توضيح من صالح وتعليق من عاجل

تحديث : وصلنا رد من مشرف عام خدمة كويت نيوز ردا على رسالة النائب صالح الملا ننشره عملا بحرية الرأي والرأي الآخر

---

رسالة وصلتني من النائب صالح الملا انشرها كما جاءت مع تعليقي مني

----

العزيزة

شروق

العزيز

بوجيج،العزيز

MOK

العزيز

Enter-Q8

العزيز

As YoU LiKE

العزيز

الطارق

العزيز

Q8EL5AIR

،العزيز

ELDESTOR

العزيز

Shaaby Q8y

العزيز

عاجل

اعزائي، اود ان احييكم و زملاءكم المدونين على دوركم الوطني البارز و الفعال على الساحة السياسية الكويتية. و أود ان اشكركم على تفاعلكم مع القضية المثارة حول تصريحي الصحفي عن المدوناتبعد قرائتي للمواضيع في مدوناتكم، و المتعلقة بتصريحي عن رقابة المدونات، و الذي بُث مجتزءً من قِبل خدمة (كويت نيوز) للرسائل القصيرة الهاتفية، هذا الاجتزاء الذي اعطى انطباع منافي و مناقض للتصريح الذي ادليت به لمراسل جريدة (الدار)، وددت ان ارسل لكم التوضيح التالي:بدايةً اتاني مراسل جريدة (الدار) ليأخذ رأيي في فكرة فرض رقابة على المدونات. و كان جوابي أنني متابع جيد للمدونات، و أنني أرفض اي نوع من انواع الرقابة على وسائل الاعلام او الانترنت، و بالأخص أرفض رفضاً مطلقاً/قاطعاً اي نوع من الرقابة على المدونات التي أصبحت آخر منافذنا الاعلامية الحرة. بل انني إضافة الى ذلك أرفض حتى بقاء قانون المطبوعات (و الإعلام المرئي و المسموع و تنظيم الانترنت) الحالي، هذا القانون الذي تباهت به الحكومة و بعض النواب، و ما زالوا، و الذي لا يوفر الا الحد الادنى من الحريات. و لما فيه من تقييد و تعدي على الحريات تتنافى مع حقوقنا الدستورية، أطمح لتغييره من خلال المجلس. (سآتي الى تلك النقطة لاحقاً)بعدها، قال الصحفي ذاته ان هناك مدونات تقوم بالإهانة و التجريح الشخصي للبعض. فقلت له أن النقد، و النقد اللاذع مرغوب به و مطلوب، اما التعدي و التجريح الشخصي فمرفوض، و مرفوض من الجميع بما فيهم المدونين، لكن يجب ان يكون كل صاحب مدونة رقيب نفسه -تأكيداً مني على رفض الرقابة و الوصاية على المدونين-، و ان المدونون اهلا لذلكهذا التصريح (الذي هو بتاريخ 2008/12/23) مسجل صوتياً عند مراسل جريدة (الدار).يؤسفني ان ما بثته خدمة (كويت نيوز) من كلام مجتزء من تصريحي يقلب معناه رأساً على عقب، في حين ان خدمة (برلماني) للرسائل القصيرة بثت في نفس اليوم جزء من ذات التصريح ينصف معناهاعزائي، موقفي من الحريات العامة -و الحريات الشخصية- معلنةً امام الملأ و واضحة، و لا تخفى عليكم، و لا يمكن ان يزايد علي أحد لا من داخل المجلس و لا من خارجه. و في ما يخص موقفي من قانون المطبوعات، ففي اجتماعنا في اللجنة التعليمية بتاريخ 2008/8/6 مع رؤساء تحرير الصحف، بينت ان قانون المطبوعات (و المرئي و المسموع و تنظيم الانترنت) قانوناً معيب و لا يستحق الدفاع عنه، و ان ميزته الوحيده هي السماح بإصدار صحف جديدة. و أبلغت ان لما في ذلك القانون من تقييد منافي للحريات المكفولة دستورياً، ابلغت انني سأعمل جاهداً على تغيير ذلك القانون لإتاحت المزيد من الحريات. (و ذلك موثقاً في مضبطة اجتماع اللجنة التعليمية مع رؤساء تحرير الصحف بتاريخ 2008/8/6) و هنا اود ان اشكركم كل الشكر على تنبيهي من خلال قرائتي لمدوناتكم على الأبعاد التي أخذها ذلك البتر المشوِّه لتصريحي. كما اود ان أشكر كل من اتصل بي طالباً التوضيح و معاتباً. و أعاهدكم بأنني سأظل دوماً كما عهدتموني، مدافعاً صلباً عن الحريات العامة و الدستورنهايةً أتمنّى لمدوناتكم و زملاءكم المزيد من النمو في الشأن و المكانة على الساحة السياسية، و المزيد من التطور في الدور الذي تلعبه مدوناتكم الخلّاقة في خلق الوعي و الرأي و صنع القرار، ذلك الدور الوطني الرائع الذي ساهم في دعم العديد من القضايا الوطنية و المصيرية، و الذي نحن ككويتيين في أمس الحاجة اليه

تحياتي

المخلص

صالح محمد الملا

---

بـــومحمد الله يسامحك هذا موضوع تافه ما هز ورقة من شجرة ثقتنا فيك وانا شخصيا لم أعلق عليه لأن كلامك بخصوص المدونات واضح ولا يحتاج توضيح وحتى الغبار الذي حاول البعض اثارته عليك سرعان ما رجع عليهم

