تصريحات النائب
فتى الجبل
كان الله في عون الفقراء
Nassar
افهم من كلامك ان مافيا الفساد مسيطرة على النيابة العامة؟؟؟
لماذا تتعسف النيابة..؟!
23/09/2007 بقلم: عبداللطيف الدعيج
لدي قناعة بان هناك من يحاول ان يضع السلطة القضائية فوق المجتمع وبعيدا عن المساءلة مستغلا الضمانات الدستورية التي كفلها النظام للقضاء. ولدي قناعة مع الاسف بان هذا الوضع يستطيبه رجال السلطة القضائية رغم غرابته وتعارضه مع النظام الديموقراطي العام للبلد.
احترام القضاء وتقديره لا يعنيان على الاطلاق خروجه عن دائرة المساءلة او المراقبة او حتى النقد العام. رجال القضاء والنيابة بشر ، وقبل ذلك كويتيون ، يحملون خصائص شعب ومواطني الكويت. لذا فان من الطبيعي ان يكون فيهم التنوع الذي يتسيد المجتمع الكويتي ، لم يأتوا من السماء ، ولم ينزلوا من المريخ ، بل هم مواطنون كويتيون تم اختيارهم من قبل مواطنين كويتيين ايضا لعبت القدرات والملكات الخاصة في اختيارهم.
لذلك فان محاولة وضع القضاء فوق المجتمع هي محاولة مشبوهة ، القصد الاساسي منها مصادرة سلطات الامة وحجب الحقائق عنها. ان الامة وحدها ، وليست السلطات الثلاث مجتمعة، هي مصدر السلطات في النظام الديموقراطي ومن اجل ممارسة هذه السلطة، اي سلطة الامة، فان مراقبة ومحاسبة هذه السلطات امر يجب ان يبقى متوافرا والا فقدت الامة سلطتها وتنازلت عنها لهذه السلطات او احداها وهذا ما يروج له دعاة تحصين القضاء.
في الخلاف الناشب بين النيابة العامة والنائب خضير العنزي نرى ان النيابة تعسفت كثيرا في حق النائب.وان الافضل كان دحض افتراءاته - ان كان مفتريا - بدلا من معاقبته وترويع غيره. الحجز والاعتقال هما اسلوب السلطات التنفيذية القمعية وليس اسلوب رجال القانون والقضاة. قد يكون النائب خضير العنزي متمصلحا من القضية التجارية التي حرص على متابعتها وهو امر جائز ، وقد يكون ايضا منتصرا لوافد تم استغلال ضعفه وفقدانه الحامي والنصير ، لهذا فالقضية هنا ليست خضير العنزي والنيابة بل ديموقراطية النظام الكويتي واحترامه للانسان الوافد. وكنا نأمل ان يتم تأكيد ذلك عبر الادلة والبراهين القانونية وليس عبر ترويع الناس وتخويفهم.
عبداللطيف الدعيج
لا تصير علينا بطل
23/09/2007 مع تعاطفي الشخصي العميق للصديق النائب خضير العنزي، حول موضوع احتجازه بضع ساعات في فندق خمس نجوم عند المباحث الجنائية، فرجائي منه ان يرحمنا من تصريحاته العنترية وغير المسؤولة. بعد الافراج عنه، ولا يصير علينا بطل. فالنائب خضير متهم بالتعدي والمساس بسمعة القضاء حين حشر نفسه في قضية جنائية تحقق فيها النيابة العامة، وهي تمثل المجتمع وضمير العدالة وليس قبيلة وعشيرة ما، ولم يصل وكلاء النيابة وبالتحديد اساتذتنا منهم الى مراكزهم الا بعد سنوات طويلة من العمل القضائي المضني في مصر، وكان معظمهم قضاة ورؤساء دوائر قضائية في وطنهم، ويستحقون منا كل شكر وتقدير على دورهم في ارساء الفكر القانوني الحديث في الدولة في بداية الستينات من القرن الماضي، ولولاهم ما عرفنا الدستور والفقه القانوني الوضعي وما عرفت الكويت طريق العدل والتقدم.
النيابة العامة لم تكسر القانون، ولم تتجاوز سلطاتها التي حددها الدستور، بل أنت ايها الصديق خضير من فعل ذلك، حين اتهمت الغير من دون وجه حق بتصريحات لامسؤولة بقصد البهرجة الشعبوية، وانت الذي تعديت على مبدأ الفصل بين السلطات وتجاوزت حدود التمثيل النيابي من دون مبرر، في قضية جنائية ليست من شغلك وليست من اختصاصك، وطعنت مشككا في حياد ونزاهة رجل نيابة.. لا نعرف القصد من وراء ذلك كله!
