جلسة الخصخصة الحاسمة

قانون الخصخصة بصورته الحالية غير دستوري
لماذا غير دستوري ؟ يرجى الإطلاع

10:20

مجلس الأمة يقرر مناقشة قانون الخصخصة للتصويت عليه في المداولة الثانية و33 نائبا صوتوا مع ضرورة الإستعجال

---

قرر مجلس الأمة اعادة قانوني الذمة المالية وهيئة مكافحة الفساد الى اللجنة التشريعية للمزيد من الدراسة

وكانت جمعيات النفع العام أصدرت بيانا مشتركا طالبت فيه بإعادة القانونين

نذكر منه

واعتبر البيان ان يوم 11مايو هو « اليوم التاريخي الفاصل بين الفساد والنزاهة وبين الشفافية والظلمة وبين وطن محترم أو غابة يأكل القوي فيها الضعيف »؛متسائلا « هل ينتصر أعضاء مجلس الأمة للوطن أم لأنفسهم؟ وهل يقرون قوانين حقيقية أم قوانين تكرس الفساد وتخرّب ما تبقى من سلطات الدولة وأجهزتها؟ »

وقال البيان إن الكويت بلا قوانين لمكافحة الفساد « أفضل من قوانين فاسدة تعطي صك النزاهة للفاسدين، وتخرب السلطة القضائية التي هي ملاذنا الأخير، وأي قول إن مناقشة قوانين اللجنة التشريعية والتعديل عليها خير من الانتظار لإعداد تقرير آخر، هو هراء لا نفع منه، وسيبقى الأمل في يوم 11 مايو في عدد من رجال ونساء البرلمان الشرفاء، لرد تقريري الذمة المالية ومكافحة الفساد إلى اللجنة التشريعية القانونية، فالفساد حتى الآن حكومي، وفي 11 مايو سيكون بمباركة أعضاء مجلس الأمة إن لم يضعوا له حدا »

وتابعت الجمعيات في بيانها « كنا نقول: «لا تنمية مع الفساد»، وقد تم إقرار خطة التنمية التي سيتم خلالها إنفاق عشرات المليارات من الدنانير، وإزاء ذلك، فإننا نتساءل : ما الضمانة لحماية خطة التنمية من تلاعب مؤسسات الفساد وأهواء الفاسدين إلا أن تكون هناك منظومة صارمة من قوانين الشفافية ومكافحة الفساد تعطي الأمان وتزرع الطمأنينة في نفوس المواطنين حول صيانة ممتلكات الدولة وحماية مستقبل أبنائه؟»

.وطالب البيان « برد ملف مكافحة الفساد إلى اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة، وتكليفها بتقديم تقرير جديد خلال شهر، يشمل رأيها في القانون المتكامل (قانون الهيئة العامة للنزاهة). وغير ذلك، فذمة أعضاء المجلس لن تبرأ من الفساد المستشري بالدولة»