الحرية للجاسم

أعلن تضامني الكامل مع الكاتب محمد الجاسم واطالب بإطلاق سراحه فورا لأن كتاب الرأي ليس مكانهم السجن

---

الهدف الحقيقي

الوطن – 20/5/2001

بقلم محمد عبد القادر الجاسم

لنفترض أن النواب المعادين شخصياً للشيخ علي الخليفة نجحوا في اجبار الحكومة على تقديم بلاغ جديد ضدها.. هذا البلاغ يجب أن يقدم من شركة ناقلات النفط ، ولكن لأنه لم يسبق للشركة في جميع مراحل القضية أن اتهمت الشيخ علي بأي تهمة ، ولأن الشركة نفسها بينت أمام النيابة وأمام لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء أنها لا تملك أي دليل يثبت تورط الشيخ علي في القضية فإن " البلاغ الجديد " لن يغير في الأمر شيئاً.

فضلاً عن ذلك فإن تقديم بلغ جديد كما يدعي خصوم الشيخ علي لو تم سيكون ناتجاً عن ضغط سياسي وبالتالي فإنه سيلاقي نفس مصير " البلاغ القديم " والذي قدم نتيجة ضغط سياسي استجابت الحكومة له بعد التهديد باستجواب وزير النفط السابق الشيخ سعود الناصر.

وانطلاقاً من الحقيقة السابقة يمكن القول أن أفضل مخرج لخصوم الشيخ علي هو قيام أحد النواب بتقديم بلاغ جديد ، لكن هذا لن يحدث لسببين : فالنواب المعادون للشيخ علي لا يملكون دليلاً على تورطه ، ولو قام أحدهم بتقديم "بلاغ" فإنه يخضع تحت طائلة العقاب إذ إن تقديم بلاغ غير جدي لا تسنده الأدلة يعتبر بحد ذاته جريمة.

أما السبب الثاني فهو أنهم (الخصوم) يبحثون عن " ملهاة سياسية " يمارسون فيها كافة صنوف "الردح والرقص السياسي" وهم يراهنون هنا على سهولة توجيه الحكومة ، لذلك فهم يتبعون سياسة "حمارة القايلة " لإخافة الحكومة وبالتالي تحقيق ما يعتبرونه انتصاراً سياسياً شعبياً.

إنهم يريدون الغاء دولة المؤسسات وفرض سيطرتهم على أجهزة الدولة بما فيها القضاء ذلك أنهم وإن كانوا نواباً منتخبين لكنهم في واقع الأمر يمارسون نيابتهم كغوغاء يحكمها الحقد الشخصي وتتحكم فيها الأهواء والمصالح الشخصية، ولو دققنا في أسلوبهم لوجدنا أنهم يتعمدون خلق "عدو وهمي" يبرر وجودهم السياسي ويغطي على خوائهم وجهلهم، وهم يريدون فرض أنفسهم كأوصياء على الشعب والحُكْم ويريدون من الحكومة أن تطيعهم ومن الشعب أن يصفق لهم.