جنبلاط

وأخرتها قبلت تشتغل تحت رئاسته

يا له من زمن جنبلاطي

كتبت هذا الكلام في حينه

من الملاحظ في مواضيع مدونات التأييد لاستجواب المليفي أمران الاول الدعم المندفع والثاني ربط مصداقية المليفي بتراجعه عن تقديم استجوابه
اما الاندفاع فأنا أشيد به الى أقصى الحدود لانه كشف الصحف كل الصحف الخائفة على مصالحها وفي نفس الوقت هو يدل على شعور كبير بالرفض لمصاريف مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء وعدم القبول بالسكوت عنها
الأمر الثاني اختصره بالقول ان السياسيين لديهم مخارج كثيرة ومقنعة اذا ما أرادوا التراجع والنائب المليفي لديه خطة رسمها منذ زمن لموضوع الاستجواب وهي موجودة فقط في رأسه لذا يجب التعامل مع هذا الموضوع بقدر معطياته ومن يعتقد ان مسار الأحداث واحد أو حتى ثلاثة أقوله له انت غلطان

---

الإستجواب تفركش

مجلس الوزراء قبل قليل اتخذ القرار التخريجة لاحراج النائب احمد المليفي ودفعه نحو ترك فكرة تقديم استجواب رئيس الحكومة القرار الحكومي يتلخص في تشكيل فريق لدراسة ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة بشأن مصروفات ديوان رئيس الوزراء وسحب الجنسية من خمسة أشخاص
---

مرة أخيرة يا له من زمن جنبلاطي
اتهم النائب أحمد المليفي من وصفها بأنها »اطراف حكومية« بالضغط على النواب لسحب توقيعاتهم على الطلب الذي قدم في شأن احالة مصاريف بقيمة 23 مليون دينار انفقها ديوان مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء الى ديوان المحاسبة للتحقق من انها تمت بما يتوافق مع القوانين
وقال المليفي في تصريح صحافي امس: »ان هناك من يحاول خلط الاوراق عن سابق اصرار وتعمد عبر الايحاء بأن موضوع المصاريف معروض على القضاء وان رئيس الحكومة احال الموضوع برمته الى القضاء, مؤكداً ان هذا القول فيه افتراء وكذب
واضاف: قدمت مع مجموعة من الاعضاء طلباً لتكليف ديوان المحاسبة التحقق حول ما اثير من مصاريف مالية تبلغ قيمتها 23 مليون دينار ومشتريات اخرى تبلغ ملايين الدنانير تابعة لديوان مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء وان بعض هذه المبالغ صرفت اثناء الحملة الانتخابية مما يثير الكثير من علامات الاستفهام عن مصارف هذه الاموال ومن تسلمها فكان طلبنا بتكليف ديوان المحاسبة للتحقق في هذه المصاريف والمشتريات للتأكد من انها تمت بما يتوافق مع القوانين واللوائح منطلقين في طلبنا هذا بقسمنا الذي اقسمناه امام الله ثم امام الناس منذ بداية الفصل التشريعي بان نحافظ على المال العام, وقد جاء طلبنا تمشياً واستهداء بالدستور وطلب سمو الامير في اتباع سبل التحقق قبل الاتهام والتعاون قبل الخصام في الوصول الى الحقيقة

واستدرك قائلاً: الا اننا فوجئنا ومنذ تقديم طلبنا بتحرك اطراف حكومية للضغط على بعض النواب لسحب توقيعاتهم من هذا الطلب سعياً نحو افشال التصويت عليه بالموافقة تحت ذرائع واهية واسانيد باطلة, فتارة يقولون ان هذا الطلب انطلق من خلافات شخصية وتارة يقولون ان هذا الطلب يتعارض مع الفصل بين السلطات وفيه تدخل باختصاص السلطة القضائية على زعم ان هناك قضية مرفوعة من رئيس الحكومة بخصوص هذا الموضوع, اما موضوع الشخصانية فانه من السطحية والسذاجة ما يدعوني الى الالتفات عنه وعدم الرد عليه فمن يقول هذا الكلام لا يعي ما يقول ولا يفهم ما يردد