رسالة قديمة ومضمون حي

خبر عاجل : محكمة التمييز تقول أنسوا قضية علي الخليفة خير شر
---

الدعيجالزيد
الديين

--

وجهت هذه الرسالة في نوفمبر 2002 الى مقام سمو أمير البلاد عندما كان رئيسا لمجلس الوزراء بالوكالة

من قبل الكتاب عبداللطيف الدعيج وناجي سعود الزيد وأحمد الديين ، ويومها لقبت تلك الرسالة بالتصحيحية وقد نشرتها بعض الصحف منتصف 2003 ونظرا لأهمية ما احتوته نعيد نشرها تأكيدا على أن الحديث عن المطالبة بالإصلاح أمر قديم ومشاكلنا مكررة وأكثر قدما

----

سبع قضايا رئيسية تضمنتها الرسالة التي رفعها الكتاب عبداللطيف الدعيج ودِ ناجي الزيد، واحمد الديين الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد، وتمحورت حول ضرورة توليه رئاسة الحكومة بالاصالة، والاصلاح السياسي والعودة الى الدوائر الانتخابية العشر، ووضع حد لمعاملات نواب الخدمات، وانهاء الدعم الحكومي لقوى التخلف وتهميش التيار التقدمي والتشديد على الحرية.

وفي ما يلي نص الرسالة التي جاءت في اعقاب اجتماع الشيخ صباح مع الكتاب الثلاثة في نوفمبر الماضي وتم رفعها من الحادي عشر من الشهر نفسه

'معالي الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية،

تحية واحتراما، وبعد

، تفضلتم، يا صاحب المعالي ، والتقيتم بنا، واستمعتم بذهن منفتح الى ما عرضناه امامكم من آراء ووجهات نظر وانتقادات واقتراحات، تستهدف الاصلاح، الذي نثق ان نيتكم شخصيا تتجه نحوتحقيقهِ ونود، هنا، ان نقدم اليكم في هذه المذكرة القصيرة تصورنا لما نأمله من معاليكم ، كي تنطلق خطوات ملموسة على طريق الاصلاح المنشود

، حيث نجمل تصورنا في القضايا السبع التالية:القضية الاولى: مع تقديرنا الكامل لتحملكم مسؤولية ادارة شؤون الدولة نيابة عن اخوانكم، الا ان الوضع الراهن ومتطلبات استقرار الحكم والدولة ومواجهة تحديات المستقبل ومستلزمات الاصلاح، تتطلب ان تتشكل حكومة جديدة برئاسة بالاصالة، وذلك في اقرب فرصة ممكنة، او على ابعد تقدير عقب الانتخابات القادمة،

وانتم المؤهلون شخصيا بحكم وضعكم وخبرتكم لتولي هذا الامر على اساس تكليف دستوري كامل، وان يتم اختيار الوزراء على اساس قناعتهم بمنهج اصلاحي والتزامهم به، بدلا من ان يكونوا خليطا غير متجانس من الوزراءِِ متطلعين الى ان تكون الحكومة المقبلة قادرة على التعامل الايجابي مع المتغيرات الكبرى، التي ستشهدها المنطقة في المستقبل القريب، والتوافق مع متطلبات العصر

القضية الثانية : ان الاصلاح المنشود يبدأ، قبل اي امر آخر، بالاصلاح السياسي ، ولا يكفي هنا اختياراشخاص يحملون نوايا الاصلاح، وانما لا بد من ان يشعر المجتمع الكويتي ان هنالك مرحلة اصلاحية جديدة ستبدأ، وستكون بديلة للمرحلة السابقة، مما يتطلب ان يكون هناك نقد واضح وتحديد اوضح للسلبيات ونبذ صريح للاوضاع السيئة القائمة

القضية الثالثة: ان يكون هنالك تصور واضح لمنهج الاصلاح والتنمية ، الذي تستهدف الحكومة المقبلة تحقيقه، وهو منهج اساسه الالتزام بالنظام الديموقراطي وبمبادئ الحرية والمساواة كما قررها الدستور، وليس كما الوضع الحالي، الذي افرغت فيه من محتواها، مع الالتزام باحترام سيادة القانون ، وببناء دولة عصرية مدنية ، واعادة هيكلة الدولة، والعمل على التخلي عن قيم الاقتصاد الريعي والمجتمع الاستهلاكي، وتحمل المواطنين مسؤولياتهم ، والسعي لان تستعيد الكويت دورها التاريخي المفقود كميناء للمنطقة وكمركز تجاري ومالي

القضية الرابعة : ان الاوضاع السلبية على مستوى مجلس الامة تعود، بدرجة كبيرة ، الى ما قامت به الحكومة منفردة في عام 1980 من الغاء لنظام الدوائر الانتخابية العشر، الذي قرره المجلس التأسيسي ، مما ادىالى تكريس اوضاع سلبية، والحل المطلوب هو العودة الى نظام الدوائر الانتخابية العشر ، فهذه هي الخطوة الاولى لاصلاح النظام الانتخابي، التي من شأنها المساعدة على دعم عملية الاصلاح السياسي، اذا كانت هنالك نية لانطلاقتها

القضية الخامسة : الاحترام الكامل لسيادة القانون وتكافؤ الفرص، بوضع حد للتجاوز على القانون عن طريق'الوساطات' و' معاملات نواب الخدمات '

القضية السادسة: انهاء سياسة الانحياز الحكومي الكامل لتيار التخلف ، والتهميش المستمر للتيار التقدمي في المجتمع الكويتي الممتدة منذ عام 1976 ، وفتح المجال امام الفئات الاجتماعية والتيارات الفكريةالمختلفة لان تشكل جمعياتها ونواديها وهيئاتها، وخصوصا الفئات والتيارات المحرومة من هذا الحق

.القضية السابعة: اعادة الاعتبار للقيم المنفتحة للمجتمع الكويتي ، والاحترام الكامل للحريات الشخصية للافراد.شاكرين لكم اهتمامكم وسعة صدركم، وسنحرص على ان نعرض لكم آراءنا في القضايا، التي نرى انه من المفيد ايصالها اليكم مباشرة، وبتفصيل اكثر ان شاء الله في المرات القادمة'