قديمك نديمك يا عماد

ليتك يا عماد تتذكر كلامك التالي هذه الأيام لعلك تدرك مدى ما وصلت له من غلو في الخصومة

---

شرف القضاء

شرف القضاء ، ونزاهة القضاة وعدلهم ، اساس الملك وضمان للحقوق والحريات' المادة 162 من الدستور

عندما يعتبر الدستور ان شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم اساس للملك وضمان للحقوق والحريات، انما يعبر عن المكانة الرفيعة التي تحتلها السلطة القضائية في كيان الدولة السياسي، ويؤكد ان القضاء في الكويت هو عمود ارتكاز وسلطة اساسية فاعلة في دولة المؤسسات، وبالتالي عندما يتحدث الدستور عن شرف القضاء ونزاهة القضاة فإنه لا يهدف الى اضفاء هالة من القدسية على الاشخاص الذين يمارسون عمل القضاء

انما يضفي هذه القدسية على السلطة القضائية ويحصن اعضاءها من عبث العابثين وكيد الكائدين ، لانه يعلم حجم المهمة الخطيرة الملقاة على عاتقهم، فاقامة العدل بين الناس رسالة عظيمة لا يتصدى لها الا صنف خاص من الرجال.

من حقنا ان ننتقد احكام القضاء ونطعن فيها ، والا لما كان التقاضي على درجات ، ومن حقنا ان نستخدم اقسى الالفاظ في نقد الاحكام التي تصدرها المحاكم فنقول هذا الحكم فاسد وقاصر وشابه العيب في الاستدلال ،

وغيرها كثير من الالفاظ التي يستخدمها المتقاضون والمحامون اثناء مرافعاتهم ، ولكننا لم نفكر يوما، وحتى في غمرة حماسنا في الدفاع عن موكليناو ان ننتقد القاضي بشخصه او نشكك في نزاهته او نطعن في حياديته، ليس خوفا ولا وجلا، وانما احتراما لهذه السلطة القضائية والدور العظيم الذي تضطلع به واحساسا بالمعاناة الحقيقية التي يتكبدها القاضي الشريف في اثناء اداء وظيفته وحجم التضحية التي يقدمها لاداء رسالته ارضاء لربه وضميره وخدمة لوطنه.
من هذا المنطق نزل علينا كالصاعقة قيام صاحبنا محامي الفتوى والتشريع صاحب الخبرة الكبيرة!! - وهي الجهة التي تتولى حسب الدستور الدفاع عن مصالح الدولة - بابراز مستخرج رسمي من ادارة المنافذ ، ولا نعرف بإذن اي جهة قضائية تم استخراج هذا المستند! يكشف عن حركة دخول وخروج احد القضاة الافاضل الذين اصدروا حكما في قضية فسخ عقود شركة المخازن العمومية مع الدولة، وهنا اؤكد اننا نكتب ونحن نتمتع براحة الضمير وبكامل الموضوعية والحيادية ، فكاتب هذه الكلمات لا تربطه اي مصلحة مباشرة مع الشركة رافعة الدعوى ولا يمثلها قانونا، وبالتالي لا يستطيع ان يتهمنا احد بالتحيز لطرف على حساب آخر، هذا من الناحية القانونية، اما من الناحية السياسية فان العبد لله من اشد المتحمسين لعملية الاصلاح ومواجهة الفساد في هذا البلد ، ومبدأ تكافؤ الفرص والدفاع عن مقدرات الدولة.

وبالتالي فاننا نكتب دفاعا عن قضائنا وسمعة رجاله واحتراما لقواعد واداب المرافعة التي لا تعطي احدا ايا كان الحق في النيل من سمعة القاضي والتشكيك في حياديته ونزاهته . ما حدث في جلسة الإشكال الخاصة بقضية المخازن في الاسبوع الماضي يجب ألا نمر عليه مرور الكرام، والحكومة ممثلة بالوزير الدكتور اسماعيل الشطي وقيادة ادارة الفتوى والتشريع والاخوة الاعضاء في مجلس الامة والاخوة الكبار في مجلس القضاء الاعلى مدعوون جميعا لممارسة مسؤولياتهم لمواجهة مثل هذا الاعتداء على سمعة القضاء والنيل من اسرار الحياة الخاصة لأحد رجال هذه السلطة التي نحترمها ونجلها

عماد السيف

القبس

في 13 يناير 2007