لا تصير بطل يا صديقي، فلست أنت 'المهاتما غاندي' حين رفض دفع مبلغ الكفالة المالية في محكمة المستعمر وآثر البقاء في السجن ليكرس مبدأ الرفض للظلم وليرسي أسس الاستقلال للأمة الهندية، بل كانت النيابة العامة أكثر من عادلة معك حين قررت الافراج عنك بكفالة مالية، وابتدعتم فيما بعد انت وزملاؤك النواب 'بدعة' النائب يكفل نفسه! فمن أين أتيتم بذه الحصافة القانونية؟ وما مبرر تلك الفزعة العشائرية ضد جهاز السلطة القضائية؟ وهل كانت ردود فعلك وتصريحاتك بعد 'وساطة' الافراج عنك معقولة ومناسبة حين تطالب 'بتكويت القضاء' بإطلاق، من دون تحفظ وكأنك تطعن من جديد في اخواننا وكلاء النيابة ورجال القضاء المصريين، وهم اساتذتنا بالامس واليوم وما زال الطريق طويلا لنتعلم منهم الكثير، ويا ليتك تعرف القليل عن تاريخ القضاء في مصر، قبل ان تطلق مثل تلك التصريحات المتشنجة.. عيب يا صديقي ان تحول قضيتك الخاصة الى شأن عام، وتصير علينا بطلا في وقت يجب فيه الخجل والاعتذار مما فعلت وصرحت.. وليس تزيين صدرك بنياشين البطولة.
حسن العيسى
04/08/2007 أصدر النائب خضير العنزي بيانا بشأن قضية الوافد العربي وزوجته، حيث حمل العنزي بعض رجال المباحث مسؤولية الظلم الذي وقع على هذا الوافد، معتبرا هذه القضية وصمة عار في جبين الكويت وفي جبين كل كويتي مخلص لهذا البلد.
ووصف العنزي ما قام به رجال المباحث بأنه استهتار بالقضاء الكويتي، فلو انهم يثقون بنزاهة القضاء لرفعوا القضية منذ البداية، ولكنهم ضربوا عرض الحائط بالدستور الكويتي وما نص عليه، كما انهم استهزأوا بالقوانين وخانوا وطنهم من اجل ارضاء احد التجار. وفيما يلي نص بيان العنزي:
قبل ان نتطرق الى الجريمة البشعة التي كانت من بطولة بعض رجال المباحث أود أن اوضح للشعب الكويتي وعلى جميع مستوياته بأننا نؤكد على ثوابت احترام وتقدير هيئة القضاء بجميع أركانها وشخوصها.
كما أود أن اوضح للمسؤولين بالدولة وللشعب الكويتي بأن متابعتي البرلمانية لقضية الوافد لم تأت من فراغ وإنما جاءت من منطلق الاخلاص لله عز وجل ومن ثم للوطن العزيز على قلوبنا.
ان ما حدث للوافد العربي على ايدي بعض رجال المباحث وغيرهم امر لا يصدقه العقل ويرفضه المنطق بكل الوانه، ويعتبر وصمة عار في جبين الكويت وكل كويتي مخلص لهذا البلد. ويسيء لسمعة الكويت خارجيا وداخليا، وإن ما حدث على ايدي بعض رجال المباحث بالذات لا يذكرنا الا بما فعله صدام حسين عندما كان على سدة الحكم الغابر.
ان القلم يعجز عن وصف ما قام به ضابط مباحث مخفر جليب الشيوخ الرائد (ن.خ.ح) بحق الوافد العربي وزوجته والاحرف تموت قهرا قبل ان تخرج من ملافظها بسبب فظاعة هذه القضية.
فما قام به الرائد 'ن. خ ح' تستنكره كل الديانات السماوية وترفضه الاعراف الانسانية وتستهجنه ادبيات المنطق.
ان قصة الوافد العربي الذي يدعي خالد الزبط وزوجته بدأت عندما حرض احد كبار التجار المتنفذين ضابط مباحث مخفر جليب الشيوخ الرائد 'ن. خ ح' على الوافد العربي من اجل اعتقاله وجلبه مكبلا للمخفر من دون محضر رسمي او سند قانوني او اذن من النيابة العامة وكان الهدف هو الاستيلاء على اموال الوافد العربي الموجودة في البنوك وتحويلها لحساب التاجر المتنفذ تحت حجج ان هذه الاموال تعود ملكيتها للتاجر وهنا يفرض السؤال نفسه فإن كانت هذه الاموال لتاجر كما يزعم فلماذا لم يقيد قضية رسمية ضد الوافد العربي؟ ولماذا يلجأ الى طرق ملتوية وغير شرعية وقانونية؟ وبمساعدة الضابط المذكور؟
لقد امتثل الضابط المذكور لطلبات التاجر وكأنه يعمل تحت مظلة هذا التاجر وليس تحت مظلة وزارة الداخلية فقام الضابط بالذهاب لمنزل العربي ليلا وتم ضبطه امام زوجته واطفاله واقتياده الى مخفر جليب الشيوخ وتم ايداعه السجن دون قضية او سند قانوني.
