Tuesday, July 06, 2010

وين الإهانة؟؟؟

ننشر هنا بعض صفحات الحكم الإبتدائي في قضية خالد الفضالة والباقي سأوزعها على زملائي المدونين للإطلاع عليها ونشرها أن أرادوا
نسب له وقائع بعضها مذكور في تقرير ديوان المحاسبة
خدش شرفه ألفاظ السباب أهان بالقول ... ما أعرفه هو أن ما سبق شبيه بلا بوك لا بو من لبسك البدلة .. يا بيسري .. يعني السب والإهانات اللي تنقال بين النواب

جريمة غسيل الأموال واموال اللوحات الإعلانية وكل التجاوزات المالية بذمة من اقسموا على الحفاظ عليها
الحكم ابتدائي وناطرين الإستئناف

18 comments:

جبريت said...

وين السب والقذف ما لقيته انا شفت الفيديو قلت يمكن ما سمعته وانا بساحة الاراده وهو يسب ويقذف بالرئيس

panadool said...

على قولتك



بيسري شتهقا منه

فريج سعود said...

سؤال : اذا رئيس الوزراء مواطن عادي لذلك لجأ الى القضاء

لماذا تخاطبه المحكمة بسمو الشيخ ؟

Edrak said...

يا كلب يا ابن الكلب
يا حوش
يا طرثوث
اشيل النعال و الته على راسك
يا مخنثين
يا مخنثي الجنسية
كل نائب له سعر
اذا جفتك الله يرحمك
الجزاف راح السبه
يالبيسري
ابوك لا بو من لبسك البدلة
هذا اقصاه يبيع طماط

جميع هذه الالفاظ اغلبها قيلت في العلن ... و لم يحرك احد ساكن .. لأننا شعب وضيع يتقبل المسبات ولا يتحرك .. الحكومة لديها الفتوى و التشريع و الرئيس لديه اعتماد من عماد لرفع القضايا .. و لكن ماذا اذا فلط شخص على الشعب ؟ من يتصدى له ؟
اين الجويهل و اين الادانة ؟
جمال العمر وقف التنفيذ بحكمه لأن لديه مكانة اجتماعية ! و خالد الفضالة يبدو انه بلا مكانة فطبيعي تطبيق اي حكم عليه

انا اسف و لكن هذه الافعال تحدث للشعوب الوضيعة التي بلا كرامة و بلا شجاعة لتقول في وجه الطغاة كلمة حق ... يريدون ان ينزهون كل شيء .. حتى افضل الخلق عليه الصلاة و السلام لم يتعالى على هكذا نزاهة فهل القضاء افضل مكن رسولنا الكريم ؟ انا لا افهم ماذا يحدث

فعلا انا محتار ... هل لدى البعض دين جديد

EXzombie said...

الحكم اعتمد على المادة 134 من قانون الجزاء
مادة (134):
كل من أهان بالقول أو بالإشارة موظفا عاما أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديته لها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو على أحد أعضائها أثناء انعقاد الجلسة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة والغرامة التي لا تجاوز ألف روبية أو إحدى هاتين العقوبتين.

