حكومة الضيق بالدنيا

لم يكتشف الطغاة بعد سلاسل تكبل العقول
---

منذ أن دحرجت الحكومة كرة الثلج المتمثلة في تعديلاتها المرعبة لقانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع لم يخرج حتى اكثر الحكوميين انبطاحا بتصريح مؤيد لتعديلات الحكومة

لم يصدر أي موقف مؤيد سوى من الشيخ أحمد الفهد الذي يسعى كما هو واضح لتعويض القوانين التي مرت رغما عنه مثل قانون المطبوعات الجديد

---

ما هي تلك التعديلات الكارثية؟

ويرجى ملاحظة أن كلمة تغليط أن العقوبات موجودة في القانون الموجود ولكن بدون تطبيق أصلا

عقوبات بالسجن سنتين

 عقوبات تقضي بسجن رئيس التحرير والمحرر أو الكاتب سنة
 الغرامات المالية تصل إلى 100 ألف دينار
عقوبات اضافية أخرى غرامتها ما بين مائة ألف دينارو خمسون ألف دينار
  والحد الأدنى عشرون ألف دينار مع السجن 
فرض رقابة مسبقة على مواد المرئي والمسموع 11 مكرر
  معاقبة المحررين والموظفين العاديين المادة 13
تغليظ عقوبة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو آل البيت
من 5 آلاف دينار ولا تزيد على20 ألفا او الحبس لمدة لا تتجاوز السنة إلى غرامة لا تقل عن مائة الف دينار ولا تزيد على مائتي الف وبالسجن سنتين
 تغليظ عقوبة التعرض لشخص أمير البلاد من غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 الفا الى السجن لمدة عام وغرامة لا تقل عن 50 الف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار
  تغليظ عقوبات اثارة النعرات والفتنة كما جاء في التعديلات فرض رقابة مسبقة على اعمال الانتاج الفني
وأخيرا معاقبة من يرتكب جريمة
 إهانة أو تحقير أو ازدراء مجلس الأمة أو مجلس الوزراء
وأزيدكم خفيف الطينة يبشرنا بأن ما سبق مجرد سلطة والمين كورس ما وصل بعد
---
الرد على هذا التوجه الخطير
لثقتي أن الدفاع عن الحريات العامة يعاني من مشكلتين أساستين هما
قلة المدافعين عنها
الإنتقائية في التحركات
أتصور أن العمل المركز على اكثر من جبهة سيؤتي ثماره سريعا
ومجلس الوزراء لن يتحمل الضغط خاصة من الخارج
وسيعلن قريبا التحفظ على التعديلات السابقة للمزيد من الدراسة
اذا تحقق التالي برأي المتواضع
حملة في عالم المدونات
حملة من قبل مؤسسات المجتمع المدني
تحرك الناشطين في حقوق الإنسان لتنبيه المنظمات الدولية لما يحصل في الكويت
لقد بدأت الصحف بالفعل حملاتها ضد التعديلات
وكذلك بعض القنوات الفضائية
كما عبرت مجموعة كبيرة من التجمعات والجمعيات والقوي المجتمعية والكتاب عن استهجانها لتعديلات وزارة الإعلام
وفي النهاية غياب ذكر النواب عن هذا الموضوع ليس سهوا
وخلكم متفائلين بقدرتكم على قلب الاوضاع لصالح دعم الحريات العامة بكل أصنافها