طينا ولكن لا بأس من تسجيل نقاط جديدة

بوصلوح أكرر

ترد الروح

وهذا بلا أبوك يا عقاب

---

الإخوة والأخوات المدونين المحترمين

تحية طيبة وبعد
نرجوا نشر هذا التوضيح في مدونتكم ردا على بيان النائب صالح الملا
ثار لغط في الأيام الأخيرة حول صحة خبر أرسلته خدمة كويت نيوز للأخبار المحلية للنائب الفاضل صالح الملا حول رأيه بالمدونات والمدونين، وساءنا ما يتناقله النائب المحترم عن الخدمة من تحريف لتصريحه لجريدة "الدار" والذي أدلى به لمراسلهم محمد الهندال في مجلس الأمة يوم 23 ديسمبر 2008.
ولم نكن نريد الخوض في هذه المسألة احتراما للنائب صالح الملا لولا قرائتنا لبيانه الذي أرسله الى بعض المدونات وأقحم فيه اسم خدمة كويت نيوز، ولهذا نضع بين أيديكم القصة الحقيقية لتصريح النائب الملا.
بثت خدمة "برلماني" والمملوك جزء منها لجريدة "الدار" خبرا عبر الأس أم أس بالنص التالي: "النائب الملا: على المدونين احترام الشخصيات العامة و الابتعاد عن التجريح و ان يكون كل مدون رقيب نفسه"
وتم الاتصال على مشرف عام خدمة "برلماني" السيد خالد خميس المطيري والذي أكد الخبر ووجود تسجيل صوتي للتصريح الذي أدلى به النائب الملا لصحيفة الدار. بعدها أرسلت خدمة "كويت نيوز" الخبر ذاته
لاحقا، أرسلت خدمة "برلماني" الخبر التالي "النائب الملا: انا ضد مراقبة المدونات او اي وسيلة اعلامية ...الخ" - ونلاحظ هنا أن الخبر الجديد لم ينفي الأول- ، وبالإتصال بالسيد المطيري لاستيضاح التصريح الجديد، أكد لنا أن النائب صالح الملا اتصل به وطلب منه ارسال هذا النص بعد الاتصالات الكثيرة التي وردته من المدونين وغيرهم، وأضاف المطيري أن النائب الملا ذكر له أن الرسالة الأولى غير دقيقه، الإ أن المطيري أبلغه بوجود تسجيل صوتي لتصريحه، وعليه طلب الملا على ارسال هذا التوضيح.
في اليوم التالي، نشرت جريدة " الدار " في عددها 24 ديسمبر 2008 النص التالي لتصريح النائب المحترم صالح الملا : "بدوره اكد النائب صالح الملا ضرورة احترام الشخصيات العامة والابتعاد عن الاهانة والتجريح وقال: انا متابع جيد لما ينشر في المدونات لان معظم اصحابها مؤمنون بالدستور وضد تقييدها، ولكن على اصحابها عدم تعدي حدود الاداب العامة او الاستهزاء والمساس بالاشخاص اذ يجب على كل صاحب مدونة ان يكون رقيب نفسه فمالا نرضا لانفسنا لانرضاه لغيرنا."، ونلاحظ هنا أن جريدة "الدار" لم تشر في خبرها الى ما ذكره النائب الملا عن رفضه لمراقبة المدونات والمدونين ..الخ
وهذا النص هو ذاته الذي ارسلته خدمتي برلماني وكويت نيوز، الا أن النائب الملا – وللأسف – لم ينفي ما نشرته جريدة "الدار" المصدر الرئيسي للخبر والذي تناقلته الوكالات الإخبارية، ولم يتصل بنا ليوضح أو يصحح كما فعل بالاتصال بخدمة "برلماني" بالرغم من معرفته بكيفية الاتصال بنا، وعوضا من أن يصدر بيانا يوضح فيه ملابسات التصريح الذي نشرته "الدار" ونقلته للصحفيين، ارسل بيانا الكترونيا للمدونات والمواقع الالكترونية يحمل فيه خدمة "كويت نيوز" "تجزئة الخبر" وسوء فهمه، فيما نعتبره محاولة مرفوضه للتشيهر بمصداقية الخدمة وحياديتها
ويحق لنا أن نتساءل، لماذا لم يشر النائب الملا في تصريحه الالكتروني الى ما نشرته الدار على لسانه؟ أو الرسالة الأولى التي بثتها خدمة "برلماني"؟ ولماذا اقتصر في هجومه على خدمة "كويت نيوز"؟ وعدم نفيه مانشر في جريدة الدار – والتي لم تذكر أي كلمه عن رفضه لرقابة المدونات كما ادعى في بيانه - حتى الآن يؤكد صحة النشر وما ذكره، وبالتالي يؤكد صحة خبر " برلماني " و كويت نيوز
أننا ندرك في الأسباب الحقيقية التي دعت النائب صالح الملا اصدار هذا البيان واتهاماته لخدمة كويت نيوز، ولن ننزلق في أي مهاترات اعلامية مع النائب، ونحتفظ بحقنا الأدبي والقانوني، ولكننا سنكتفي بما ذكرناه أعلاه، تاركين للقراء والمشتركين الأعزاء اصدار الحكم الأخير على الموضوع

أخوكم/ جاسم النصار
مشرف عام خدمة كوين نيوز الإخبارية