استجواب من الصبح للصبيح

معلومة : اذا تمكنت الوزيرة من عبور محطة الإستجواب وطرح الثقة فسوف تتحصن دستوريا حتى نهاية العطلة البرلمانية القادمة في 2008

---

كالعادة كالعادة كالعادة : نواب حدس اخروا تحديد موقفهم لحين جلسة مناقشة الإستجواب والى ذلك الحين احسبوا

المكاسب التي سيحققونها لانفسهم على حساب المصلحة العامة

---

للمرة الرابعة أو الخامسة هذا العام .. اشاعة خبر حل مجلس الأمة خلال يومين :

جاء اتصال لمكتب رئيس المجلس الساعة العاشرة صباحا يبلغه بأن قرار حل مجلس الأمة مسألة يوم أو يومين

لا أكثر وأوساط الرئيس بدأت بالدعوة لأعضاء الحملة الإنتخابية يوم الخميس القادم

---

نص استجواب الشريع للصبيح في الأسفل

مقدم الإستجواب النائب سعد رغيان الشريع
نائب متسامح
بارك الله فيك ولا ناجح بفرعية مع النائب فلاح الهاجري الوزير في الحكومة الاصلاحية
ليش تحكم؟؟؟؟ مو مهم ... المهم انك تحكم انك متفق معاه ببعض النقاط

----

خبر عاجل : النائب سعد الشريع يقدم استجوابا لوزيرة التربية نورية الصبيح

---

ارتكز الشريع على النقاط التالية

تضليل الشعب

التهكم على النواب

ارتكاب مخالفات

تصفية حسابات مع قيادات الوزارة

الإعتداء على ثوابت المجتمع الكويتي

---

نص الإستجواب

السيد / رئيس مجلس الأمة الموقر

تحية طيبة وبعد ،،،

عــملاً بنـص المادتين (100 ،101) من الدستور والمواد(133،134،135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة يرجى التفضل بتوجيه الاستجواب المرفق إلى السيد وزير التربية وزير التعليم العالي بصفته،وبرجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن .وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مقدم الاستجواب

د. سعد رغيان الشريع

المقدمة:قال الله سبحانه وتعالى في محكم آياته ' إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب' (هود –أية 88) ،وامتثالا لقوله تعالى :«إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان انه كان ظلوما جهولا» (الأحزاب –أية 72) .واهتداء بمبادئ ديننا الحنيف وشريعته السمحاء وتمسكاً بنهج ودأب من سبقنا وبتصميم لا يقبل ترف الإخفاق والتراجع، كان التداعي لحماية المنظومة التعليمية مزيدا من استمرار التراجع، ومزيدا من الانهيار الذي تتحمل وزره بالتأكيد السيدة وزير التربية ووزير التعليم العالي ،فهي مسئولة منذ سنوات طويلة عندما كانت الوكيلة المساعدة للتعليم العام عن الإخفاقات المتتالية وأخرها الكارثة التعليمية التي كشف عنها التقرير الذي أعلنه البنك الدولي منذ 40 يوما حول مستوى مهارات القراءة لدى طلبة الصف الرابع الابتدائي في الكويت، والذي شارك فيها قرابة أربعة آلاف طالب وطالبة من مدارس وزارة التربية حيث تقهقرت الكويت لتأتي في المرتبة 43 من 45 دولة مشاركة في مهارات الاستيعاب والقراءة.
وعليه علينا أن نطرح السؤال التالي،، لماذا هذا الاستجواب؟ عندما يكون 65% في المائة من تعداد سكان الكويت من دون سن 25 عاما... هذه الثروة البشرية التي لا نملك سواها كمصدر بديل للدخل قبل وبعد النفط ترعاها وتتحمل مسؤوليتها ... تربية وتعليماً وزارة التربية والتعليم التي تقودها عقلية أزاحت قيم التسامح والعدل والمساواة وجعلت من تصفية الحسابات مسؤولية،ومن الثأر قيمة ومن اتهام التربويين بالجاسوسية شعارا،ومن محاربة قيادات الوزارة نهجا،ومن إذكاء الصراعات مع الروابط التعليمية هدفا،ومن إصلاح منظومة التعليم تصريحات هوائية،ومن وزارة التربية من أقصاها لأدناها مسرحا لحرب تخوض من اجلها معركة لتحريرها، ومن تضليل مجلس الأمة أسلوبا سياسيا ومن إهانة نواب الأمة شجاعة،ومن التهكم على المؤسسة التشريعية قناعة ومن تجاوز القوانين واللوائح قاعدة ومن انتهاك نصوص الدستور وسيلة . هنا يكون الاستجواب استحقاقا وحيدا لا نملك إزاءه ترف الاختيار، وحقا علينا كنواب للأمة خوفا على النشء وأجيال المستقبل في أن يتسرب إليهم هاجس الخوف والصراع الذي تفشى في وزارة مدار نشأتها هي التربية , وبالرغم من ذلك يقف على رأس الوزارة من يستخدم مصطلحات الاختطاف والجاسوسية ويكيل الاتهامات للتربويين ،فالتربية والتعليم هي رسالة عظيمة لا تناط إلا بأصحاب الهمم والنفوس الوثابة وهما في هذه الحياة الشعلة المضيئة وفي هذا البلد المنهل المعطاء وعلى من يتحملون تلك المسؤولية الجسيمة أن يكونوا مثالا لعلماء الأمة، علما وخلقا وإرشادا وعقيدة، من هنا نقول للسيدة الوزيرة نعم الوزارة اختطفت لكن من هو المختطف الحقيقي الذي جعل للمزورين مكانة ودوراً في حمل أمانة التربية ومن الكذب والتضليل قيمة والتدليس السياسي نهجاً؟. ولقد أقمنا أركان هذه المساءلة عندما تأكد لنا فيما يشبه اليقين أن السيدة وزير التربية وزير التعليم العالي تمارس منهجية في التضليل والتدليس السياسي مع سبق الإصرار ليس فقط مع أعضاء مجلس الأمة وإنما مع الشعب. كما أن الوزيرة وهي تدير أخطر مرفق في البلد (التعليم) تصدر قراراتها كأنها تدير وحدة في إدارة ,لاتدرك شيئاً عما يحدث في وزاراتها فالقرارات عشوائية غير مدروسة ومتسرعة ومتناقضة،وما تقوله مساءً تنفيه صباحاً. ويأتي هذا الاستجواب ليدق ناقوس الخطر إلى مواضع أصابتها شظايا هذا الانفلات الأخلاقي في وزارة التربية والتعليم العالي والذي يؤدي إلى كوارث على المجتمع ومحاولة نحر قيمه وثوابته من خلال نشر فوضى الانحلال في البنية الفكرية للطلبة والطالبات وصولاً إلى تدمير مقومات المجتمع على المدى البعيد فضلاً عن كونها تشكل استفزازا لمشاعر المواطنين واستنفارًا لعداوتهم خصوصا إذا انزلقت سياسة السيدة الوزيرة إلى درك التدليس السياسي والإسفاف والإهمال كما هو مشاهد الآن .ومنذ أن شُرفنا بأمانة نيابة الأمة فان مسؤوليات الكويت هي قدرنا الذي عاهدنا الله جميعا على القيام به، والحس بالمسؤولية هو نور سلوكنا وممارستنا مهما كان موقعنا ومهما كانت أعمالنا وبالرغم من أن حمل الأمانة مهمة تنوء منها الجبال غير أن لنا من إيماننا بالله العلي القدير ، ثم بهذا الوطن الغالي , ما يدفعنا لأن نكون الأيدي المتكافلة البناءة وان نكون أصوات الحق والعدل والمساواة وهذا كان دافعنا الأول إلى هذا الاستجواب الذي جاء مع المقدمة في 4 محاور وخاتمة نسأل الله العون في عرض الأمانة وتبليغ الرسالة :
«ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا واليك المصير»

المحور الأول

التهكم على المؤسسة التشريعية وتضليل نواب الأمة وإهدار مبدأ التعاون بين السلطتين:

