Monday, November 09, 2009

عدالة سرعة الضوء ومواقف حدس

الإخوان كلاكيت ألف مرة : بالأمس تحدث النائب السابق مبارك الدويلة في برنامج اللوبي وهذي عناوين مهمة أهديها للأعزاء المتابعين
أحمد الفهد يظل هو الرجل الذي يستطيع أن يحل كثير من المشاكل في البلاد لقدرات شخصية عنده ومع ذلك له عيوب
أشعر أن البلد في حاجة إلى شخص عنده إمكانيات قوية يستطيع أن يسير بالبلد إلى بر الأمان وأقول أن هناك قلة من الشيوخ لهم القدرات لقيادة البلد إلى بر الأمان وأحمد الفهد من هذا النوع رغم أن عليه بعض السلبيات وأدعوه أن يتخلص منها
من الظلم أن نقول ما يحدث اليوم هو بسبب نزول أحمد السعدون من كرسي الرئاسة
الحكومة استطاعت أن توجه مجموعة النساء والليبراليين والمستقلين إلى حيث تريد
الأخ جاسم الخرافي متساهل مع النواب وهذا ضيع بعض الجلسات
كون سمو الأمير يثنى على جمعية الإصلاح هذا معناه أن سمو الأمير يعلم سلامة يد هؤلاء ولكن هذا لا يعني أن الحركة الدستورية في يد الحكومة
اسماعيل الشطي كان وزيراً ومن الحركة الدستورية وكانت الحركة معارضة وفي موقف أيامها اتخذ موقفاً معارضاً للحركة الدستورية فأصبح خارج الحركة وتم فصله
محمد الدلال شارك في مجموعة الـ 26 وهو يمثلنا ولكن البيان لمجموعة الـ 26 لسنا معه ولكن نحن مع إسقاط القروض
اللي عنده مستند أنه نحن في الحركة الدستورية متورطون في الداو كيمكال أو المصفاة الرابعة يظهر ذلك فنحن لسنا متورطين في أي منهما ومع ذلك نحن كنا مع المصفاة الرابعة
التيارات السياسية في مرحلة معينة تنج وفي مرحلة أخرى تخطئ والناس ولا ينتخبون أعضاءها لها وما حصل للحركة الدستورية الان في رأيي خير لها لنعيد ترتيب أوراقنا
---

توضيح : أشكر الزملاء الذين بينوا بالتعليقات ان اجراء محكمة التمييز يخص القضية القديمة التي رفعها سمو الرئيس على المسلم عندما أثار القضية في حينها

وبقدر ما كان من ذلك التوضيح من أهمية الا الحيرة زادت بالضعف عندما سألت نفسي

لما هذه الإنتقائية الإجراء جمد بعد حل المجلس وأعيد تفعيله عندما أعاد المسلم شحن القضية من جديد
----