السجن والظلم
وبعد ان مكث في السجن ليلة كاملة تم استدعاؤه من قبل ضابط المباحث 'ن. خ ح' واخذ يضغط عليه نفسيا ويصرخ بوجهه طالبا منه ان يحول جميع الاموال الموجودة بالبنك لحساب التاجر المذكور ورفض الوافد العربي قائلا ان هذه الاموال لي واذا التاجر له الحق فسجلوا ضدي قضية والمحاكم هي الفيصل بيننا فصرخ بوجهه الضابط 'ن. خ ح' واعتدى عليه بالضرب على وجهه ومن ثم قام بتعذيبه وجلده وايداعه السجن مرة اخرى وفي اليوم التالي اقتاده رجال المباحث بأمر من ضابطهم الى احد البنوك لارغامه على تحويل جميع امواله لحساب التاجر وعند البنك رفض الوافد وقام رجال المباحث بارجاعه الى المخفر من اجل الضغط عليه وتعذيبه نفسيا وجسديا.
وفي الساعة الحادية عشرة ليلا تجرد رجال المباحث بمخفر الجليب الشيوخ من انسانيتهم ووطنيتهم ومارسوا عليه ابشع السلوكيات التي لا تنتمي الى هذا المجتمع بصلة.
تحويل الأموال
وقاموا باستمرار سجن الوافد وفي الساعة 11 ليلا توجهوا الى منزل الوافد العربي وطرقوا الباب وعندما فتحت زوجته الباب قاموا باعتقالها وهي بالملابس المنزلية وهنا صرخ اطفالها وهاجوا بالبكاء على امهم الا ان رجال المباحث صرخوا بالاطفال واخلوهم واقفلوا عليهم باب منزلهم واقتادوا الام الى المخفر وعندما وصلوا الى المخفر قالوا للاردني وهو بالسجن 'عندنا لك هدية' وفتحوا الباب واقتادوه الى غرفة الضابط وعندما دخل الغرفة فوجئ بوجود زوجته بين رجال المباحث وهي ترتدي الملابس المنزلية وهاج بالبكاء وانهار وصرخ به الضابط 'ن. خ ح' وقال له حرفيا 'تحول الفلوس والا '...'!!' مما ادى ذلك الى موافقته الفورية وبالاكراه فقام رجال المباحث باصطحابه الى احد البنوك بمنطقة المرقاب وذلك من اجل تحويل امواله الى التاجر وعندما وصلوا البنك الساعة الثالثة عصرا وجدوا البنك مغلقا فاتصل التاجر المتنفذ على مدير عام البنك من اجل فتح البنك وتم ذلك خلال ساعة من الانتظار وتم تحويل اموال الوافد الى التاجر، ولم يكتف التاجر بما تم تحويله بل طالب ضابط المباحث (ن. خ. ح) بالضغط عليه من اجل تحويل اموال زوجته الموجودة في بنك آخر، وعلى ذلك تم اقتياد الزوجة مع زوجها المكبل برفقة رجل المباحث الى البنك وعندما شاهدت مستشارة البنك هذا الموقف رفضت السماح لموظفي البنك التحويل دون اذن قانوني ما جعل رجال المباحث يعودون الى المخفر دون تحقيق مراد التاجر.
ولم تتوقف الجريمة عند هذا الحد.. بل طالب التاجر من ضابط المباحث (ن. خ. ح) ان يضغط على الزوجة من اجل تحويل اموالها من البنك الموجودة فيه الى البنك الذي به حساب زوجها ومن ثم يتم سحبها عن طريق زوجها الى حساب التاجر.
فوافق الضابط (ن. خ. ح) وهنا السؤال يفرض نفسه وبالحاح ما فائدة الضابط من وراء هذه الخدمة رغم انه قد يعرض نفسه للمسؤولية القانونية وقد يخسر مستقبله الوظيفي.
فقام بتعذيب الوافد العربي وضربه امام زوجته فقامت الزوجة بتحويل رصيدها الى زوجها وبعد انتهاء عملية التحويل تم اقتياد الوافد الى البنك وحول رصيد زوجته بالكامل الى التاجر فأصبحت المبالغ المحولة من الوافد وزوجته الى التاجر اكثر من مليون ونصف المليون دينار كويتي.
وبعد ان تم الاستيلاء على اموال الوافد وزوجته تم اطلاق سراحه.
تحريات تكميلية
وبعد خروجه توجه الى احد المخافر وسجل قضية ضد التاجر تحت رقم 2006/560 جنايات، وتم تعطيل القضية ستة اشهر حتى وصلت الى النيابة العامة فطلب وكيل النيابة الأول عبدالله البرية تحريات رجال المباحث عن الواقعة فجاءت مطابقة لشكوى الوافد العربي.