دأب سمو رئيس مجلس الوزراء على جعل الهدف الاستراتيجي لحكومته هو بناء علاقة ثقة مع مجلس الأمة، وتحقيق التعاون البناء المثمر بين السلطتين منذ الخطاب الأميري الأول لعهده في فبراير 2006 وحرص سموه على تكرار ذلك في كل خطاب أميري مع كل دور انعقاد لمجلس الأمة الموقر حتى في برنامج الحكومة الذي إحالته مؤخرا إلى السلطة التشريعية مما يجعل هذا الهدف الراسخ بنص المادة 50 من الدستور ركيزة من ركائز السياسة العامة للحكومة وتنص المادة 130 من الدستور «يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها كما يرسم اتجاهات الوزراء ويشرف على تنفيذها»، وبالرغم من ذلك أمعنت السيدة وزير التربية ووزير التعليم العالي على ضرب عرض الحائط بالسياسة العامة للحكومة من خلال القيام بالممارسات الآتية: (1) -اتهام مجلس الأمة بتجاوز صلاحياته وخرق الدستور: أليس غريبا أن يكون أحد أعضاء الحكومة المعنية بتحقيق هدف بناء علاقة ثقة مع مجلس الأمة هو من يتصدى لتلك السياسة التي وضعها ويعمل على تنفيذها مجلس الوزراء... مع السيدة الوزيرة لايكون الأمر مستبعداً أبداً(مقابلة سيادتها مع صحيفة القبس في 3 ديسمبر 2007 عدد 12395 )حيث قالت السيدة وزير التربية ووزير التعليم العالي نصا: «ولكن الإشكالية التي تحصل هذه الأيام أن بعض النواب يريدون محاسبة الوزير على قيامه بممارسات تعد من صلب عمل الوزير، ويصبح الأمر هنا تداخلا بين السلطات وخرقا للدستور»، وتابعت السيدة الوزيرة نصا: «فقد تعرضت منذ أن توليت زمام الأمور في التربية لكم هائل من الضغوط من قبل نواب يطالبونني بترقية شخص معين وإقالة آخر، فقد وصلت آلية التدخل في أمور الوزارة إلى هذه المرحلة، واني مستعدة لذكر الأسماء في الزمان والمكان المناسبين وهذه رسالة ليس فقط للنواب بل للمجتمع الكويتي ككل، واني كوزيرة أقول أننا وصلنا إلى هذه المرحلة الصعبة في العمل الوزاري، فالبعض يهددنا إذا لم ننصع لرغباتهم بأنهم سيقفون ضدنا ,وأؤكد أن هؤلاء قلة قليلة من أعضاء مجلس الأمة، فهم الذين يثيرون الضجة في الإعلام'. وتمعن السيدة الوزيرة من قناة الغمز في إهانة المؤسسة الديمقراطية عندما تقول في موضع آخر في المقابلة نفسها: 'المشكلة أن الوزراء لا يعطون الفرصة الكافية لإصلاح المشاكل التي تعاني منها وزاراتهم، وهذه المعضلة لا تنسب إلى عهد سمو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد، بل إلى فترة ما بعد الغزو، إذ درجت العادة على انتقاد النواب للوزراء منذ توليهم الحقائب الوزارية، فينتقدون أداءهم ويطالبونهم بحل المشاكل القابعة في وزاراتهم بأسرع وقت ممكن وإلا سيحالون للاستجواب والمطالبة باستقالاتهم ' .ومن الواضح أن تلك النفسية العدائية التي تكنها السيدة وزير التربية وزير التعليم العالي لمجلس الأمة وليدة قناعة لدي سيادتها وهناك العديد من الوقائع التي تكشف عن عداء السيدة الوزيرة للمؤسسة الديمقراطية بل حملت مسؤولية تردي الوضع التعليمي إلى وجود مجلس الأمة من الأساس .لذا من البديهيات أن من لا يؤمن بالمؤسسة الديمقراطية ولا دورها ويحملها مسؤولية وإعاقة الإصلاح التعليمي لا يستحق أن يكون مشاركا في الممارسة الديمقراطية ولا يصلح أن يكون أداة من أدوات الحكومة في تنفيذ سياستها العامة أو عنصرا محققا للتعاون بين السلطتين. (2) – التهكم على أعضاء مجلس الأمة،فبعد إطلاق السيدة الوزيرة سلسلة اتهامات لأعضاء مجلس الأمة من أول سطر-في مقابلة مع صحيفة القبس( عدد 12395) -حتى أخرها قالت عندما سألها محرر الصحيفة ما صحة الأخبار التي تؤكد أن بعض النواب يعقدون اجتماعات داخل الوزارة مع بعض القياديين؟ قالت السيدة الوزيرة ' نعم يعقدون اجتماعات، ويقوم القياديون بمد هؤلاء النواب بأوراق ومعلومات لإضعاف موقف الوزيرة، ولكني شخصيا كان لي رد على كل سؤال شفوي وجه إلي. ولا مشكلة لي مع ذلك. المشكلة أن لا شيء ملموسا على شكاوى النواب'،وتتابع السيدة الوزيرة نصا : 'والقضية الأخطر أن كل مقصر في أي وزارة يكون علاقة طيبة مع نائب معين عبر 'تمشية' معاملاته حتى لو كانت مخالفة، بالمقابل لو احتاج لهذا النائب مستقبلا إذا ما أحيل هذا المقصر إلى التحقيق، أو صدر بحقه قرار نقله من مركز عمله، أو حرم من مكافأة الأعمال الممتازة، فيلجأ هذا المقصر إلى النائب في أي شيء يحتاجه وهنا وجه الخطورة'.هكذا بمنتهى البساطة تتهم السيدة الوزيرة نواب الأمة بالدفاع عن الموظفين المقصرين في وزارات الدولة وأنهم السبب في تفشي الفساد والتقصير الوظيفي وحماية المتجاوزين وكأن المؤسسة التشريعية أصبحت هي المدانة والمسئولة عن حماية الفساد والتجاوزات في وزارات الدولة!. • السيدة الوزيرة في حوارها مع (القبس) المشار إليه عمدت إلى التفريق بين نواب الأمة فاعتبرت بعض النواب متعاونين يقدرون مصالح البلاد بينما البعض الأخر يعيق عمل الوزير الإصلاحي ويستغل الأعلام ليثير ضجة ضد أي وزير يرفض توقيع (لامانع) تخصه وتلك التفرقة بين نواب الأمة تبدد ثقة هؤلاء الأعضاء في السيدة الوزيرة.(3) -إخفاء الحقائق وعدم التعاون مع مجلس الأمة : تضليل النواب وحجب المعلومات أصبح نهجاً في أجندة الوزيرة والبرهان الساطع على ذلك مجموعة من الوقائع التي لاتحتمل أي اجتهادات بخلاف معني واحد هو حجب الحقائق عن أعضاء مجلس الأمة ،وذلك على النحو التالي: • واقعة استقالة مدير المركز الوطني لتطوير التعليم د. غازي الرشيدي حيث قالت السيدة وزير التربية وزير التعليم العالي نصاً في مضبطة جلسة 7 نوفمبر 2007 : 'استقالة د. غازي الرشيدي غير مسببة للعلم يعني ومستعدة أجيبها أراويها أستاذ عبد الله عكاش اللي حصل أولاً هو مارس عمله بشهر ( 11 ) لا خاطبوا الديوان ولا طلعوا له قرار مدير مركز أيام الوزير السابق وأنا بحثت وسألت شلون مارس بدون قرار من الوزير قالوا ماندري ، طلب مني أخاطب الديوان أصرف له رواتب من شهر ( 11 ) وقلت له دكتور اعذرني أنا أستحي أكتب للديوان . وفي الجلسة التالية بعد أسبوعين في 20 نوفمبر عندما كذب بعض الإخوة الأعضاء في مجلس الأمة كلام السيدة الوزيرة في الجلسة السابقة وطالبوها باعتذار واضح لا لبس فيه، لكن السيدة الوزيرة قالت حسب نص المضبطة : 'قالوا فلان استقال قلت أنا أن استقالته غير مسببه لكني قعدت معاة أنا ما عبت بالريال ولا قلت غازي الرشيدي سيئ والمضبطة موجودة ولا قلت سبب استقالته هي . . .أنا قلت أعتقد إنه كان يطلب فرق والمجلس التعليمي ما يبي فرق وأمس المجلس الأعلى للتعليم عرضت عليه الموضوع مره ثانية وقال ما نبي فرق محلية ، وزارة التربية هي دائما تجيب من الجامعة ومن الهيئة نبي فرق من خارج الكويت تقيم التعليم لنا .. هذا اللي أنا قلته ، قلت يمكن الدكتور غازي لسبب إنا ما وافقنا له على تشكيل فرق بسبب إن ما وافقنا له على الإستعانه ببعض الأشخاص ما صرفنا له الكادر اللي اهوه مخاطبين إحنا الديوان فيه ، قلت هذا الكلام بس ، ما قلت إن سبب استقالته ما صرفنا له فلوس . إلى هذا الحد بلغت مراوغة السيدة الوزيرة أمام أعضاء مجلس الأمة فما قالته في مضبطة 7 نوفمبر هو رواية متكاملة الأركان تعكس يقينا واضحا لديها بما نطقت به من أنها (خاطبت د. غازي الرشيدي وجها لوجه) حيث (طلب منها مكافأة مالية لنفسه وألح عليها للضغط على ديوان الخدمة المدنية)،وأنها رفضت وفي المضبطة التالية تحرف السيدة الوزيرة، يقينها وتقول أنها اعتقدت عندما أخبروها باستقالة د. غازي الرشيدي (لأنها لم تقابله) اعتقدت أنه استقال لأنه يريد الحصول على مكافأة مالية ... والسؤال هل إلى هذا الحد ترى السيدة الوزيرة أن الإخوة أعضاء مجلس الأمة لا يدركون حجم التضليل الذي مارسته عليهم؟ ، إضافة إلى ذلك مجرد قول الوزيرة أنها اعتقدت بأن استقالة د. غازي بهدف الحصول على مكافأة مالية تؤكد أن السيدة الوزيرة لاتدري شيئا عما يدور في وزاراتها فسيادتها تصدر قراراتها بالتخمين فتعزل وكيلاً بالتخمين دون أن تتأكد على وجه اليقين بعدم تعاونه , وتجمد أخرا وترقي مزوراً بالتخمين،إلا يستدعى ذلك أن نسأل كيف تتعامل السيدة الوزيرة مع مئات الآلاف من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات وأساتذة الجامعات والموظفين وقيادات الوزارة ،فهل تقود كل هؤلاء بالتخمين .• السيدة الوزيرة في مضبطة 7 نوفمبر قالت أيضا: لقد جلست مع د. غازي الرشيدي وأكدت له دعمي له ودعمي للمركز الوطني لتطوير التعليم وهذا يخالف جميع تصريحات السيدة الوزيرة بل يؤكد تعمدها تضليل نواب الأمة لأنها ذكرت أيضا في المضبطة نفسها بل في المداخلة نفسها أنها خاطبت الأخ معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء لتطلب منه رسميا بنقل تبعية المركز من تحت إشراف وزارة التربية والتعليم العالي إلى أي جهة أخري, فهل المطلوب ياسيادة الوزيرة أن يكون المركز الوطني لتطوير التعليم تابعا مثلاً لوزارة الإشغال العامة أو المطافئ !.
• السيدة الوزيرة في مضبطة 7 نوفمبر 2007 اتهمت الوكلاء وقيادات الوزارة بعدم التعاون معها على الرغم من أنها أبلغت مجلس الأمة في 11 سبتمبر الماضي من خلال الرد على سؤال للأخ العضو مسلم البراك عندما سألها إذا كان هناك تجاوز من الوكلاء فردت السيدة الوزيرة نصاً كما هو ثابت في البند رقم 5 من أجابتها على السؤال رقم'247': «يعمل الإخوة الوكلاء كفريق عمل واحد، وكل قطاع يكمل الآخر وفق الاختصاصات المحددة ويعرض على مجلس الوكلاء جميع الأمور المتعلقة بسير عمل الوزارة والكل متفهم لذلك' هكذا تراوغ السيدة الوزيرة أعضاء مجلس الأمة فأصبحت تقول شيئا ثم تروي نقيضه ولم يمض 50 يوما على إشادتها بالوكلاء وعملهم كفريق واحد حتى اتهمتهم بالجاسوسية .• في حربها مع الوكلاء حسب اعترافها رسمت سيناريو محكما لحجب الحقائق عن مجلس الأمة حتى ترتب ماتخطط له من السيطرة على مقاليد الوزارة لأنها جاءت في 4/9/2007 في سياق ردها على سؤال للنائب عبد الله عكاش رقم (242) فذكرت نصاً 'بل أننا نفينا كل ما أشيع حول العداء وتصفية الحسابات وأكدنا أن هذه الأمور غير واردة إطلاقاً في حساباتنا كتربويين فلا يوجد بيننا عداء أو تصفية حسابات وكل مايقال حول ذلك هي شائعات نربأ بأنفسنا عنها' هنا انتهي الاقتباس من كلام السيدة الوزيرة في ردها على سؤال برلماني مثبت ,وتأتي بعدها ولم يمض شهران وتعلن على الملأ بوجود لوبيات وجواسيس داخل الوزارة وتحالفات بين بعض القيادات وبعض النواب ،أليس هذا التصريح (التربوي!) يؤكد عداء السيدة الوزيرة لأركان الوزارة وقيامها بتصفية الحسابات؟!.
• أمعنت السيدة الوزيرة في عدم التعاون مع مجلس الأمة من خلال تجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية في المواعيد الدستورية واللائحية ( المادة 99 من الدستور والمواد 121 -122 -123 -124 من اللائحة الداخلية) ومنها سؤال للأخ العضو أحمد الشحومي ولم تجب معاليها منذ 7 يوليو 2007 وسؤال للأخ العضو د. على العمير منذ 5 يوليو 2007 بشأن تداول معلومات عن نشر المذهب الحداثي الذي يناهض شريعتنا الإسلامية وقيم وتقاليد المجتمع ، وسؤال للأخ العضو د. حسن جوهر منذ 16 مايو 2007حول اشتغال قيادي في التعليم التطبيقي في القطاع الخاص،وسؤال للأخ العضو مسلم البراك منذ 16 مايو الماضي وحمل رقم (6448) ويضاف لتلك الأسئلة عشرات الأسئلة لم تجب عليهم الوزيرة في المواعيد اللائحية ،أهكذا يكون التعاون بين السلطتين واحترام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة الموقر ؟!.