يقول الخبر :حكمة الجنايات تطلب رفع الحصانة عن النائب المسلم بسبب قضية الشيكات التي رفعها سمو رئيس الحكومة
---
أعي تماما ان خطوات رفع الحصانة تأخذ بعض الوقت حيث يصل هذا الطلب الى اللجنة التشريعية بعد ان يحوله رئيس المجلس لها للبت فيه ثم يعرض الطلب على المجلس بأكلمه
انا هنا في حيرة من عدالة الكويت التي توقفت عن نقدها بعد تسريح الحرامي الكبير بسرقته التاريخية فالسرعة التي تم بها الإجراء تم بسرعة الضوء حيث لم يمضي أسبوع كامل على جلسة الأسبوع الماضي التي كشف فيها المسلم عن شيك سمو الرئيس
في المقابل لا يزال بلاغ أو عدم بلاغ وزير الداخلية في قضية اللوحات الإعلانية متجمد في المربع الأول منذ يوليو الماضي وحتى الآن
قد لا أعرف بالإجراءات كثيرا وقد يكون هناك فرق بين النيابة العامة ومحكمة الجنايات لكن من المؤكد أن سمو الرئيس حظى بمعاملة خاصة جعلت العدالة في بلد العمل السلحفاتي تسير بسرعة الضوء
---
خلال الأيام الماضية تابعنا - رغم الفورمات - النقاش القانوني المفيد حول قضية الشيكات
فالمحامي عماد السيف هدد من تتبع الحساب الشخصي لموكله وقبلهم النائب فيصل المسلم
مؤكدا أن شيك المحمد شخصي ولا علاقة له بالمال العام ولا مصروفات ديوان الرئيس
لانه يتمتع بحقوق دستورية وقانونية تتيح له التصرف بأمواله كما يشاء دون حسيب او رقيب سوى ضميره
ورد عليه المستشار عادل بطرس ان فعل المسلم لا يعد خرقا للسرية والمسئولية تقع على من اخرجه والنائب السابق حمد الجوعان حصل على شيك وقدم استجواب على اساسه لوزير العدل انذاك
ورد السيف بأن الجوعان حصل على الشيك برد على سؤال برلماني اما المسلم فشريك في جريمة كشف سر مصرفي لان الشيك صادر من حساب الرئيس الخاص
---
بنك برقان كلف المحامي علي البغلي رفع قضيتين ضد النائب فيصل المسلم لمخالفته القانون 58 من قانون البنك المركزي
عندي ملاحظة عماد السيف محامي الرئيس والبغلي محامي برقان في نفس القضية
هل المسألة كفاءة فقط ؟؟

سؤال مجرد سؤال
فعلى الأقل عماد السيف بتاريخه السياسي المعروف لا يتوائم مع صورته وهو يدافع رئيس الحكومة ولو كان هذا الأمر مجرد بزنس

31 comments:

bo bader said...

فعلاً مع الأسف على تاريخك يا عماد السيف ، وأنا أذكره من الــ ٨٠ بالجامعة .

البزنس يطغى يا عاجل

nanonano said...

نفس تساؤلي بالنسبه للمحامي عماد السيف

بس الظاهر..الفلوس تعمي النفوس

موظف حكومة said...

رئيس الوزراء بيسوي نفسه ليبرالي قصب

لو قدر كان وكل الجوعان و العصيمي

كويــتي لايــعه كبــده said...

أكذب عليك لو أقول لك ثقتي بالقضاء مو مهتزة بعد قضايا حرامي القرن وأحمد الفهد وانت اللي نازل بالمستوى مرورا بجمال العمر (قبل انتهاء مهلة الترشيح لمجلس الأمة بأيام!) ووقف تنفيذ الحكم للدبوس بعد إدانته ووو

والآن هذا المثال لمعاملة قضية بغير غيرها

والمحامي محامي ولا أفضل للسمعة والمدخول التي تجذبه من "محامي الرئيس" ولو كثرت الحجج

المهندي said...

اعتقد فيه لبس في الموضوع
فيه قضية سابقة رفعها رئيس الحكومة على فيصل المسلم بعد الانتخابات الماضية بخصوص الشيكات
لذلك طلب رفع الحصانة هذا ما له علاقة بشكوى الرئيس الجديدة بخصوص الاعتداء على سرية المعلومات المصرفية الخاصة به

يعني هذيك قضية وهذي قضية أخرى

والله أعلم

بس أكيد أن الديرة ضاعت

شـقــران said...

الغالي عاجل

مساك الله بالخير

هناك لبس في الموضوع...القضية التي على اساسها طلبت محكمة الجنايات رفع الحصانة هي القضية المرفوعة على النائب المسلم منذ شهر مايو الماضي



لك مني اجمل وارق التحايا

Mok said...
This comment has been removed by the author.
Mok said...
This comment has been removed by the author.
Mok said...

كيف حكمتم على عماد السيف بانه متخاذال وهو محامي ويستند على قوانين له راي ؟

هل اصبحتم بعثيين؟

بالعقل بنواحي القانونية واضح فيصل هو المدان وخاصة لا يوجد قانون لمراقبة حسابات المسؤلين اما من ناحية الادبية اذا ثبت اكرر اذا ثبت الشيك بانها رشوة عليه الاستقالة من ناحية الادبية

لكن الى الان ما شفنا الاسم المستلم الشيك فكيف نحكم؟

اذا بتكلموني عن اداء الخكومة فانا مع استخدام المادة 102

أبو جيج مع الورقة البيضاء said...

