لجان مشكوك فيها

وتعليقاً على هذا الأمر، قال الخبير الدستوري د. محمد الفيلي لـ”الجريدة” أمس إن عدد أعضاء اللجان الدائمة “محدد بنص في اللائحة الداخلية، وأي تعديل على العدد يتطلب تعديلاً على النص، أمّا اللجان المؤقتة فهي تشكل بقرار من المجلس، وبالتالي فالتعديل على عدد أعضائها يتطلب قراراً من المجلس”. وأوضح الفيلي أن الوضع الحالي يطرح سؤالاً مهماً مفاده: “هل يعتبر تشكيل اللجان باطلاً، إذا لم يتقدم العدد الكافي إليها؟”، مضيفاً: “لا يوجد حكم في هذا الأمر، وبالتالي لا يمكن القول أنها باطلة”، مشيراً الى أن “اللجان جهة دراسة وليست قراراً، ويمكن للمجلس اتخاذ قرارات دون الرجوع اليها أو لتقاريرها

---

رأي في موضوع المشاركة في اللجان البرلمانية وحضور الجلسات مقارب لرأي نواب كتلة الأهواء الخمسة أو كتلة العمل الوطني لأن الهروب ليس هو الحل بل المواجهة وأحراج الخصم في كل مكان ، وأحترم كذلك رأي المعارضة المحدودة في المقاطعة ليس لأنهم يرفضون الجلوس مع القبيضة ولكن لأنه هناك سوابق لم تنتقد ولم يجرؤ أي كاتب - يطنطن اليوم - على انتقادها في حينها  وهي حالة - مشيخة - جاسم الخرافي على العمل البرلماني عندما رفض المشاركة بعضوية أي لجنة في مجلس 96 الذي أنتهي عام 99 لأنه خسر أنتخابات الرئاسة أمام أحمد السعدون

والأمر وهو فني بحت فالقبيضة وفق القانون أبرياء حتى تثبت ادانتهم

وأعلم انهم سياسيا حوكموا مع الحكومة ورئيسها وصدر الحكم من دهر ولكن تبقى هناك قوانين ومصالح قد تتعطل أويتم العبث فيها السبب تشكيلة اللجان الحالية

والأغلبية التي قد تبقى أغلبية

ضعوا احتمال عدم حل المجلس

ضعوا احتمال حفظ قضايا القبيضة وهو حسب توقعي أمر منتهي

أدرسوا كل الخيارات

ورأي المتواضع هو كلمتين

أما الإستقالة او المشاركة .. لا توجد هناك مقاطعة

---

ولكن تبقي لي وقفة حول الوضع الدستوري الغامض للجان البرلمانية المؤقتة التي شكلت بأقل من عددها وهي وفق كلام الدكتور الفيلي لا يوجد حكم فيها

وعليه أطلب من أعضاء كتلة الأهواء مراجعة وجودهم بسرعة في لجان مشكوك في دستوريتها واتخاذ القرار اللازم بشأنها