المحور الثاني : تجاوزات ومخالفات إدارية وقانونية:

حدث ولا حرج عن التجاوزات الإدارية والقانونية في وزارة التربية والتعليم العالي حتى أصبحنا نعيش «زمن قوانين السيدة الوزيرة الخاصة» بعد أن أعطت القوانين أجازة طويلة المدى فتأشيرة واحدة من السيدة الوزيرة أقوى من أي قانون أصدره مجلس الأمة الموقر وصدق عليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، كما أصبح في زمن قوانين السيدة الوزيرة أن المزورين هم الذين يحملون أمانة التربية وأمانة التعليم، أتدرون يا قضاة الأمة ما جريمة التزوير أنها جريمة ماسة بالشرف والاعتبار يفقد مرتكبها أهلية ممارسة السياسة والترشيح للانتخابات إلا إذا رُد إليه اعتباره فهل ترضون أن يكون من بين المسئولين عن تربية وتعليم أبنائكم مزورون؟ هناك عشرات الوقائع التي تزكم الأنوف من التجاوزات الصارخة إداريا وقانونيا نسوق منها بعض الأمثلة ونترك الحكم لضمير نواب الأمة : (1) -إهدار قيم التربية والتعليم وتعريض مستقبل البلاد للخطر والضياع : ليس هناك خطا أحمرا في هذا البلد يفوق المساس بمستقبل هذا البلد وتعريض ثروتها البشرية للضياع، لكن للأسف أن السيدة الوزيرة تجاوزت كل الخطوط الحمر وضربت الدستور في مقتل بانتهاك المادة السابعة«العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقي بين المواطنين» ،والمادة الثامنة'تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص ،والمادة (29) 'الناس سواسية في الكرامة الإنسانية, وهم متساوون لدي القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين ' ،فالسيدة الوزيرة التي ترفع شعار الإصلاح وتراوغ به المواطنين مثلما تراوغ مجلس الأمة الموقر أوصلت المنظومة التعليمية إلى الدرك الأسفل ليس من اليوم وإنما منذ أن كانت الوكيل المساعد للتعليم العام حيث احترفت تجاوز القوانين وانتهاك القيم التربوية وليس الأمر قاصراً على تصعيد المزورين وعديمي الكفاءة ليحملوا أمانة التربية والتعليم في هذا البلد وإنما وصل الأمر أحيانا نسف مستقبل أجيال بقرارات عشوائية وتخبط إداري،وليس أدل على ذلك من كارثة ثانوية الرابية مسائي بنات، ففي الوقت التي تفرغت السيدة الوزيرة لحربها في تحرير وزارة التربية من الأعداء كانت مدرسة ثانوية الرابية بنات تشهد فضيحة تعليمية بكل المقاييس حيث علقت نتائج الامتحانات بأسماء الطالبات الناجحات في الصف الحادي عشر (الثالث الثانوي) وانتقالهن إلى الصف الثاني عشر (الرابع الثانوي) وبالفعل عندما بدأ العام الدراسي الجديد انتظمت الطالبات في الصف الثاني عشر وكانت المفاجأة المدوية أن الإدارة أبلغتهن أنهن راسبات وعليهن العودة إلى الصف الحادي عشر ،هل يمكن أن يحدث هذا في أي بلد بالعالم, أي إصلاح هذا الذي يتباكى عليه المتباكون , ويفزع من أجله المرجفون , هل هناك إهمالا يفوق هذا الإهمال الذي يمس بشكل مباشر مستقبل طلبة وطالبات الكويت .... فهكذا بجرة قلم تضيع سنة دراسية فأين السيدة الوزيرة من تلك الجريمة أم إنها مشغولة بحرب الوكلاء ومطاردة الجواسيس؟ (2) -حماية ومكافأة المزورين : لا يمكن أن نصدق أن يحدث هذا في وزارة التربية والتعليم حيث أسندت إلى الموظفين المزورين مهمة حمل أمانة التربية والتعليم وهو ما فعلته السيدة الوزيرة التي لم تكتف بمخالفة النصوص الدستورية قاطعة الدلالة في شأن المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص والقوانين واللوائح وإنما فرضت حماية الموظفين الذين ارتكبوا مخالفات جسيمة بعضها يعد تزويرا في محررات رسمية وكافأتهم ، ومنها واقعة السيدة رئيسة قسم التعاقد(ه .ي. أ) وهي موظفة تحظى بمكانة خاصة لدى الوزيرة بإصدارها -أي رئيسة قسم التعاقد -شهادة لمن يهمه الأمر لوافد تفيد بقيام الوزارة بالتعاقد معه براتب 400 دينار على الرغم من انه لم يصدر قرار بتعيين هذا الشخص الذي قدم طلبا للتوظيف ورفضت جهات الاختصاص طلبه بسبب سنه الكبير، لكن الموظفة (ه.ي.أ) المسنودة من السيدة الوزيرة أصدرت له الشهادة وهذه الواقعة تعد تزويرا في محرر رسمي, وبدلا من قيام السيدة الوزيرة بمعاقبة الموظفة وإحالتها إلى النيابة العامة منحتها مكافأة وأصرت على إدراجها ضمن احد الوفود المسافرة للتعاقدات الخارجية رغم أنف الوكيل المساعد للشؤون الإدارية، بل أن السيدة الوزيرة كالت المديح لهذه الموظفة المزورة للمحرر الرسمي وذلك في معرض ردها على السؤال رقم (247) للأخ العضو مسلم البراك .(3) – اختبأت السيدة الوزيرة خلف صلاحياتها في الترقية والتعيين والعزل لنسف المبادئ الدستورية والملزمة بتكريس العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بل انتهكت القيد المفروض على صلاحيتها وهو الالتزام بقاعدة الأقدم والأكفأ وفق أحكام محكمة التمييز المتواترة حيث لايجوز لجهة الإدارة تجاهل الأقدم إلا إذا كان هناك الأكفأ وإذا تساوي المرشحون للترقية من حيث الكفاءة لا مناص هنا من الالتزام بقاعدة الأقدم ( محكمة التمييز الطعن 103 ،104 ،105 لسنة 1986 تجاري جلسة 18 /2 /1987) وقامت السيدة الوزيرة بترقية الأحدث وعديمي الكفاءة على حساب الأقدم والأكفأ بل من ثارت حولهم الشبهات والقرائن على التزوير وخيانة الأمانة وهو ما فعلته في غالبية قراراتها نذكر منها الآتي: • الواقعة التي جسدت انحرافاً كاملاً لسلطة القرار الإداري هي ترقية الموظف (د. أ) من مدير إدارة الأنشطة التربوية في منطقة العاصمة التعليمية إلى وكيل مساعد للأنشطة الطلابية رغم سقوطه 3 مرات في اختبار الترقي لمدير عام بمعرفة الوزيرة نفسها حيث كانت عضوا في لجان الاختيار فضلاً عن اتهامه في شكوى رسمية بخيانة الأمانة حيث قدم فواتير بشراء هدايا لحفلة المتقاعدين بمبالغ تفوق قيمتها الحقيقة بمراحل ورفع قيمة الهدية الواحدة من ( 2.5 إلى 40 دينارا ) حسب ما جاء في الشكوى, ورغم ذلك حفظت التحقيق بشأن هذا الموظف وقالت تأشيراتها الماسية :أن الأمر يتعلق بتكريم معنوي وليس مادياً.... فهل السرقة في قاموس الوزيرة غير مهمة في حفلات التكريم وهل هذا هو الدرس الأخلاقي الأول الذي تقدمه الوزيرة للتربويين والطلبة والطالبات؟.تلك الجريمة تمت تحت إشراف كامل من السيدة الوزيرة مع سبق الإصرار والترصد لأنه قبل ترشيح الموظف (د.أ) لمنصب الوكيل المساعد للأنشطة الطلابية كشفت صحيفة' عالم اليوم' في عددها رقم 264 والصادر بتاريخ 19/11/2007 قصة التزوير، ورغم ذلك واصلت السيدة الوزيرة عنادها السياسي حتى على حساب الدستور والقوانين والقيم الأخلاقية ونفذت ما أرادته ونصبت (د.