ودون سابق انذار وبشكل مفاجئ تم تغيير وكيل النيابة الاول وتم تحويل القضية الى وكيل نيابة آخر واكد كذلك بدوره صحة القضية وصحة تحريات ضابط المباحث بدر الغضوري الذي رفض ايضا طلب التاجر (المتهم) عمل تحريات تكميلية بقصد تغيير الاقوال وطمس ملامح القضية، وهنا لابد ان اقف وقفة اجلال واحترام للضابط بدر الغضوري على حرصه وامانته.
و تم تحويل القضية لوكيل نيابة ثالث فطلب تحريات وتم تغيير ضابط المباحث بدر الغضوري بعد ان رفض الطلب وحول طلب التحريات التكميلية الى ضابط اخر يدعى 'ف. ز' الذي قام بدوره باستدعاء الوافد العربي وزوجته في مكتبه، وبناء على طلب التاجر، وحضر محامي التاجر التحقيق وقبل ان يدخل الوافد وزوجته مكتب الضابط قاموا بتفتيشهما تفتيشا ذاتيا خوفا من وجود أجهزة تسجيل وبعد التأكد من خلو الأجهزة قال محامي التاجر للأردني 'أنتم رفعتوا قضية ونحن رفعنا قضية إذا لم تتنازلوا راح تشوفون شيء ما شفتوه' وكان العقيد 'ف. ز' يستمع إلى تهديد المحامي دون أن يتدخل.
سلب بالقوة
وبعد انتهاء التحقيق تقدم الوافد وزوجته بشكوى لدى مدير عام المباحث فطلب منهم وديا عدم المضي قدما بتقديم شكوى رسمية متعهدا بتغيير الضابط 'ف.ز' وحولت التحريات إلى الضابط 'ع. ح' الذي لم يستدع أطراف القضية فقام بالتزوير في المحاضر الرسمية حيث أرسل إلى النيابة العامة بأن القضية انتهت بالتسوية.
وهنا أريد أن أسأل وكيل النيابة العامة هل تحويل أكثر من مليون ونصف والتعذيب والسلب بالقوة والاعتداء على شرف الناس هينا؟
إن ما قام به ضابط المباحث وبعض الدخلاء هو تشويه لصورة الكويت المشرفة عربيا ودوليا، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن الكويت ستدخل في فلك الدول البوليسية بسبب تصرفات ضابط المباحث.
إنني لا أبرئ الوافد العربي وزوجته، ولا أتهمهم في الوقت نفسه، وما قمت به ليس دفاعا عنهم بل عن الكويت وأهلها ومستقبلها الأمني فمن منكم يضمن مستقبلا ألا يحدث له ما حدث للوافد وزوجته وعلى أيدي رجال أمن؟
انني متبني هذه القضية لله عز وجل ومن ثم من أجل حماية الشعب الكويتي من حدوث مثل هذه التصرفات مستقبلا.
السلطات الأربع
في نهاية بيانه وجه العنزي رسالة الى جميع من يتربع على كراسي السلطات الأربع :' هل تقبلون ان أجهزة الدولة تجير من أجل خدمة هذا التاجر ومن دون وجه حق.. هل تقبلون أن يتحرك ضابط المباحث وبعض المسؤولين بأوامر هذا المتهم؟
إن القانون يجب أن يأخذ طريقه ويطبق على الجميع ويجب علينا أن نطبق ما قاله والدنا وراعي نهضتنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح حين قال: 'إن القانون يجب أن يطبق على الجميع وعلى الكبير قبل الصغير'.
فمن منكم يقبل أن يتم سلب أمواله بالقوة وعلى أيدي رجال أمن وتاجر متنفذ ، ومن منكم يقبل أن يتم استدعاء زوجته وبملابس البيت من أجل إرضاء تاجر!.. ومن منكم أن يقبل أن يعذب من دون وجه حق؟!
إن ما قام به رجال المباحث هو استهتار بالقضاء الكويتي فلو انهم يثقون بنزاهة القضاء لرفعوا القضية إليه من أجل الحكم بها.. ولكنهم ضربوا عرض الحائط بالدستور الكويتي وما نص عليه، واستهزأوا بالقوانين وخانوا وطنهم وحنثوا بالقسم الذي أدوه في بداية تسلمهم عملهم، من أجل إرضاء أحد التجار.. فهل يقبل الكويتيون ما يحدث، وهل نحن نلام عندما تنتفض مبادئنا ونرفض ما يحدث؟
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=301645&searchText=الوافد%20الاردني
08/08/2007 كشف النائب خضير العنزي عن نية الحكومة تشكيل لجنة تحقيق رباعية للتحقيق من جديد في قضية الاستيلاء اللامشروع على أموال الوافد الأردني وزوجته دون وجه حق وبتواطؤ واضح من قبل متنفد مع بعض الفاسدين من جهاز المباحث العامة، وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل في قضايا أخطر وأهم 'مما يعطينا مؤشرا جديدا ان اللعب والتسويف سيكون هدف المتنفذ من عامل الوقت'
وقال إن سلطات التحقيق لسنة كاملة لم تكتف من التحريات والبحث والشهود والإثباتات، وبدلا من تحويلها إلى رحاب القضاء العادل ظلت تتقاذفها الأيادي وكأنها كرة من لهب لم تستقر على حال، مستغربا عدم تحويلها إلى القضاء ليأخذ مجراه ويقول كلمته في هذه القضية.
