قبل لا يكبر طيره

ضبط واحضار ضد مرشحي فرعية قبيلة عنزة في الدائرة الرابعة

---

ضبط واحضار مرشحي قبيلة مطير الفائزين بالانتخابات الفرعية في الرابعة

يعني الخاسرين براءة

---

مثال حي لما نريده : تكلم خالد السلطان عن الأسرة زعلت الشيخة المحامية عليه ورفعت قضية والحين السلطان قاعد في النيابة يحققون معاه

يعني الموضوع عادي طالما اننا نعيش في دولة قانون

ولا نجد أي علاقة لأمن الدولة في هذه القضية

---

خرب عشه قبل لا يكبر طيره ... ذلك كان شعار الإنقلاب على مجلس 38 ومن ذلك الحين وحتى وصول عبدالله السالم الى سدة الحكم عاشت الكويت كأي دولة خليجية مثالية

---

للذاكرة رجالها : جاسم الخرافي يقول اليوم علينا الإبتعاد عن نبش الماضي

بصراحة شقول فيك شخلي

الماضي البعيد هو المجلس الوثني ممكن ينسي شوي

لكن الماضي القريب وهو استدعاء قوات الأمن الخاص 2006 لمنع الجمهور من دخول مجلس الأمة أيام نبيها خمسة

هذي بالله شلون ننساها لك؟

---

مع القليل من الإعتراض والكلمات المتناثرة هنا تمكن بورمية اليوم من تسجيل استمارة ترشحه لمجلس الأمة وهو قابع في مبنى أمن الدولة بمعنى انه حصل على معاملة خاصة جدا ، كما راجت أخبار تقول انه عرض عليه الخروج بسرعة مقابل أن يعتذر عن كلامه السابق بحق وزير الدفاع ولكنه رفض

وقد رفع النائب مسلم البراك سقف الكلام الذي أنخفض في الأيام الماضية عندما كرر حرفيا كلام بورمية وهو أن وزير الدفاع لا يصلح لمنصب رئيس مجلس الوزراء

---

مهما كانت الهيئة الفكاهية الذي ظهر بها الخرافي وهو يرحل الى أمن الدولة فالحقيقة الثابتة أنه مرشح جرجر بسبب مقابلة تلفزيونية أتهم فيها الأسرة بأنها غير قادرة على ادارة الدولة

وللعلم الخرافي لا يتمتع بالحصانة البرلمانية عندما اجريت معه المقابلة قبل أكثر من سنة لأنه ببساطة ليس نائبا وكان بالإمكان محاسبته عبر القانون منذ الحين وليس هذه الأيام

فإن كان القصد هو تلميعه فاللعبة مكشوفة جدا وان كان القصد هو المحاسبة فالنيابة موجودة

---

بداح الهاجري مذيع سكوب جرجر هو الآخر الى أمن الدولة لأنه المذيع الذي المقابلة مع الخرافي

باقي المعد والمخرج ومسئول الإضاءة والصوت وصاحب القناة

---

خرج الطاحوس ودخل الخرافي وبينهما بورمية الذي طلبوه الخميس حتى يعرض يوم الأحد

---

قال النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة صالح الملا: نشد على يد الحكومة في تطبيق القانون رافضا التعسف في استخدام القانون ومتابعا واذا كانت السلطات الامنية لديها اي توجه لاعتقال مرشح او مواطن فعليها ان تلتزم بالمواد القانونية للاعتقال والالتزام بالمدد القانونية المنصوص عليها.وأضاف الملا «ان كل ذلك يدعونا إلى التشاؤم من المرحلة المقبلة، داعيا الحكومة إلى تطبيق القانون دون تعسف

---

أكد أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الفضالة أن سيادة القانون أساس الدولة والدستور كفل حرية التعبير وعلى الجميع الالتزام بلغة حوار بناءة بعيدة عن الشخصانية