في حين كان من الممكن الدفع بالمادة مادة (213):
لا جريمة إذا وقعت الأفعال المنصوص عليها في المواد السابقة في الأحوال الآتية:
أولاً: إذا صدرت الأقوال أو العبارات المنشورة من موظف أو غير موظف، تنفيذًا لحكم القانون أو استعمالاً لاختصاص أو لحق يقرره.
ثانيًا: إذا كانت الأقوال أو العبارات المنشورة لا تعدو أن تكون سردًا أو تلخيصًا أمينًا لما دار في اجتماع عقده، وفقًا للقانون، مجلس أو هيئة أو لجنة لها اختصاص يعترف به القانون، أو لما دار أمام محكمة أو أثناء إجراءات قضائية بشرط ألا يكون قد صدر وفقًا للقانون قرار بحظر النشر.
ثالثًا: إذا كانت الأقوال أو العبارات قد أذيعت أثناء إجراءات قضائية من شخص اشترك في هذه الإجراءات، كقاضٍ أو مدعٍ أو محامٍ أو شاهد أو طرف في الدعوى.
وفي الأحوال المتقدمة الذكر، يستوي أن تكون الأقوال أو العبارات صحيحة أو غير صحيحة، ويستوي أن يكون من صدرت منه يعتقد صحتها أو لا يعتقد ذلك، ويستوي أن يكون النشر قد تم بحسن نية أو بسوء نية.
مادة (214):
لا جريمة إذا كان القذف يتضمن واقعة تقدر المحكمة أن المصلحة العامة تقتضي الكشف عنها، ويدخل في هذه الحالة بوجه خاص:
أولاً: أن تتضمن الأقوال أو العبارات إبداء الرأي في مسلك موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، بشأن واقعة تتعلق بأعمال وظيفته أو بالخدمة المكلف بها، بالقدر الذي تكشف عنه هذه الواقعة.
ثانيًا: أن تتضمن الأقوال أو العبارات نقدًا أو حكمًا من أي نوع كان يتعلق بعمل علمي أو أدبي أو فني أيًا كان، قدمه صاحبه إلى الجمهور متوقعًا أن يبدي رأيه فيه.
ثالثًا: أن تصدر الأقوال أو العبارات من شخص له، بناءً على نص القانون أو بناءً على عقد، سلطة الرقابة والتوجيه على آخر وتضمنت انتقادًا لمسلكه في أمر يدخل في نطاق هذه السلطة، وبالقدر الذي يكشف عنه تصرفه إزاء هذا الأمر.
رابعًا: أن تتضمن الأقوال أو العبارات شكوى مقدمة إلى شخص له، بحكم القانون أو بناءً على عقد، سلطة الفحص أو الحكم في الشكاوى التي تتعلق بمسلك شخص معين أثناء أدائه عملاً معينًا، بشرط أن تقتصر الأقوال أو العبارات على وقائع تتعلق بالعمل الذي يختص من قدمت إليه الشكوى بنظر الشكاوى المقدمة بشأنها.
خامسًا: أن يكون من صدرت منه الأقوال أو العبارات يريد بها حماية مصلحة له أو لغيره يعترف بها القانون، ولا يحظر حمايتها عن طريق هذه الأقوال أو العبارات، بشرط التزام القدر اللازم لتحقيق الحماية.
مادة (215):
لا تتوافر الإباحة المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا ثبت حسن نية الفاعل باعتقاده صحة الوقائع التي يسندها وبقيام اعتقاده هذا على أسباب معقولة بعد التثبت والتحري، وباتجاهه إلى مجرد حماية المصلحة العامة، وباقتصاره فيما صدر منه على القدر اللازم لحماية هذه المصلحة.
مادة (216):
لا جريمة إذا لم تعد الأقوال والعبارات أن تكون ترديدًا أو تلخيصًا أو تفصيلاً صادرًا بحسن نية لأقوال أو لعبارات يستفيد صاحبها من أسباب الإباحة تطبيقًا للمواد الثلاث السابقة.

لا افهم لم لم يدفع محامي الفضالة بتقرير الديوان و المواد السابقة؟

هل من الممكن الحصول على بقية الصفحات؟

EXzombie said...
This comment has been removed by the author.
EXzombie said...
This comment has been removed by the author.
le Koweit said...

حكم غريب !

اتمنى الاستئناف يعيد الأمور الى نصابها الصحيح
قبل فوات الاوان...

Enter-Q8 said...

و سايبين الشقة كلها و قاعدين بؤضه وحده
يا سيدي الشقة كلها ؤضه وحده
لا اله الا الله
يعني ايه قمت الصبح مثلا و لقيت نفسك برعي
ما ادري ليش اتذكر هالمقطع من هالمسرحية

White Wings said...

تتذكر البيان الي يقول ان الدراسة المختلطة تزيد الفواحش وتشجع أبناء الزنى وتشكك الزوج في زوجته

لازالت تلك جملة القذف والسب المفضلة لدي
:))

طائر بلا أجنحة said...
This comment has been removed by the author.
طائر بلا أجنحة said...

