محاولة أخيرة

خبر عاجل : لدي مصدران سبق لي التعامل معها

الأول اكد لي ظهرا أن الاتجاه يسير نحو الحل والدوائر العشر

الثاني ابلغني في السادسة والنصف مساء أن تحويل الاستجوابين الى المحكمة الدستورية سيكون هو المخرج الامثل لهذه الأزمة

-----

ما اطلقه النائب صالح عاشور صباحا لا يعدو كونه بالون أختبار من الحكومة لعل وعسى أن يتراجع المستجوبون عن استجوابهم

مرسوم الحل قد اتخذ

مرسوم الضرورة بالدوائر العشر

حق التصويت بأثنين فقط

كل ما سبق كلام ذكرناه في اخبار جهينة

ولكنه لم يكن اكثر من تهويش

أن حل البرلمان بأي الأسلوبين مرهق لهذه الحكومة المرهقة أكثر من مجلس الامة لأنها ببساطة عاجزة عن السيطرة عليها مثل حكومات أيام زمان

ولأنها بالأساس عاجزة عن مواجهة الرفض الشعبي الحقيقي والضغط الدولي

وبالنسبة لمرسوم الحل فهو جاهز من الازمة السابقة نهاية العام الماضي

بدليل أنه أن اسم الفتوى والتشريع لم يرد ذكرها في تصريح عاشور او اخبار الامس

---

نقل لنا أن وزيري الداخلية والدفاع هما من أيدا مقترح الحل الغير دستوري الأول غير مهم والثاني له سوابق معروفة عندما كان وزيرا للاعلام بعد حل 1986

---

أخيرا الأخبار المزعجة الحقيقية سيأتي وقتها قريبا ودوشة تليفونات حلوه أو ما حلوه ما لها داعي