أ) وكيلاً ليكون مسئولاً عن الأنشطة الطلابية فماذا سيقدم خلاف فنون تجاوز القوانين وتحريف الحقائق مثلما حرف القيمة الحقيقة لهدايا المتقاعدين وفق ما جاء في الشكوى الرسمية المقدمة للوزارة .• في إطار تنفيذ السيدة الوزيرة أجندتها الخاصة جداً في تقريب المقربين منها بغض النظر عن الشبهات المثارة حولهم ليحملوا شعلة التربية والتعليم بعيداً عن عيون الوكيل والوكلاء المساعدون ( تجاهلت مشورة هؤلاء في غالبية القرارات ) حيث نسفت الوزيرة قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 5/86 ) ففي 3 ابريل 2007 أعلنت الوزارة عن شغل وظيفة مدير إدارة الموارد البشرية بقطاع الشؤون الإدارية واشترط الإعلان أن يكون المتقدم لشغل هذه الوظيفة حاصلا على الشهادة الجامعية مع خبرة في مجال العمل لا تقل عن 12 سنة ورغم أن السيدة الوزيرة لم تكن قد مضى على توليها الحقيبة الوزارية 28 يوما إلا أنها كشفت عن سياستها الجديدة في مخالفة أي قانون لا يحقق ما تصبو إليه فأصدرت في 24 ابريل 2007 قرارا بتعيين السيد (ر خ ع أ) مديرا لإدارة الموارد البشرية بالرغم من أن المذكور لم يحصل على شهادة جامعية بالمخالفة للشروط التي حددها الإعلان، كما تجاهلت السيدة الوزيرة الإعلان كلية وأسقطت حقوق من تقدموا للوظيفة وحرمتهم من حقهم الدستوري والقانوني في المنافسة علي الوظيفة وفق مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور, والمخالفة الثالثة التي وقعت فيها السيدة الوزيرة في هذه الواقعة أنها خالفت قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5/1986 والذي يقضي بتخفيض درجة الموظف الوظيفية إذ نقل للعمل في غير مجال تخصصه . (4) -فضيحة أخرى تعود وقائعها إلى 7 فبراير 2007، عندما حققت الإدارة القانونية في وزارة التربية مع الموجه الفني في الوزارة (أ.م.ط. ذ ) ، الذي اعترف شخصيا وبخط يده بكل التهم المنسوبة إليه، لاسيما بالتقصير في عمله وإساءته لبعض مديري المدارس، فتم إصدار قرار بفصله من الوزارة بتاريخ 7/2/2007، أي في عهد الوزير السابقومع تسلم السيدة نورية الصبيح حقيبة التربية، كتب الموجه الفني (أ.م.ط. ذ )، رسالة بتاريخ 2/4/2007 يعترف فيها بجريمته ويطلب عودته للعمل، فاستجابت السيدة الوزيرة وطلبت من الشؤون القانونية بتاريخ 4/9/2007 إعادة الموجه 'المزور' للعمل واعتبار قرار الفصل كأنه لم يكن، وألغت كل القرارات الصادرة بحقه، بل وطلبت أيضا منحه جميع الإجازات الدورية، إضافة إلى أن السيدة الوزيرة طلبت أن تحسب رواتبه عن هذه العطلة، واعتبرت أيضا انقطاع 'المزور' عن عمله انقطاعا مبررا ولا يخضع لنظام الخدمة المدنية، ضاربة عرض الحائط بالقوانين وأحكام قضائنا الشامخ،فقضاء محكمة التمييز أرسي مبدأ مهماً وهو (الأجر مقابل العمل) [ تقول محكمة التمييز عن واقعة مماثلة تماماً لحالة الموجه الفني بـأنه 'يجوز للموظف المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من قرار فصله من دون أن يكون له الحق بالمطالبة براتبه عن فترة فصله من الخدمة'. وفي المبدأ أن 'الأجر مقابل العمل، فليس للموظف المطالبة بمرتبه خلال مدة إبعاده عن وظيفته، إذا هو لم يؤد خلالها أي عمل ولا وجه للمحاجة بأن الحكم إذ قضى بإلغاء قرار الفصل، فأنه يعني عدم مشروعية القرار المذكور، .[ الطعن رقم 76 لسنة 1986 تجاري جلسة 31/12/1986](5) -مخالفة القوانين واللوائح : دأبت السيدة الوزيرة على مخالفة القوانين واللوائح غير معنية بالنتائج الخطيرة المترتبة على هذا النهج الخطير وهناك عشرات الوقائع على ارتكاب السيدة الوزيرة مخالفات قانونية جسيمة منها : • أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 22/2004 بتاريخ 15 أغسطس 2004 قراره رقم 913 بشأن ضوابط الاستعانة بالمتقاعدين ومن تلك الضوابط ضرورة عرض طلبات الاستعانة بالمتقاعدين على ديوان الخدمة المدنية للتأكد من حقيقة حاجة الوزارة لخدمات المتقاعدين المتخصصة والنادرة , ومن أبرز الضوابط أيضا عدم ممارسه المتقاعد أي سلطات إشرافية أو منحة اختصاصات بإصدار قرارات أو صرف مبالغ مالية أو إصدار شيكات ،وبالرغم من وضوح قرار مجلس الوزراء مثل وضوح الشمس في رابعة النهار إلا أن السيدة الوزيرة لم تر ذلك وأصرت على انتهاك قرار مجلس الوزراء لدرجة العبث فقررت تعيين بعض الوكلاء المساعدين والموظفين المتقاعدين كمستشارين وأعضاء في المكتب الفني، لكن الطامة الكبرى هو تعيين السيدة الوزيرة للسيد (ع.ا) رئيسا للمكتب الفني وهي وظيفة فنية إشرافية بامتياز بالمخالفة الصريحة لقرار مجلس الوزراء،وتمادت الوزيرة في مخالفتها فأسندت إلى رئيس المكتب الفني صلاحيات بإصدار قرارات ومخاطبة إدارات في الوزارة . • تواصلت مخالفات السيدة الوزيرة القانونية: حيث قامت بتعيين موظف متقاعد( م ج أ) يحمل شهادة ما دون الثانوية العامة مستشارا في المكتب الفني لكن الكارثة الأكبر أن هذا المستشار صاحب الشهادة المتوسطة هو صاحب مدرسة خاصة ورئيس مجلس إدارة شركة تعليمية, ورغم ذلك لم تعر السيدة الوزيرة اهتماما لتضارب المصالح، بل أظهرت السيدة الوزيرة إصرارا على انتهاك قاعدة منع تضارب المصالح من خلال تعيينها هذا المتقاعد ( م ج أ) عضوا في لجنة إعداد المشروع الخاص بالمدارس الخاصة،تلك الواقعة تؤكد لأي مرتاب أن السيدة الوزيرة تتخذ قرارات عشوائية ولا ترعى مصالح الحقيبة الوزارية التي تحمل أمانة مسؤوليتها بقسم غليظ أدته أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه . • تابعت السيدة الوزيرة مخالفة القوانين واللوائح في جرأة تحسد عليها وضربت عرض الحائط بقرارات الخدمة المدنية ومجلس الوكلاء الذي تفتخر بأنه عقد '18' اجتماعا منذ توليها الوزارة وحتى سبتمبر الماضي لكن وضح أن قرارات مجلس الوكلاء تذهب إدراج الرياح في مواجهة تأشيرة الوزيرة الماسية وبهذه التأشيرة السحرية ضربت عرض الحائط بكتاب الوكيل المساعد للشؤون الإدارية الذي يكشف عن مخالفة قانونية صارخة تمثلت في قبول طلبات تعيين لـ 100 موظف قبل الإعلان عن تلك الوظائف في الصحف المحلية حسب قرارات ديوان الخدمة المدنية ورغم أن الوكيل المساعد للشؤون الإدارية طالب بإيقاف جميع الطلبات فورا لكن السيدة الوزيرة وكعادتها تحدت الجميع والقانون بتأشيرة («لا مانع» من قبول الطلبات المتوافرة بالوزارة وإذا لم تكف يتم الإعلان اللازم ) ،هكذا أصبح القانون عند السيدة الوزيرة أدنى من تأشيرة بقلمها، لكن ما حدث يشكل مخالفة وإهدارا لمبدأ المساواة في شغل الوظائف الذي نص عليه الدستور .