لا أعتقد يوجد هناك أى محامى أو محامية مكاتبهم داخل الحدود الكويتية أو خارجها...توجهاتهم ليبرالية-شيوعية-سلفية-أخوانية-شعبية-قبلية-شيعية-مسيحية-مانشستر يونايتدية أو حتى ليفربولية....ســتــرفــض توكيل رئيس الوزراء أو مكتبه لها بأى قضية كانت


و كأنك تقول لصاحب متجر أى كان بضاعته...ليش ما إتسكر المحل و تمتنع عن البيع لأن الزبون هو رئيس الوزراء.. وأداءه مش و لا بد و مو عاجب وايد ناس..و لازم إتسكر أبواب المحل فورا

بهذه البساطة تقطع رزقك ...طواعية

خوووش كلام


شوية..شوية منطق وواقعية..رحمكم الله

كلهم جم محامى معروفين و ينعدون على الأصابع

Miemie said...

رد وزير العدل السابق سلمان الدعيج على كل من عادل بطرس وعماد السيف بشان استخدام احمد الجوعان الشيكات في مجلس 85

http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=166313

والله السالفة كلها ادوخ الراس وكل يوم يطلع شيء جديد يماطل اكثر بحقيقية الشيك، بصراحة انا مادري اوقف مع منو! المسلم صاحب الطرح التازيمي او المحمد صاحب الحكومة المتأزمة

Enter-Q8 said...

تتذكر يا عاجل لما تكلمنا عن عماد السيف و قلت لك شغاله مع اخر حلاوه
ما زلت اتذكر عماد السيف اللي ورى التحرير و مقالته اللي بالقبس
و لكن انت قلتها
العدالة ما صار عمياء الا بعين و عين

بس تكفى شفت الانصاري و اهو يقول


العم بو معاذ

أبو جيج مع الورقة البيضاء said...

Enter-Q8

العم بو معاذ على ما يبدو لم يسمع عن حملتكم...و طرحه لإسم رئيس الوزراء القادم و كأنه يقول لكم (إستريحوا) بس بطريقة حدسية ذربة


شنو رايك بمسألة (حسم) حدس لإسم الرئيس القادم و هل كيف الطارق ما كان عارف بهالشى ؟


حسم حدس إسم

قولها عشر مرات بدون ما تسمع فحيح أفعى

Enter-Q8 said...

بو جيج ناقص تقولي اني انا نائب الامين العام لحدس

بو جيج
برد عليك نفس ما سعيد صالح رد على بابو لما دق عليه و قاله رمضان ابو صره قاله لا رمضان السكري
قال ماتزعلش اهو كله برتقال
و عالفكرة انا بعرف الدويله شنو ماسك بحدس صج ابي اعرف خو انت تمون عليهم اكثر مني ممكن تعرف لي

أهل شرق said...

عدالة العور

أبو جيج مع الورقة البيضاء said...

Enter-Q8

كأنك تسأل و شنو ماسك الصقر بالتحالف و لا شنو ماسك السعدون بالشعبى و لا شنو ماسك عبد الصمد بحزب الله فرع الكويت


لكل حزب (قلب نابض) و إن لم يكن يحمل أى صفة رسمية فيه...و بو معاذ قلب و دينامو و حامى مصالح حدس و أعضائها و من ضمنهم الطارق و كل الحملات إللى يطلقها أو يشارك فيها هى من مصلحة الدويلة و حزب الأخوان المسلمين الكبير

هذى هى العولمة الحزبية...و ما يصير تتعامل مع العولمة من منظور محلى بسيط ..فمصالح الأحزاب فى كثير من الأحيان (غير مفهومة) أو غريبة إذا قستها على الساحة المحلية فقط...و لم تأخذ مصلحة الحزب الكبير بعين الإعتبار

و لهذا العم بو معاذ يطلع بمقابلة بقناة يملكها شخص معادى جدا لحزبه الحدسى (بالكويت فقط) و مصدر تأزيم لهم على الساحة المحلية فقط...و لكن مصالح الحزبين (حدس و حزب صاحب المحطة) تتلاقى و تتكامل على الساحة العربية و الدولية