وبين النائب العنزي ان مجريات القضية تسير على سياسة ونفس توزيع الدماء بين المتهمين لتضيع الحقوق وتنتهي المسؤولية بالتوزيع على جهات متعددة بالتحقيق فلا يعرف الحق ويضيع القرار وتذهب الأخطاء أدراج الرياح وهي آليات مدروسة تبعث لنا شعورا اننا نتعامل مع جهاز وجهة منظمة تسعى لهدر كرامة وحقوق الآخرين.
وأضاف العنزي 'اننا بحكم مسؤولياتنا الرقابية وبحكم ما أمننا به الشعب الكويتي بحفظ الأمانة والالتزام بالقسم وان القسم لو تعلمون عظيم... لنقول كل ذلك ونشعر أمانة بتخوفات من السبب الحقيقي من عدم تحويل هذه القضية للقضاء العادل.
حجم التجاوز
وأضاف النائب خضير العنزي ان ملاحظاته كبيرة بحجم فداحة الجريمة وبحجم التجاوز وبعظم هذا الملف ووكيل النيابة الرابع ـ مع كل احترامنا وتقديرنا لكل من تعاطى مع هذا الملف وتم استبعاده طبعا ـ استطاع ان يوصل رسالة للشاكين ولنا أيضا ان هناك توجهات واضحة خاصة بعد قيامه بالاستهتار والترهيب وتخويف الشاكين.. انها سلطة استخدمت في غير محلها، فأين الصالحون الركع السجود الذين يسجدون لربهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.؟وقال: نعم لدينا ثقة كاملة بقضائنا العادل واحترامنا الكامل لجهاز النيابة العامة بكل شخوصها وأركانها وعناصرها، وما ذكرناه قد اضطررنا اليه اضطرارا بعد ان سدت أبواب الشكوى والاحتجاج بوجه ذلك الوافد العربي وزوجته المهدورة كرامتها بفعل بعض الفاسدين من جهاز المباحث.
واضاف: نحن ندرك ان هذا الجهاز فيه من الاخوة الصالحين الذين يخشون الله ولا يحنثون في قسمهم وهم كثر الأكثرية وهم الملاذ لكل مظلوم ورادع لكل متجاوز، ونحن نعلم ان تلك العناصر الأقلية الفاسدة ستأخذ حقها من الردع والعقاب من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح، ووكيل الوزارة الفريق ناصر العثمان، ونحن واثقون بقراراتهم ونتوقع منهم دوما ان يعيدوا الحق لأصحابه ويردعوا المتجاوزين ويحموا حقوق الناس والآخرين.
تقرير الإدانة
واستدل النائب خضير العنزي بتقرير تحريات المباحث الأول الذي قام به الملازم أول عبدالله محمد ضاحي الحواس ضابط مباحث الصالحية، وقال النائب العنزي ان هذا الضابط الشريف كان مثالا للشرف والأمانة ورفض الضغوط والمغريات.. كيف لا وهو ابن محمد ضاحي الحواس احد قيادات وزارة الداخلية المتقاعدين الذين عرفوا بالشرف والبطولة وحسن الخلق والشجاعة لمواجهة الباطل وعزة الحق، وكان هذا الضابط الحواس قد رفع في تقريره الأول ما يفيد بأحقية الشاكي الأردني وادانة الآخرين الذين سلبوا أمواله واعتدوا عليه.