المحور الثالث : تراجع التعليم مع تفرغ السيدة الوزيرة لتصفية الحسابات مع قيادات الوزارة والروابط التعليمية والجامعة :

أن الدولة قيادة وحكومة وبرلماناً جعلت من التعليم في هذه المرحلة القضية الأولى لنهضة البلاد وهو ما أشار إليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه كما أن من الأهداف الإستراتيجية المتراكمة للحكومة هي إحداث نقلة في مخرجات التعليم لتواكب متطلبات المجتمع فضلا عن دعم المعلم وتعزيز البحث العلمي والتقني وعلاج أسباب الرسوب والتسرب خصوصا في الثانوية العامة، ورغم أن تلك الأهداف تشكل أجندة الإصلاح لمن يتولى حقيبة وزارة التربية والتعليم العالي إلا إن السيدة الوزيرة تركت أجندة إصلاح التعليم أو على الأقل إيقاف تراجعه قبل انهياره وهو ما كشف عنه تقرير البنك الدولي المشار إليه في مقدمة صحيفة الاستجواب من هبوط كارثي في معدلات استيعاب تلاميذ دولة الكويت، وتركت السيدة الوزيرة كل ذلك وتفرغت للصراعات وتصفية الحسابات وفق الحقائق التالية : (1) - صراعات السيدة الوزيرة مع جميع الهيئات والروابط التعليمية : ليس خافيا عن القاصي والداني صراعات الوزيرة مع جميع الهيئات والروابط التعليمية في التطبيقي والجامعة وجمعية المعلمين والمناطق التعليمية حيث نشرت وسائل الإعلام خلال الشهور الأخيرة سلسلة بيانات لجمعية المعلمين وجمعية أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ورابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ورابطة معهد الكويت للأبحاث العلمية كل هذه الروابط تصف السيدة الوزيرة بالديكتاتورية والتعالي على رموز التربية والتعليم وحذرت من كارثة محققة للتعليم حال استمرار سياستها كما اتفقت تلك الروابط في بيانات متفرقة وفي بيان موحد لأول مرة في تاريخ دولة الكويت على أن السيدة الوزيرة جاءت لتصفية الحسابات مع العهد السابق ،والمفارقة أن السيدة الوزيرة أقرت بنفسها عن خلافاتها مع قيادات الوزارة خلال مداخلاتها في جلسة مجلس الأمة في 7 نوفمبر 2007 ،وهو الأمر الذي ينذر بكارثة على التعليم فكيف نطمئن على العملية التعليمية التي ترعى أكثر من نصف مليون طالب وطالبة وغالبية قيادات وكوادر الوزارة تختلف مع السيدة الوزيرة. (2)- تصفية الحسابات داخل الوزارة : في مقابلة السيدة الوزيرة مع صحيفة «القبس» المشار إليها أنفاً استخدمت ألفاظا ومصطلحات لا تليق بالتربويين, وكالت الاتهامات لقيادات وأبناء الوزارة في مسلك غريب وشاذ للمشتغلين في الحقل التربوي، وجاء في عنوان الصحيفة على لسان السيدة الوزيرة «التربية اختطفت وأعدتها إلى أهلها»، «خلقوا في أروقة الوزارة أعمال التجسس والتصيد واللوبيات»،وجاء في نص المقابلة الصحافية على لسان السيدة الوزيرة 'فالتربية خطفت لفترة ونجحت كوزيرة في إعادة الأمور إلى نصابها، وأعدت التربية إلى أهلها، وأنهيت انتداب كل شخص ليس في موقعه، لهذا لم يتقبلوا الأمر ببساطة، بل شكلوا 'لوبي'، وأحد الذين أنهيت خدماتهم هو مفتاح انتخابي لأحد النواب، ويبلغه بصورة يومية بتفاصيل العمل في وزارة التربية.'(3) -الخلاف مع الوكلاء : لسنا في معرض الاقتراب من تحقيق اللجنة التعليمية البرلمانية في هذا الموضوع فنحن بصفتنا التربوية وقسمنا الدستوري كنواب للأمة لايمكن أن نقترب من أسرار ما يدور داخل اللجنة بشأن هذا التحقيق ,ولا يعنينا ما قد يسفر عنه سواء بإدانة أو تبرئة السيدة الوزيرة ،لكن الحقيقة الماثلة وباعتراف السيدة الوزيرة نفسها أن هناك خلافا وعدم تعاون واستدعى الأمر أن تواجه الوزيرة أركان وزارتها في تحقيق برلماني فكيف نطمئن على أبناء الكويت ونخبة الجسم التربوي في حالة صراع ... ونؤكد أن نتائج التحقيق البرلماني لن تغير من حقيقة الصراع الدائر في وزارة التربية والتعليم، وهو صراع ليس وليد اليوم ولا الأسابيع الأخيرة وإنما منذ تولي السيدة الوزيرة منصبها، حيث عادت إلى الوزارة وهدفها الثأر من عهد الوزير السابق وجعلت مدار صلاحياتها كوزيرة في الانتقام ولا نتعرض هنا لصلاحية السيدة الوزيرة في عزل وكيل الوزارة أو تجميد بعض الوكلاء المساعدين ومديرو المناطق التعليمية ،وإنما يهمنا هو كشف انحرافها بالسلطة وبصلاحياتها في إصدار القرار الإداري, وتصفية الحسابات بمنهجية منظمة وفي هذا السياق كان أول تصريح للسيدة الوزيرة عقب أداء القسم أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى : 'لم آت من اجل الانتقام أو تصفية حسابات' ولم تمض إلا أياما حتى أعادت الوزيرة تشكيل لجنة الاستعداد للعام الدراسي واستبعدت منها وكيل الوزارة المقال , وكان تعليق غالبية الصحف على هذا القرار أن الوزيرة بدأت تصفية الحسابات,وفي 29 ابريل 2007 أصدرت السيدة الوزيرة قرارا بتشكيل فريق عمل تربوي لتدارس أراء ومقترحات الميدان واستبعدت منه وكيل الوزارة والوكيل المساعد للتعليم العام،وهذا لم يحدث مع كل الوزراء السابقين كما تجاهلت تعيين مدراء المناطق التعليمية في فريق العمل التربوي لان الوزير السابق قام بتعيينهم في مناصبهم ،وهناك عشرات من القرارات العشوائية ويكفي أنها عندما عزلت وكيل الوزارة أعلنت أن السبب عدم تعاونه وبطء إيقاعه وبعد ذلك اتهمته ومعه أركان الوزارة بالتجسس وتسريب وثائق الوزارة إلى الصحف والنواب . (4) – تدخل السيدة الوزيرة في استقلالية الجامعة العلمية والإدارية وإهدار قرارات اللجان المختصة : نسفت السيدة الوزيرة أعمال لجان اختيار العمداء التي لم تأت على هواها حيث رفضت ترشيحات بعض اللجان وأصرت على إعادة تشكيلها لعدم موافقتها على أسماء المرشحين اللذين اختارتهم اللجان ومثال ذلك رفضها نتائج لجنة اختيار عميد كلية التربية ورفضها تعيين المرشح الأول الحاصل على أعلى الأصوات وتمسكت بإعادة تشكيل اللجنة لتأتي بالشخص الذي تريده من خلال التأثير على نتائجها ولقد وافقها مدير الجامعة على ذلك بحجة وجود تظلم من احد الأساتذة اللذين لم ترشحهم اللجنة و هذا تدليس لان تظلم من لم ترشحه اللجنة لا يمنع من اعتماد نتائجها ويمكن للمتظلم اللجوء إلى القضاء وبرهان ذلك أن السيدة الوزيرة امتنعت عن تطبيق ذلك في كليات أخرى ونفذت مخططها في كلية التربية فقط لوجود مصلحة للسيدة الوزيرة مع الشخص الذي فرضته قصرا وجبراً على الأكاديميين وهكذا تتعامل الوزيرة مع النخبة العلمية في البلد فهل يمكن الحديث بعد الآن عن إصلاح ؟!.
المحور الرابع : الاعتداء على ثوابت وقيم المجتمع :