الأهانة اللي صار بتقرير ديوان المحاسبة
الأهانة أستعباط شعب كامل بحكم "لحد يغلط و يتعدى حدوده"
الأهانة بخور ب 4 مليون بدون وصولات أستلام و تسليم
الأهانة لجميع الكويتيين أن يستمر رئيس مجلس الوزراء بمنصبه
الأهانة أن يقر ديوان المحاسبة بوجود مخالفات و شبهة تفضيل جهات بشراء منها على جهات أخرى (يعني تلاعب)و الأهانة الأكبر أن سجن الشريف و يترك الحرامي اللي باق الناقلات يسرح ويمرح

(منقول)

Q8inUSA said...

الي قاله الفضاله سب و قذف
خل نكون منصفين
تبي المحمد يرحل اي لكن الي سواه الفضاله غلط
الاسلوب حده غلط شلون يقول انا متأكد من غسيل الاموال و القصة الي سردها عن البخور من غير ما يكون عنده دليل يستخدمه في حال طلب منه ذلك؟
هذا مو سب؟

"الشيك الذى اظهره النائب فيصل المسلم أعتقد ما هو الشيك الوحيد وأكاد أجزم ( أحلف ) ( تصفيق ) ومتأكد بدرجة 100% أن غير الشيكات فى كاش وأنا أقولكم شلون فى كاش يسمونه غسيل الاموال واللى ما يعرف أبجديات غسيل الاموال فسمو رئيس مجلس الوزراء علمنا أياهم كلنا نشترى بخور بمليون ومابيح وبشوت وعطورات وبزمات بعد والمصيبة أن هذا كلام فاضى لا فى بخور علشان ما فى بخور بأربع ملايين لو فى بخور يصل بهل المبلغ شان بخر الكويت كلها حق سنة كاملة يمكن أن أقولكم هل الفلوس وينها هذا يسموه غسيل الاموال ، تروح حق محل معين قوله بشترى منك بخور وإلا مسابيح وإلا أبوام بمليون أو مليونين أو ثلاثة وتقوله عطنى فاتورة وما بى منك هل الاغراض هذه بس عطنى فاتورة علشان أبررها بالديون واقوم أدفع المبلغ من أموالكم أنتو اموال الشعب الكويتى وأقوم أطلعها من الباب الثانى وأقول حق راعى المحل أخذلك مئة الف أو مئتين الف حقك وعطنى الفلوس من الصوب الثانى وهنى الفساد السياسى إهنى طلع الملايين وانصرفت بانتخابات وانصرفت على القنوات وعلى الصحف إهنى طلع الفلوس ( ندوتنا اليوم إحنا نطلب بالافضل لا اليوم إحنا نستحق الافضل غصب ) "



منقول
اي نستحق الافضل بس العجلة و الحماس طغوا على كلمات خالد و خلوه يتعرض للي هو يمر فيه الحين

السجن بسبب رأي مرفوض و لكن الي صاير انه مو رأي
هذا قذف و تعرض لسمعة اشخاص بالسوء بدون دليل

لحد ينط و يقول فداوي ما فداوي
انا مابي المحمد بس كنت اتمنى ان يكون هناك ضبط و حدود لمستوى الخصومة معاه علشان محد يروح كبش فداء مثل ما صار اليوم

bo bader said...

أنا أقولك وين الإهانة ، شوف مدونة ام صدة ومتع ناظريك بالإهانات

http://om9edda.blogspot.com/2010/07/blog-post_07.html

وهذه مجرد أنظف عينة منها ،إلا الباجي ما ينكتب ، يفشل :

=====

"النيابة زورت التحقيقات و لعبت فيها" منقول من نسخة الحكم ص ٢
.
"العثمان ابو السناسين يريد كسر خشمي" باشارة الى النائب العام حامد العثمان ، منقول من نسخة الحكم ص ٢

عاجــل said...

جبريت

لو موجود كنت اشرت عليه ولا خفت من احد

عاجــل said...

panadool

انطلا العدالة تاخذ مجراها

مو عدالة عين وعين

عاجــل said...

فريج سعود

لانه شيخ

كويــتي لايــعه كبــده said...

الإهانة للشعب

الملايين على البخور والبزمات من مال مكتب منصب عام هي الإهانه

وفوقها محاولة إجبار الشعب بالرجوع الى عقلية المشيخة بدلا من الدولة