وسأورد لكم جزءا مهما من هذا التقرير، كما ورد من دون إضافة أو حذف، لقد تم اجراء البحث والتحري ودلت التحريات السرية على ان الشاكي يعمل لدى مركز سلطان كمسؤول لقسم الخضار والفاكهة، وقد كان مركز سلطان يتعامل مع شركتين هما شركة سوما للخضار والفواكه وشركة الفواكه الطازجة، وكانت العلاقة مع خالد الزبط مباشرة مع الشركتين ونتيجة لهذا التعامل فقد وصلت المشتريات بملايين الدنانير ونظرا لزيادة المبيعات لدى شركة الفواكه وشركة سوما، فقد تم اعطاء الشاكي عمولات مختلفة المبالغ من دون علم مركز سلطان واستمر الوضع على ذلك لمدة سنوات الى ان علم المدعوان جميل السلطان وأيمن السلطان بذلك وهما من اصحاب مركز سلطان وقاموا باستخدام نفوذهم داخل البلاد واستعانوا بادارة مباحث الفروانية، فقام ضابط المباحث الرائد نايف خضر الحساوي باصدار اوامره لاحد افراد المباحث ويدعى حمود العنزي بان يلقي القبض على الشاكي خالد الزبط في مقر الشركة وتم ضبطه بتاريخ 2006/7/11 في مقر الشركة، ووضع القيود الحديدية بيده وتم اقتياده الى مباحث مخفر جليب الشيوخ، واسترسل: قام ضابط المباحث الرائد نايف خضر الحساوي باستخدام سلطته والضغط على المدعو خالد الزبط لاعادة تلك الاموال الى مركز سلطان وتم احضار زوجة الشاكي المدعوة سونيا عبدالرحمن على اعتبار ان المبالغ قد دخلت في حسابها في بنكي الخليج والكويت الوطني ووافق الشاكي مع زوجته على تحويل الاموال بشرط عدم المساس بهما وعدم ابعادهما عن البلاد، وبعد ذلك توجه الشاكي مع محاسب مركز سلطان ويدعو شريف الغرباوي واحد افراد المباحث ويدعى حمود العنزي لتحويل المبالغ الى مركز سلطان متحدثا مع مدير عمليات بنك الخليج عادل المطوع ومحامي البنك احمد طه اللذين رفضا تحويل تلك المبالغ بسبب ان المباحث معهما ولا يجوز التحويل بتلك الطريقة ومن ثم حضر جميل السلطان وايمن السلطان مع مستشاريهما واستغلوا نفوذهم للضغط على البنك لتحويل المبالغ، حينها تدخلت المستشارة القانونية في البنك السيدة نبيلة العتيبي ورفضت تلك المحاولات فطلبت المدعوة سونيا عبدالرحمن من البنك ان يقوم بتحويل المبالغ لحسابها في البنك الوطني وبالفعل تم التحويل وقامت المدعوة سونيا بتحويل المبالغ الى مركز سلطان، لذا نحيل لكم تحرياتنا حيث الاختصاص من ضباط مباحث الصالحية الملازم اول عبدالله محمد ضاحي الحواس.
وقال العنزي 'هذا هو جزء الادانة الاول والمهم والواضح ولقد ذكر التقرير شهودا وشخوصا واحداثا ووقائع والسؤال المحير لماذا لم يتم استدعاء كل هؤلاء الشهود وكل المتعاطين مع هذه الحادثة، ولماذا لا يستدل بهذه الاحداث وبهذه الاسماء التي ذكرها تقرير الضابط الشريف عبدالله محمد ضاحي الحواس، مؤكدا ان التحريات والادلة واضحة وبالاسماء تثبت تورط الآخرين فوكيل النيابة عبدالله البرية ووكيل النيابة الآخر محمد العوريضي اثبتا صحة ما جاء في تقرير المباحث ورفضا الطعن المقدم من المتهم جميل السلطان بضرورة عمل تحريات تكميلية لمصلحة الرائد نايف خضر الحساوي الذي استغل وظيفته حسبما ذكر في تحريات مباحث الصالحية وبما قام به من جرم من دون قضية او سند قانوني وانه حرض ودعم بغير مبرر مطالب صاحب مركز سلطان وليس حسبما اقسم بيمينه لحكومة دولة الكويت، وهل يتم التحقيق مع مدير عام مباحث الفروانية الذي اتهم من قبل الرائد نايف خضر الحساوي بانه هو من اعطى الاوامر للقيام بهذا الامر؟
وقال: عندما تحولت القضية لوكيل النيابة الرابع وهو من احدى الجنسيات العربية، حيث سعى لطمس الحقائق وتغيير مسارها، حيث ابدى من اول جلسة مع الشاكي انه يريد ان يحفظ القضية حينها قال 'ان القضية ما تستهلش' واراد ايضا استفزاز الشاكي بقوله 'هي لسه زوجتك ما سفروهاش' وهذا الامر لا يستهان به مع رجل يمثل جهاز النيابة العامة الشريف والعادل الذي يحمل صفة العدالة للمتخاصمين، مطالبا في الوقت نفسه باحالة وكيل النيابة الرابع إلى التحقيق والتأكد من صحة هذه الأحداث وهذه الألفاظ وما قام به من إجراءات بحق هذه القضية.