قال الله تعالى في محكم آياته 'إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون' (النور – أية 19).وقال تعالى ' الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيما' .(النساء – أية27)، وقال عز وجل ' إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق'.(البروج – أية 10) .وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 'من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة'،لقد نصت المادة العاشرة من الدستور على ما يلي : 'ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي' .لقد قصرّت السيدة الوزيرة في عملها ولم تعد أهلا لتحمل المسؤولية التي أوكلها الدستور إليها كوزيرة للتربية وفقاً للمادة العاشرة من الدستور.ولأن قطاع التربية والتعليم يعد الركيزة الأساسية لبناء الأفراد والمجتمعات، ولقد كان وسيظل أهم السبل وأكثرها نجاعة لتكريس قيم وثوابت المجتمع، كما تشكل المنظومة التربوية جسر الانطلاقة الكبرى إلى حيث نريد لمجتمعنا من تقدم إذا أحسنا أعداد النشء والأجيال المقبلة من خلال تسليحهم بالقيم والمبادئ الصالحة إلا أن الآونة الأخيرة شهدت طفرة داخل وزارة السيدة نورية الصبيح في الاتجاه المعاكس؛ فانعكست انفلاتًا أخلاقياً من حفلات طلابية واختلاط سافر في الجامعات والمدارس الخاصة إلى جرائم تمس صميم الأخلاق ،وهذا التردي غير الأخلاقي هو إفرازً طبيعي لانشغال السيدة الوزيرة في ترتيب أوضاع وزاراتها الخاصة للمقربين منها بغض النظر عما يدور حولهم من شبهات ،وهكذا وجد الطلبة والطالبات أنفسهم أمام فوضى إدارية فالسيدة الوزيرة مغيبة مشغولة بصراعاتها مع التربويين التي تنذر بعواقب وخيمة على العملية التعليمية برمتها ولا ينقصها سوى صب القليل من الزيت على وميض النار المختفي تحت الرماد حتى تفرز تداعيات ستصيب مستقبل أبنائنا في مقتل . أن ما حدث خلال الأسابيع الأخيرة ليس مجرد أخطاء إدارية يعاقب عليه موظف، بل خطايا سياسية فادحة متتالية من الاختلاط السافر في المدارس والجامعات الخاصة إلى الحفلات والمسابقات المختلطة للطلبة والطالبات داخل وخارج الكويت مروراً بالترويج للكتب الجنسية وتتويجاً بحادثة الاعتداء الجنسي على تلاميذ مدرسة ابتدائية في العارضية.وعليه نستعرض 4 قضايا رئيسية ينطوي تحت كل واحدة منها العديد من الوقائع وجمعيها تؤكد بما يشبه اليقين أن وزارة التربية والتعليم ساهمت بالإهمال والفوضى الإدارية في إشاعة الفحش وتدمير ثواب المجتمع وقيمه وهو مايرتب مسئولية سياسية مباشرة للسيدة الوزيرة على النحو التالي :
(1) – الاختلاط: لم تبذل السيدة الوزيرة الجهد الكافي لتطبيق القانون الصادر من مجلس الأمة والموقع عليه من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظة الله ورعاه وإنما تركت الحبل على الغارب خصوصا في الجامعات الخاصة والذي صدر قبل أنشاء هذه الجامعات وحرص على أهمية فصل الطلبة عن الطالبات في المباني وأكد ذلك أعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية حيث لاحظوا أن المباني لم تراعي تطبيق تطبيق قانون منع الاختلاط وإنما هناك تداخل بين الطلبة والطالبات رغم الحظر القانوني في هذا الصدد ، ورغم أن السيدة الوزيرة أطلقت عشرات التعهدات في هذا الصدد أمام أعضاء مجلس الأمة بتطبيق القانون ولكن جمعيها كعادة الوزيرة تعهدات كلامية لم تترجم على أرض الواقع ونرى أن تساهل الوزيرة في تطبيق القانون أثمر هذا الانحلال الأخلاقي في المدارس والجامعات الخاصة . بل وصل الأمر بوزارة التربية وهي تغض البصر عن قانون منع الاختلاط أن تجفف منابع التدين عن الشباب الذين لاذوا برحاب الدين الحنيف فرارًا من مراتع الفساد الأخلاقي التي سادت جنبات مدارسنا وجامعتنا من خلال منع كتب أئمة السلف وعندما احتج النواب كان ردها المعلب سنحقق في الأمر وإلى الآن لم نعرف المسئول ،لذا فإن المساس بثوابت المجتمع يمثل منهجية لأنه لايتصور اكتشاف كل هذه المفاسد في وزارة التربية في فترة زمنية لا تتجاوز عدة شهور.(2) – الحفلات المختلطة: رغم أن السيدة الوزيرة أعلنت مرارا وتكرارا سواء في الصحف أو من خلال الرد على أسئلة النواب ومنها سؤال رقم (231 ) للأخ العضو د. جمعان الحربش عن قائمة طويلة من الضوابط لحفلات المدارس والجامعات داخل وخارج الكويت إلا أن تلك الضوابط هي مجرد ضوابط ورقية فقط ولم تطبق قط، بل حفلت جميع الحفلات بكل صور الاختلاط والرقص والغناء فهل هذا هو الشرط الذي وضعته الوزيرة بضرورة أن يكون الطلبة والطالبات وجها مشرفا للكويت ؟! وهل ماحدث من حفلات ورحلات الطلبة والطالبات هو مايعكس الصورة المشرقة لدولة الكويت ويعبر عن قيمها وثوابتها،ورغم هذا الانحطاط الذي شوه الصورة المشرفة للتربية والتعليم على مر عصور الوزارة تطل علينا السيدة الوزيرة بحديث 'أنا لا أكذب ولكني أتجمل' لصحيفة (الوطن) في 11/12/2007 لتقول نصاً : المدارس الأجنبية على اختلاف مناهجها خاضعة في كل ما يتم تناوله فيها من مواد تعليمية لمراقبة الوزارة ومراجعتها ... 'وعدم قيام هذه المدارس بتقديم أي نص مسرحي أو غنائي ما لم تتم إجازته من قبل الإدارة العامة للتعليم الخاص.'إلى هذه الدرجة تمارس السيدة الوزيرة سياسة الاستخفاف بعقول نواب الأمة حيث تتحدث عن ضوابط حديدية لإرساء القيم والأخلاق ونكتشف أن تلك الضوابط مليئة بالثقوب بل مشرعة لكل إفساد دون رقيب أو حسيب وهكذا تؤكد السيدة الوزيرة ثباتها على نهجها المراوغ والمخادع مع الرأي العام ونواب الأمة فتطلق التصريحات الهوائية وتفعل العكس على أرض الواقع. (3) - الكتب الجنسية : تمرست السيدة الوزيرة في كيفية تضليل الرأي العام وتغليف الجرائم البشعة في المدارس بالكذب وكانت الطامة الكبرى جراء الإهمال والتقصير بيع كتب جنسية فاضحة في مؤسسة تربوية وتعليمية غرضها الطعن في قيم الأمة ومنظومتها الدينية الأخلاقية حيث تعين على نشر الفاحشة وإفساد القيم عند الطلاب والطالبات من شباب ومراهقات ، ولقد ألحق بيع الكتب الجنسية العلني في معرض تربوي في مؤسسة تربوية الضرر كل الضرر بقيم المجتمع ووضع الشباب في مواجهة كارثة أخلاقية مدمرة لعقولهم وأخلاقهم ، وإنه من المعروف عرفاً وقانوناً أن هدف المعارض التربوية هو إتاحة الفرصة أمام الطلاب لاقتناء الكتب العلمية المفيدة لهم وإذكاء روح البحث لديهم وتطوير مداركهم وإنماء ذكائهم . وإنه لمن المؤسف والمحزن أن تقصر الوزيرة في أداء واجبها التربوي حيث تركت الحبل على الغارب فتم بيع كتب جنسية منافية للحشمة والأخلاق والقيم في معرض للكتب في مؤسسة تربوية وتعليمية وهي كتب تخاطب الغرائز والميول والشهوات البدائية في نفوس الطالبات وتحضهم على الفحش والفجور . وإزاء هذه الممارسة لا يمكن للوزيرة بأي حال من الأحوال أن تتنصل من مسئولياتها عبر تبريرات غير منطقية وما أنزل الله بها من سلطان بالقول : أن هذه الكتب غافلت الرقابة ودخلت خلسة إلى المعرض التربوي ولو افترضنا بأن هذا التبرير صحيح – وهو بطبيعة الحال غير صحيح البتة – فإن ماحدث يدل ويبرهن على إهمال شديد وكبير في مستوى الرقابة والسهر على قيم الحياة التربوية وإذا كان هذا يدل على شيء في نهاية الأمر فإنه يدل على الإهمال والتقصير والتهاون في الرقابة وعدم الحرص على القيم الثقافية والأخلاقية وبالتالي فإن الوزيرة تتحمل كامل المسئولية السياسية والأخلاقية والدينية على إهمالها وتقصيرها ، حيث يفترض بها أن تكون وزيرة حقيقية للتربية تقوم بحماية القيم وصون الأخلاق والنهوض بالعملية التربوية إلى آفاق إنسانية وتربوية حقيقية .لقد قدمت الوزيرة تبريرات واهية وضعيفة وعديمة المصداقية فيما يتعلق ببيع الكتب الجنسية في المعرض التربوي والدليل على عدم صحة إدعاءات الوزيرة أن هذه الكتب كانت تباع علناً ومعروضة على الأرفف وعلى مرأى ومشهد جميع من حضر إلى هذا المعرض ومتاحة لكل من يطلبها ويرغب بشرائها دون خشية أو خوف أو تقية ويدحض ما ذهبت إليه الوزيرة من أن الكتب دخلت خلسة وقضيتها مدبرة الأتي : -لو كانت هذه الكتب قد دخلت خلسة كما قالت الوزيرة لحرص أصحاب هذه الكتب على مواراتها وبيعها خلسة وخفية وليس على مرأى ومسمع من الجميع. - تناقض تصريحات المسئولين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في هذا الشأن . فها هو عميد كلية الدراسات التجارية د.