أختر ما شئت ... لكن تحمل العواقب

من يتابع الأخبار والتوقعات حول طلب عقد الجلسة السرية لمناقشة استجواب سمو رئيس الحكومة يكاد يصدق أنه سيصعد المنصة حتى تكون هناك جلسة أصلا سرية كانت او علنية

---

يثور الجدل السياسي - كما هو متوقع - منذ أسابيع حول طريقة تعامل الحكومة مع الإستجوابات المقدمة لها وخاصة الإستجواب الأول لرئيس الحكومة ومع تقديري للإستجوابات الثلاثة الباقية فلا مجال للحديث عنهم قبل معرفة مصير أستجواب سمو الرئيس لأنه ان قبل المواجهة وصعد المنصة وحاز على أغلبية كبيرة للجلسة السرية أو تم تأمين حاجز صد منيع ضد طلب عدم التعاون فقد فتح الطريق واسعا امام الإستجوابات الثلاثة ليصبح المطلوب فقط هو الصعود وقراءة كم ورقة والباقي يتكفل به نواب الجيب الحكومي الباحثون عن استمرار المجلس 4 سنوات

---

أن موقفي من الجلسة السرية أو العلنية ملتزم باللوائح والنظم التي نطالب بإحترامها دوما فطالما أن من حق الحكومة طلب الجلسة السرية فنحن معها وان أرادت العلنية فسوف نصفق للرئيس

ولكن يجب حساب كلفة كلا الخيارين فالجلسة السرية محرقة كبيرة أنتخابيا للنواب المصوتين معها لأن سيقعون حتما في فخ الشك والريبة من سلامة ذمتهم المالية لأن الإستجواب عن شيكات الرئيس الذي لم يرد حتى اليوم وان رد سيكون بجلسة سرية

الأمر الثاني فإن الحرج التقليدي سيسقط أمام بعض النواب وفيصل المسلم ليقولوا ما يريدونه - والتسريب شغال -لأن الجلسة خالية من خلق الله وبلا تصوير وفلاشات وقد يظهر بالجلسة ما كان يراد له الستر في الجلسة العلنية

---

الجلسة العلنية مكسب للحكومة أكثر من النواب وفيها ستظهر قوة الحكومة الضاربة من خلال نوابها المؤيدين ولكن يبدو ان الرئيس متخوف مما لدى المسلم لأن خيره مغطي سماء الكويت ولا يستطيع تقدير خطورة ما قد يظهر ولكن كما قلت الجلسة العلنية مكسب للحكومة قبل النواب وهي أقصر طريق لسد باب التلسين والإشاعات والمسجات المضروبة

---

أتمنى أن تكون الجلسة علنية ولكن المشكلة هل سنرى الرئيس يصعد المنصة؟؟؟