وتوجه النائب خضير العنزي بعدد من الأسئلة لكل المخلصين من الأوساط الراصدة والمهتمة بهذه القضية وهي بقوله إنها أسئلة مهمة تحتاج إلى قراءة قبل الإجابة عنها في ما تشير وفق علاماتها الاستفهامية إلى مزيد من الوضوح في المعني والهدف، متسائلا في بدايتها لماذا لم يتم استدعاء المستشارة الشريفة نبيلة العتيبي في التحريات الأخرى وتستدعي من قبل وكيل النيابة؟ لماذا لم يستدع كل من عادل المطوع مدير عمليات بنك الخليج، ولماذا لم يستدع الأستاذ أحمد طه مدير بنك الخليج؟ وأن المتهم أيمن السلطان أفاد بأنه لا علم له بالواقعة، مع العلم ان الشهود والشخوص أعلاه يشهدون انه كان موجودا في البنك وقام بالضغط على الشاكي واستخدام نفوذه لتحويل الأموال؟ مضيفا سؤالا آخر أين شريط البنك الذي صور حضور جميل السلطان وأفراد المباحث وآخرين مع الوافد العربي وزوجته للحظة الاستيلاء على أموالهما؟
تناقض التحريات
وقال النائب خضير العنزي إن السؤال الأهم وهو الذي سنتركه للجنة التحقيق المزمع تشكيلها هل ستقوم بمواجهة الضابط (ع. ح) بالتحريات التي قام بها وأشار إلى أن القضية تمت تسويتها وديا وهذا أمر لم يحدث تزويرا وإخفاء الحقائق وهل سيتم ملاحقة الضابط (ف. ز) بسبب استخدامه لسلطاته وتجييرها لمصلحة المتهم من دون احترام للمهنة الوظيفية والقسم الذي أداه وهل سيقارن بين عبارات الضابط (ع. ح) ان المدعو خالد الزبط قد استولى على هذه المبالغ على اعتبار انها فروقات أسعاره نسي ان زميله المتهم الرائد نايف خضر الحساوي قد قال انه اعترف بأن هذه الأموال عبارة عن عمولات مع العلم ان هنك فرقا بين المصطلحين وكلاهما يغير مجرى القضية.
لماذا لا يمنع المتهم من السفر؟
وأضاف النائب العنزي لقد أصبح واضحا ان صاحب مركز سلطان قد استغل نفوذه وصداقته بضباط المباحث فاستولى عنوة على أموال الوافد الأردني وزوجته من دون وجه حق وهناك على الأقل دليل مادي كبير وهو تحويل الأموال من حساب الوافدين إلى مركز سلطان بإرهاب وسلطة المباحث، مبينا ان الغريب هو ان المتهم جميل وايمن سلطان لم تتخذ السلطات المسؤولة أي إجراء بحقهما وهما متهمان في قضية جناية ولم تمنعهما من السفر وهذا أقل إجراء يمكن أن يتخذ بحقهما لحفظ حقوق الأخرين مع العلم أن الشاكي يوضع بحقه منع سفر بعدما رفع المتهم قضية كيدية بعد سبعة أشهر ولم يوضع على المتهم الأصلي منع سفر؟!
تساءل العنزي هل اصبح نفوذ جميل وايمن السلطان المالي والتجاري مهما لهذه الدرجة حيث يفرج عنهما؟ وعن الضباط الآخرين المتهمين بالقضية بضمان شخصي ولا يفرج عن الفرد الشرطي الأخر حمود العنزي المتهم معهم الا بكفالة مالية قدرها خمسمائة دينار كويتي فهل اصبحت الرتبة العسكرية وغيرها من الاعتبارات ايضا في كفالة آخرين دون غيرهم من المتهمين. واختتم النائب خضير العنزي حديثه بالقول، لقد اكتملت القضية بجميع اركانها وادلتها وشهودها ولها ما يزيد على السنة في اروقة البحث والتحري، والنيابة العامة لماذا لم تحلها للقضاء ليأخذ كل ذي حق حقه، مبينا ان سمو أمير البلاد حفظه الله راعي نهضتنا قد انتفض لما سمع مني تفاصيل هذا الظلم الذي يقوم به البعض وهو ليس بغريب على سموه الذي عرف بالحزم والموضوعية والخوف على هذا البلد من هذه التصرفات اللامسؤولة في حين ان الآخرين ممن يتمسكون بالسلطة يحاولون ان يبرروا ويطمسوا الحقائق حماية للمتجاوزين والمخالفين، اننا في بلد عرف بنزاهة قضائه ونفوذ عدالته وسمعة شخوصه واركان مؤسسة القضاء في الكويت، فلا يجب ان تكون نزوات النفوذ والطمع عند الآخرين سلما للحصول على المال والنفوذ على حساب سمعة الوطن وسلطاته التي ارساها المشرع ونص عليها الدستور في اكثر من موضع، مؤكدا ان الكويت ستظل دائما ودوما محلا آمنا للآخرين وملاذا عادلا للمظلومين، هذا لايمكن ان يتحقق الا باحقاق الحق والرجوع اليه فالرجوع للحق فضيلة.