أحمد العوضي يصرح لجريدة (الجريدة الخميس الموافق 29/11/2007م ) (( أن الإدارة هي من اكتشف الموضوع ، وقبل أن تثيره الصحافة وقامت بإغلاق المعرض )) ولما كانت الصحافة قد كشفت موضوع الكتب الجنسية يوم الأربعاء الموافق 28/11/2007م فهذا يعني أن الإدارة قامت بإغلاق المعرض يوم الثلاثاء الموافق 27/11/2007م ولكن كيف يستقيم ذلك مع تصريح عميد النشاط الطلابي والمسئول عن المعرض د. أحمد أبو الليل لذات الصحيفة (أي الجريدة) يوم الخميس الموافق 29/11/2007م بأنه قد قام وبرفقة مجموعة من المفتشين بزيارة إلى المعرض يوم الأربعاء الموافق 28/11/2007م ليجد الكتب الجنسية في المعرض،وهذا ماترفضه الهيئة . -كما أن الأخت الفاضلة عميدة الشئون الطلابية في كلية الدراسات التجارية قالت لجريدة القبس بتاريخ 2/12/2007م ما يلي (( أنه تم إدخال جميع سلع المعرض من خلال عدة مشرفات راقبن دخولها ، وقد رفضن دخول هذه الكتب قبل ضبطها غير أنه تم إدخالها وبيعها فيما بعد من قبل أصحاب المكتبات على الطالبات دون علم المشرفات )) ، ومؤدي هذا التصريح : أن المشرفات اكتشفن هذه الكتب قبل بدء المعرض ورفضن دخولها، وبالتالي أن دور النشر لم تخبئ هذه الكتب ،هذا من جانب ، أما من الجانب الآخر ، مادامت العميدة تقول أنه تم بيع الكتب في غياب المشرفات فهذا اعتراف صريح ببيع الكتب وهنا نتساءل عن أي خلسة يتحدثون، وهل يوجد تناقض فاضح أكثر من ذلك, أحدهم يقول قمنا بإغلاق المعرض يوم 27/11/2007م بعد أن اكتشفنا الموضوع, والآخر يقول زرت المعرض يوم 28/11/2007م ووجدت الكتب وقمنا باللازم. كل ذلك ينفى مقولة السيدة الوزيرة الجاهزة والمعلبة عند ظهور أي مشكلة في الوزارة بأنها مدبرة. والكتب الجنسية تحمل صفحاتها الصفراء طعناً صريحاً في قيم المجتمع وتشكيكاً مقصوداً بهويتنا الإسلامية ومساساً فاضحاً بالأدب والأخلاق والقيم التي جبل عليها المجتمع الكويتي المسلم وهو مايخالف جملةً وتفصيلاً النصوص الدستورية والقانونية التي استقرت عليها تشريعات الدولة بهذا الشأن مما يعرض مقومات المجتمع الكويتي إلى خطر جسيم وواصلت الوزيرة الاستعلاء والتمادي في غيها من خلال السخرية من هذه القضية المفصلية لأخلاقيات المجتمع بقولها صراحة ً بجريدة القبس بحوار على صفحتين (عدد 2395) تعليقاً على ذلك: 'ليس كل حفرة في شارع يسئل عنها الوزير فالوزراء يضعون النظم والإستراتيجيات ويلتزمون بها أما الإشكاليات التنفيذية البسيطة فهذا وارد في كل موقع وزاري حتى داخل مجلس الأمة' . أن إهمال السيدة الوزيرة وسياسة اللامبالاة وراء عرض الكتب الجنسية حيث جاء تحركها نتيجة ضغط أعضاء مجلس الأمة كما أن الإجراءات التي قامت بها منذ اللحظات الأولى لاكتشاف الفضيحة لا تتناسب مع عظيم الخطأ ويمثل عرض الكتب انتهاكاً خطيراً وتجاوزاً صارخاً لنظام الدولة الدستوري والقانوني , إذ هناك عدم مراعاة للمادة الثانية للدستور ( دين الدولة الإسلام ) وعدم مراعاة للمادة التاسعة للدستور ( الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ) والمادة العاشرة ( ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والروحي ).(4)- حادث العارضية : توجت السيدة الوزيرة سلسلة الخطايا خلال الشهور الأخيرة بخطيئة لا تغتفر من خلال الجرائم النكراء التي شهدتها مدرسة عبد العزيز قاسم حمادة الابتدائية في العارضية وجمعيها تتحملها السيدة الوزيرة بنصوص الدستور بعد أن حاولت تضليل الرأي العام وخداع الأمة وتضليل العدالة، وفي هذا الشأن تقول المذكرة التفسيرية للدستور 'أن شعور الرجل السياسي الحديث بالمسؤولية الشعبية والبرلمانية، وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد أو تجريح، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه إذا لاح له انه فاقد ثقة الأمة أو ممثليها'.وقامت السيدة الوزيرة بتضليل الرأي العام وخداع الشعب ونواب الأمة بنفيها الكاذب لحدوث الجرائم النكراء في مدرسة عبد العزيز قاسم حمادة الابتدائية ،وعندما انكشف خداعها وافتضح أمر تضليلها أمام الحقائق الدامغة والوقائع الملموسة، وكشفتها تحريات المباحث وتحقيقات النيابة، لم تجد الوزيرة بداً من التراجع والإقرار بحقيقة وقوع الجرائم التي نفتها «جملة وتفصيلاً».ولكن الوزيرة لم تفِ بالقسم العظيم التي أدته مرتين أمام صاحب السمو الأمير وأمام مجلس الأمة وفقاً للمادتين 91 و126 من الدستور، فأقسمت بالله العظيم أن تؤدي إعمالها بالأمانة والصدق.وهي لم تفعل، ولم تؤدِ أعمالها بالأمانة والصدق وتأكد ذلك في تعامل السيدة الوزيرة مع الجرائم النكراء في مدرسة العارضية كما أنها تعمدت تضليل العدالة والتأثير على مسار القضية وتقديم خدمة مجانية للجناة للإفلات من العقاب من خلال تصريحها بأن الجريمة ملفقة وذلك على النحو التالي : • عندما هز خبر الجرائم الماجنة في المدرسة لم تحرك السيدة الوزيرة ساكناً وتعاملت مع الحادث كأي خبر عادي ينشر عن الوزارة وذلك بسبب انعدام حسها السياسي وعدم شعورها بأمانة المسئولية عن رعاية النشء والحفاظ على قيم المجتمع ودرء المفاسد عن مرفق التربية والتعليم وانتظرت في مكتبها تمارس نشاطها العادي الذي لايختلف عن مسئولية مدير إدارة . • لم تكلف السيدة الوزيرة نفسها بالذهاب إلى المدرسة للوقوف على ماحدث بينما شاركت في حفلة تخريج طلبة الجامعة في مساء اليوم نفسه وكأن الاعتداء الجنسي على التلاميذ في العارضية هو مجرد حادث عادي ويساوي عندها أي قرار إداري . • أكدت السيدة الوزيرة افتقارها لأدني مؤهلات تولي المنصب الوزاري عندما كلفت المنطقة التعليمية المعنية بالرد على مانشر في الصحف رغم بشاعة الجريمة وصادقت على البيان الكاذب الذي حمل كل الأباطيل والإهانة سواء لأولياء الأمور أو حتى وسائل الأعلام بشكل يؤكد مجدداً أن السيدة الوزيرة لا تدرك ماهية منصب الوزير والحصافة السياسية في التعامل مع الأحداث . • تمادت السيدة الوزيرة في غيها وبرهنت عن أنها مغيبة تماما عما يحدث في الوزارة لأنه في الوقت الذي كان يعلم القاصي والداني في الكويت بالجريمة النكراء والمباحث الجنائية تقوم باقتياد الجناة لتمثيل الجريمة في المدرسة كانت السيدة الوزيرة المنتشية بنفسها تعلن مجددا في الساعة السابعة مساءً من اليوم نفسه (12/12/2007) أن الجرائم مفبركة ومفتعلة وعار عن الصحة ولا أساس لها جملة وتفصيلاً، بل تمادت قائلة أنها تتابع الحادث مع وزارة الداخلية فهل كانت وزارة الداخلية لاتعلم شيئا أيضا وأبلغت (الداخلية) السيدة الوزيرة أن الجرائم مفبركة ،(يمكن مراجعة صحف أوان وعالم اليوم والسياسة والوطن والوسط والجريدة والقبس والأنباء في يوم 13 /12/2007) .
• السيدة الوزيرة لم تكلف نفسها عناء مراجعة مخفر العارضية لتأكد من حقيقة الجريمة النكراء قبل إصدار البيان وتصريحها الكاذبين لاسيما أن الخبر الذي نشر في الصحف أورد رقم القضيتين المسجلتين في مخفر العارضية (86 /2007 ، 88 /2007) .• السيدة الوزيرة أدلت باعتذار كاذب وبكلمات تحمل التعالي والتكبر على أولياء الأمور حيث أدعت أن الأخبار الحقيقية بلغتها مساءً (نص تصريحات الوزيرة في مجلس الأمة منشورة في جميع الصحف اليومية يوم 14 /12 /2007) وهنا يتأكد كذب السيدة الوزيرة حتى في اعتذارها من خلال التساؤلات التالية:-لماذا لم تبادر السيدة الوزيرة عندما بلغتها المعلومات الحقيقية عن الجرائم الماجنة إلى الاعتذار في مساء اليوم نفسه وتصحيح ماقالته خصوصا بعد أن اعتبرت تلك الجرائم مفبركة وملفقة وكالت الاتهام إلى أولياء الأمور ؟! ، ولماذا انتظرت إلى اليوم التالي لتعلن اعتذارها إلا يؤكد ذلك أن اعتذارها جاء تحت ضغط نيابي من اللجنة التعليمية وليس على قناعة من الوزيرة بالجريمة التي ارتكبتها ونقصد هنا تضليل الرأي العام . -السيدة الوزيرة في اعتذارها واصلت تهكمها على أولياء الأمور ولم تعتذر لهم وعندما انتقد الأخ العضو حسين مزيد هذا المسلك في تصريح وزع على وسائل الأعلام استدركت السيدة الوزيرة خطئها مجدداً وأرسلت إلى وسائل الإعلام ملحقاُ لاعتذارها تؤكد من خلاله احترامها لأولياء الأمور.

