حرياتنا للمرة الثالثة

لاحول ولا قوة الا بالله

بعد أنتهيت من البوست وجدت المقال الذي كنت اتحاشاه كلما رأيته

تابعوا هذه الأسطر ثم نعلق

أسأل القلة القليلة جداً من المتواجدين كمشجعين لأصحاب الندوات في كل تجمع: كيف تحمدون الله على نعمة وجود أسرة الصباح كأسرة حاكمة, وفرت الحرية والديمقراطية وشرعت الأبواب وأعطت كل ما هو متاح لشعبها وأنتم تهتفون بأعلى صوتكم وتحيون من يهاجم أفرادها بالتصفيق والتهليل

مع أني أتفق مع بعض ما كتبه المواطن علي جابر الاحمد الا ما ذكر في الأعلى لا يخرج عن كونه - مع الأسف - نظرة أبناء الأسرة للشعب الكويتي والتي لا يغذيها سوى مساحي الجوج والمادحين دون حساب أو فهم للنظام الدستوري في الكويت

أسرة الصباح هي أسرة الحكم التي لا يريد أهل الكويت غيرها وقبل الدستور وبدون سيوف ودم أجدادنا اختاروا الصباح شيوخ عليهم لكن مع الأسف هناك تحولات في نظرة أبناء الأسرة للشعب الكويتي الى أن وصلنا لمرحلة أن يقول المواطن علي أنهم نعمة يجب أن نحمد الله عليها - أستغفر الله - وأن يفسر النقد على أنه هجوم وكلام كثير لا يخرج عن المنة

يا شيخ علي أهل الكويت هم نعمة لأنهم يحبونكم ويحفظون عهد الولاء لسمو أمير البلاد وفي الغزو قالوها صج بدون تمثيل غير الصباح ما نبي

----

كتبت قبل مدة موضوعين حرياتنا بين أحمق وحمقى و التاريخ لن يرحمكم بالفعل أنتقدت فيهما سياسة تكبيل الندوات العامة تحت مبررات واهية سرعان ما أنكشفت حقيقتها ففي المرة الأولى التي منع فيها الرئيس المؤقت الندوات قال أن السبب هو منع الإحتقان والتوتر الطائفي وبعد سحب جنسية المعتوه وتوقف مسجات حراس الفضيلة والدين الصحيح أستمر الرئيس المؤقت في سياسة منع الندوات

ولأن النار حرقت ثوب المطالبين عادة بتكبيل حريات غيرهم أنقلبت المعادلة وهاهم اليوم يلطمون عن المادة 44 من الدستور ويحاولون هذه الأيام كسر طوق الشيخ جابر المبارك الذي عاد لموقعه وظلت تعليماته سارية المفعول

اليوم كتب الأستاذ احمد الديين في عالم اليوم

لابد من التصدي الايجابي الفعال لنهج التضييق على الحرية السياسية، وذلك بعدم الانصياع لأي إجراءات منافية للدستور أو غير ذات أساس قانوني، والتحرك لمطالبة النواب بتفعيل إجراءاتهم المساءلة الدستورية تجاه الحكومة، التي استمرأت تكرار إجراءاتها البوليسية ومواصلة نهجها في التضييق على حرية الاجتماعات

وهذا المطلب أتفق معه كليا لأن ما يحصل هو التسليم بإجراءات حكومية لا علاقة لها بالدستور أو حتى القانون الذي فككته المحكمة الدستورية يعني بشكل واضح لا بد من ممارسة حق الإجتماع العام رغما عن التعليمات غير الدستورية

وانا هنا مؤيد دون تحفظ لتحركات قوى 11 /11 المنهارة التي تنوي اليوم تنظيم 11 ندوة في 11 منطقة وكم كنت أتمنى لو أن القوى السياسية التي كانت تجتمع في ديوان النصف لو اجتمعت وقررت تنظيم نشاط مشترك تقول فيه للحكومة

حرياتنا خط ولكن للأسف الكل يتفرج والكل محبط والبعض يسخر من الأصوات المنادية بإحترام الدستور لأن ذلك البعض لا يعرف قيمة حرية التي فرط فيها مقابل شيء مهما غلا ثمنه أو علا شأنه فهو لا يعادل كرامة الإنسان وحريته

---

وسط هذه الزحمة وقبل أن يبدأ دور الإنعقاد الجديد

هناك خمسة ملايين ضاعت على اعلانات وزارة الداخلية ذنبها في رقبة من فرط بها وسيجدها عقابها عاجلا أم آجلا اليوم نحن أمام خمسون مليون دينار ستصرف على احتفالات الذكرى الخمسون لإستقلال الكويت وانا هنا أقول ان هذه المناسبة العزيزة تستحق أكثر من ذلك ولكن علينا أن نعرف أوجه صرف ذلك المبلغ الذي خرج من بين أضلاع الحسابات الإكتوارية وتنظيرات وزراء المالية العظام كما مر أيضا تحت أعين نواب خطة التنمية والدفاع المستميت عنها

خمسين مليون مرة واحدة لا نعرف أين ستذهب وعلى من ستصرف والأخطر بيد من ؟؟

هل هي مصروفات سرية علنية ويا خوفي ان طافت هذه المرة فسوف يفتح باب الإحتفالات الوهمية للتغطية على عملية سحب المزيد من الأموال لصرفها على البخور والبزمات وأقلام البك