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=301645&searchText=الوافد%20الاردني
21/08/2007 ناشد النائب خضير العنزي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح، ووكيل وزارة الداخلية العمل على اطلاق سراح الوافد اللبناني الذي اعتقل من قبل جهاز امن الدولة، منذ اشهر بسبب وشاية وقعت عليه من زملاء منافسين له في مقر عمله، وكان سببا في فصله عن العمل سعيا منهم لإنهاء خدماته والاضرار به، وقال ان التهمة والوشاية حسب معلوماتنا تتعلق بالتعرض للذات الاميرية، حيث ادعى مسؤول كبير في جهة عمله بوجود شهود على ذلك، وهم الموظفون ذاتهم الذين يعملون في المكان نفسه، وهذا المسؤول تربطه علاقة صداقة مع مسؤول امني كبير حاول استغلال هذه العلاقة للإضرار بهذا الوافد وبأسرته المسكينة، مع اننا نرفض المساس بالذات الأميرية والمساس برمزنا وقائد مسيرتنا سمو أمير البلاد 'وفي الوقت نفسه نرفض استخدام مكانته السامية لتصفية الخلافات بين الناس بسبب وشاية او شكوى كيدية لا ينظر الى خلفياتها او اسبابها'، واضاف 'اننا نعتقد ان القيادة السياسية يسوؤها ان يستخدم أو يزج بالمكانة السامية للذات الأميرية التي نكن لها الولاء والطاعة في خلافات وظيفية او تنافسية او شخصية، واننا لن نزيد على ذلك، فما يحدث هو خطأ جسيم ومنزلق خطير يأخذ الكويت الى حديث الدول الدكتاتورية في سمعتها ونظامها، وهذا الامر الذي ترفضه القيادة السياسية والشرفاء في الكويت'.
وقال النائب العنزي 'أرجو ألا يفهم مني انني أدافع عن اي تصرفات ارتكبت يعاقب ويجرم عليها القانون، ولكن دائما ما نؤكد على اهمية احترام هيبة القانون والدولة، وان يسود القانون والنظام ليأخذ المتهم والبريء حقه في الدفاع عن نفسه، واخذ المساحة الكاملة ليتمتع برحاب القضاء العادل في الكويت'، مشيرا الى ان الكويت ستظل واحة امن وامان، وملاذا لكل مظلوم ورادعا لكل ظالم، فبعد قضية الوافد الاردني جاءت الآن قضية الوافد اللبناني، ولا يعلم احد هل ستأتي قضايا باعتقال مواطنين كويتيين، كما حدث ايضا للصحافي الكويتي بشار الصايغ وزميله جاسم القامس. واوضح النائب العنزي ان كرامة الناس يجب ان تحفظ وحقوقهم يجب ان تصان وألا تهدر حريات الآخرين، وتنتهك فلدينا من المعلومات الموثقة ان ارهابا قد وقع على هذا الوافد اللبناني من قبل جهاز امن الدولة، وعلى والده المسكين الذي خدم الكويت منذ بداية الستينات، حيث عمل عسكريا في الشرطة والدفاع، ومن المؤسف ان يتعرض الى مثل هذه الاهانة، وان يهدد بالتسفير ايضا دون مراعاة لتاريخه الشريف ووضعه المؤلم بسبب سجن ابنه منذ اشهر دون قضية، داعيا كل الشرفاء في هذا البلد للعمل على اطلاق سراح ابن هذا الوافد، وحفظ كرامة هذه الاسرة العربية التي ولد ابناؤها على هذه الارض الطيبة، وباتوا ينعمون بخيرها وامنها وظلوا حافظين لها هذا الفضل بإخلاصهم وعملهم الشريف، فلا بد ان يراعى الانسان الوافد في هذا البلد، فبعد ان اعياهم عدم وجود دليل مادي قالوا له انه غير مرغوب به في البلاد، واودعوا ابنه المسكين في سجن الابعاد منذ اشهر. وأكد العنزي أهمية ارجاع هيبة القانون والاحتكام له، فإذا كان ما يحاك بهذا الوافد اللبناني صحيحا، فليحول الى القضاء العادل لأننا نثق في نزاهته، واذا كان الادعاء غير صحيح، فلا يجوز اطلاقا حبس الحريات واستغلال النفوذ ليظلم هذا او ذاك ونحن هنا لا نبرئ هذا الوافد او نتهمه لكن ذلك الاعتقال المهين والظلم البين هو ما يزعجنا ويقلقنا ويجعلنا نتساءل هل تساوى المتهم والبريء وضاع الحق وانتصر الباطل.
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=306540&searchText=الوافد%20الاردني
الحوار اللي انت الفته عجيييييب
وصج بارده
احس حاطين لوحه جدامها وتقرا منها
شنو هذااا
وام ساره
بالذمه وين ساره بشوفها
ولا اخت الوزيره فلم احس عقب مايقولون اكشن بعشر دقايق تبدي حوارها
مو ذابحني غير الشدو مال مرت النائب
يامامي شو حلووو
هذيل حلقتين شفتهم ولاعت جبدي
walla elwa7ed ma yadrey shegool, allah eykafeyna el shar, shino hal deyrah?? fo'9a!!
if they have no fear from god don't they know that, killah salaf ow dayen 7ata dam3at el3yen
Sn3a
أي شدو ؟؟؟؟
سكتي انا شفت سرها مبين من ورا الهدوم من كثر مو راصه عمرها بالذمة مو حرام اللي قاعد يصير
Oryx
الظاهر عبالهم ان الحركة بركة حتى لو بالخناق
Post a Comment