تأسيسا على تسلسل الأحداث وفق ماسبق يتضح أن السيدة الوزيرة لم يكن في نيتها الاعتذار وإنما هي أُجبرَت على ذلك تحت الضغط النيابي بما يعني أنها لن تتورع عن تضليل الرأي العام ونواب الأمة في أي واقعة أو حدث يخص وزارة التربية والتعليم العالي وبالتالي تفتقد السيدة الوزيرة أبرز شرطين لاستمرار أهليتها للمنصب الوزاري وهما أن تؤدي عملها بالصدق والأمانة.


الخاتمة : تأسيساً على ما سبق يتضح أن السيدة وزير التربية وزير التعليم العالي نكبت عن الطريق المرسوم بالدستور والقانون وهي تؤدي مهامها ذلك من خلال الوقائع التالية :(1)-تضليل الشعب والقيادة السياسية ونواب الأمة من خلال الإدلاء ببيانات كاذبة عن جريمة ماجنة اهتزت من وقعها البلاد وتركت أصداء واسعة في الرأي العام وأمعنت في الترويج للبيانات الكاذبة وأهانه أولياء الأمور بتصريح أمام وسائل الأعلام بعد 4 ساعات كاملة من بيان الوزارة الأول وهو ما يؤكد عدم تحرى السيدة الوزيرة الأمانة والصدق اللذين أقسمت عليهما قسماً غليظا أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ومجلس الأمة لتتولى منصبها ليكونا نبراسا لعملها،لكنها نقضت العهد بالوفاء بالقسم الدستوري. (2)-مارست السيدة الوزيرة تدليساً سياسياً ممنهجاً على مجلس الأمة حينما كذبت في واقعة الدكتور غازي الرشيدي ( مثبتة في مضابط جلستي 7 نوفمبر و20 نوفمبر 2007 م ) والكتب الجنسية وجريمة العارضية الماجنة.(3)- انتهكت السيدة الوزيرة مبدأ الفصل بين السلطات بنسف المادة 50 من الدستور بالتدخل مباشرة في أعمال السلطة القضائية بتضليل العدالة والتأثير على مجريات قضية الاعتداء في العارضية بقولها أن الحادثة ملفقة ومفبركة وهو مايمنح الجناة فرصة للدفاع عن أنفسهم والاستفادة من تصريح الوزيرة والإفلات من العقاب .
(4)- السيدة الوزيرة انتهكت النصوص الدستورية (7، 8، 10، 29) فأهملت عن عمد في رعاية النشء ونكصت في حماية دعامات المجتمع ونسفت مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص. (5)-عدم القدرة في قيادة مرفق التربية والتعليم حيث اعتبرت السيدة الوزيرة أن أي انتقاد لها هو مؤامرة مدبرة كما حدث في واقعة الكتب الجنسية ثم في واقعة الاعتداء الجنسي على التلاميذ وأيضاً في اتهامها للتربويين بأنهم جواسيس.(6) -التسرع والعشوائية في إصدار القرارات بما يفقدها القدرة على إدارة مرفق التربية والتعليم وتحقيق استقرار الوزارة واتضح ذلك من معالجة السيدة الوزيرة لقضية الكتب الجنسية ثم جريمة العارضية فكان التضارب والتناقض هو العامل المشترك في قراراتها ،بما يهدد بضياع مستقبل أكثر من نصف مليون طالب وطالبة(7) -عدم القدرة على مواجهة الأحداث الطارئة والكبيرة حيث تعاملت مع جريمة العارضية باعتبارها أمراً عادياً وكلفت مدير المنطقة المعنية بمعالجة وإصدار البيان ولم تبادر بالذهاب إلى المدرسة ومتابعة الحدث للتأكد من حقيقته والوقوف على ملابساته وكان ذلك كفيل بتجنبها الإحراج السياسي (8) -عدم دراية السيدة الوزيرة بما يحدث في الوزارة وتأكد ذلك من تصريح سيادتها في واقعة العارضية بالتأكيد على سلامة الإجراءات والإشراف الكامل داخل المدرسة وكشفت تداعيات الأحداث عكس ذلك . (9)-إساءة استخدام السلطة والانحراف عن نصوص الدستور والقانون وقرارات الخدمة المدنية وأحكام محكمة النقض من خلال استخدام صلاحيتها في الترقيات فتجاهلت قاعدة ' الأقدم فالأكفأ ' فلم ترق لا الأقدم ولا حتى الأكفأ وإنما انتهجت مبدأ 'الأقرب' بغض النظر عما يثار حولهم من شبهات كما قربت من ثبت قيامهم بالتزوير وترقيتهم ليحملوا أمانة التربية وأمانة التعليم ويكونوا من بين المسئولين عن رعاية أبناء الكويت. (10)- إهدار القانون الصادر من مجلس الأمة والمصدق عليه من حضرة صاحب السمو أمير البلاد ،بشأن منع الاختلاط لاسيما في المدارس والجامعات الخاصة فشاعت حفلات الرقص والغناء بين الطلبة والطالبات والرحلات المختلطة، ماتسبب في إهدار قيم وثوابت المجتمع .
الكلمة الأخيرة: بالأمس القريب اعتذر وزير النفط الأسبق الشيخ علي الجراح وتمسك نواب الأمة بمسائلته حفاظاً على الدستور وانتصاراً للموائمة السياسية وتكريساً لغاية المشرع الدستوري وهو يرسم إطار المسئولية السياسية في المذكرة التفسيرية للدستور واليوم للأسف نلاحظ أن البعض يعتبر الاعتذار الكاذب للسيدة الوزيرة شجاعة ...لاتعليق .

وعليه ،، نترك قول الفصل لقضاة الأمة وإن كنا واثقين من كلمة جموع الشعب و600 ألف من أولياء أمور الطلبة وعشرات الآلاف من المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والروابط التعليمية .اللهم قد بلغت اللهم فاشهد ،،،اللهم قد بلغت اللهم فاشهد ،،اللهم قد بلغت اللهم فاشهد،
مقدم الاستجواب د. سعد رغيان الشريع