عدالة سرعة الضوء ومواقف حدس

الإخوان كلاكيت ألف مرة : بالأمس تحدث النائب السابق مبارك الدويلة في برنامج اللوبي وهذي عناوين مهمة أهديها للأعزاء المتابعين

أحمد الفهد يظل هو الرجل الذي يستطيع أن يحل كثير من المشاكل في البلاد لقدرات شخصية عنده ومع ذلك له عيوب

أشعر أن البلد في حاجة إلى شخص عنده إمكانيات قوية يستطيع أن يسير بالبلد إلى بر الأمان وأقول أن هناك قلة من الشيوخ لهم القدرات لقيادة البلد إلى بر الأمان وأحمد الفهد من هذا النوع رغم أن عليه بعض السلبيات وأدعوه أن يتخلص منها

من الظلم أن نقول ما يحدث اليوم هو بسبب نزول أحمد السعدون من كرسي الرئاسة

الحكومة استطاعت أن توجه مجموعة النساء والليبراليين والمستقلين إلى حيث تريد

الأخ جاسم الخرافي متساهل مع النواب وهذا ضيع بعض الجلسات

كون سمو الأمير يثنى على جمعية الإصلاح هذا معناه أن سمو الأمير يعلم سلامة يد هؤلاء ولكن هذا لا يعني أن الحركة الدستورية في يد الحكومة

اسماعيل الشطي كان وزيراً ومن الحركة الدستورية وكانت الحركة معارضة وفي موقف أيامها اتخذ موقفاً معارضاً للحركة الدستورية فأصبح خارج الحركة وتم فصله

محمد الدلال شارك في مجموعة الـ 26 وهو يمثلنا ولكن البيان لمجموعة الـ 26 لسنا معه ولكن نحن مع إسقاط القروض

اللي عنده مستند أنه نحن في الحركة الدستورية متورطون في الداو كيمكال أو المصفاة الرابعة يظهر ذلك فنحن لسنا متورطين في أي منهما ومع ذلك نحن كنا مع المصفاة الرابعة
التيارات السياسية في مرحلة معينة تنج وفي مرحلة أخرى تخطئ والناس ولا ينتخبون أعضاءها لها وما حصل للحركة الدستورية الان في رأيي خير لها لنعيد ترتيب أوراقنا

---

توضيح : أشكر الزملاء الذين بينوا بالتعليقات ان اجراء محكمة التمييز يخص القضية القديمة التي رفعها سمو الرئيس على المسلم عندما أثار القضية في حينها

وبقدر ما كان من ذلك التوضيح من أهمية الا الحيرة زادت بالضعف عندما سألت نفسي

لما هذه الإنتقائية الإجراء جمد بعد حل المجلس وأعيد تفعيله عندما أعاد المسلم شحن القضية من جديد
----

يقول الخبر :حكمة الجنايات تطلب رفع الحصانة عن النائب المسلم بسبب قضية الشيكات التي رفعها سمو رئيس الحكومة

---

أعي تماما ان خطوات رفع الحصانة تأخذ بعض الوقت حيث يصل هذا الطلب الى اللجنة التشريعية بعد ان يحوله رئيس المجلس لها للبت فيه ثم يعرض الطلب على المجلس بأكلمه

انا هنا في حيرة من عدالة الكويت التي توقفت عن نقدها بعد تسريح الحرامي الكبير بسرقته التاريخية فالسرعة التي تم بها الإجراء تم بسرعة الضوء حيث لم يمضي أسبوع كامل على جلسة الأسبوع الماضي التي كشف فيها المسلم عن شيك سمو الرئيس

في المقابل لا يزال بلاغ أو عدم بلاغ وزير الداخلية في قضية اللوحات الإعلانية متجمد في المربع الأول منذ يوليو الماضي وحتى الآن

قد لا أعرف بالإجراءات كثيرا وقد يكون هناك فرق بين النيابة العامة ومحكمة الجنايات لكن من المؤكد أن سمو الرئيس حظى بمعاملة خاصة جعلت العدالة في بلد العمل السلحفاتي تسير بسرعة الضوء

---

خلال الأيام الماضية تابعنا - رغم الفورمات - النقاش القانوني المفيد حول قضية الشيكات

فالمحامي عماد السيف هدد من تتبع الحساب الشخصي لموكله وقبلهم النائب فيصل المسلم

مؤكدا أن شيك المحمد شخصي ولا علاقة له بالمال العام ولا مصروفات ديوان الرئيس

لانه يتمتع بحقوق دستورية وقانونية تتيح له التصرف بأمواله كما يشاء دون حسيب او رقيب سوى ضميره

ورد عليه المستشار عادل بطرس ان فعل المسلم لا يعد خرقا للسرية والمسئولية تقع على من اخرجه والنائب السابق حمد الجوعان حصل على شيك وقدم استجواب على اساسه لوزير العدل انذاك

ورد السيف بأن الجوعان حصل على الشيك برد على سؤال برلماني اما المسلم فشريك في جريمة كشف سر مصرفي لان الشيك صادر من حساب الرئيس الخاص

---

بنك برقان كلف المحامي علي البغلي رفع قضيتين ضد النائب فيصل المسلم لمخالفته القانون 58 من قانون البنك المركزي

عندي ملاحظة عماد السيف محامي الرئيس والبغلي محامي برقان في نفس القضية

هل المسألة كفاءة فقط ؟؟

سؤال مجرد سؤال

فعلى الأقل عماد السيف بتاريخه السياسي المعروف لا يتوائم مع صورته وهو يدافع رئيس الحكومة ولو كان هذا الأمر مجرد بزنس