عاجــل said...

bo bader

هو للأمانة لم يرتكب بنظري الخطأ الشنيع ولكن كما قلت ان منظره وهو يدافع مو راكبه بمخطي

انا شخصيا تربيت بمدرسة تخليني افكر الف مرة قبل لا اسلم علي شيخ او ارد عليه السلام

ادري هالكلام ما يعجب ناس وايد
لكن شسوي هذا منهجي

عاجــل said...

nanonano

الرئيس

مغرق الكثير من الليبراليين بالخير

عاجــل said...

موظف حكومة

لا يا عمي لا يصير

يكفي بس يلتزم بالدستور والقانون وهو يصير

خير الناس

عاجــل said...

كويــتي لايــعه كبــده

انا امتنع عن التعليق عن القضاء

بعد ما كتبته في حملة

الله يرحمه

عاجــل said...

المهندي

شكرا على التوضيح وانا علقت وعدلت بان الحيرة زادت
لان التوقيت فيه الكثير من المحاباة

عاجــل said...

شـقــران

شكرا على التوضيح وانا علقت وعدلت بان الحيرة زادت
لان التوقيت فيه الكثير من المحاباة

عاجــل said...

Mok

شخصيا ما قلت عنه متخاذل

ولكن تاريخه ما ينسجم
مع وضع الدفاع عن رئيس حكومة

عاجــل said...

Mok

شخصيا ما قلت عنه متخاذل

ولكن تاريخه ما ينسجم
مع وضع الدفاع عن رئيس حكومة

عاجــل said...

أبو جيج مع الورقة البيضاء

الرزق من الله سبحانه
ومن كان يحمل تاريخا سياسيا معارضا عليه الابتعاد عن هذا الدور الدفاعي

عاجــل said...

Miemie

شكرا على الرابط

عاجــل said...

Enter-Q8

حلوة العم بومعاذ

عموما الدويلة الحين خارج المؤسسة البرلمانية وله منا كل احترام وتقدير

عاجــل said...

أهل شرق

يا للأسف

SHOOSH said...

و يقولون الفلوس وصخ دنيا

mtfa2el said...

طلعت السالفة فيها احمد الفهد رجل المرحلة

الاخونجي ما يهرول عبث !!

سلام الله عليج يا كويت

جبريت said...

موك اتمنى انه هذا الكلام يكون دال على الفكره انه الشيك ما ادانه لكن القانون الي اقره مجلس الامه يدينه وهو قانون عالمي


إنما هو تصرف غير مقبول ومثير للشبهات وفق المعايير الدولية المقررة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي سبق أن وقّعت عليها دولة الكويت في العام 2003 وأقرها مجلس الأمة وصدر بالموافقة عليها القانون رقم 47 لسنة 2006، حيث تشترط المادة الثامنة من تلك الاتفاقية في مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين فيما تضمّنته بشأن إفصاحهم 'عن أي تصرفات بما في ذلك الهبات أو المنافع الكبيرة، التي قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين'.. حيث أنّ الموظف العمومي وفقاً للتعريف الوارد في المادة الثانية من الاتفاقية ذاتها هو أي شخص يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضائياً لدى دولة طرف في الاتفاقية، سواءً أكان معيناً أم منتخباً...، وهذا ما ينطبق على سمو رئيس مجلس الوزراء وعلى أي عضو من أعضاء مجلس الأمة فترة توليه مسؤوليته النيابية... ناهيك عن عدم اشتراط الاتفاقية في المادة الثالثة منها البند ثانياً المساس بالمال العام لتحديد الجرائم المبيّنة فيها، إذ تنصّ على أنّه 'ليس ضرورياً أن تكون الجرائم المبيّنة قد ألحقت ضرراً أو أذى بأملاك الدولة'... وقد جرّمت المادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من بين ما جرّمته من أفعال 'وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه، أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواءً لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية'.


شوف حتى الهبات ما اسلمت من القانون يعني لازم يفصح افصاح كلي عن كل شي